واصل الدولار ارتفاعه في سوق الصرف باليمن مقابل تراجع لقيمة الريال اليمني وصلت إلى 20% منذ بداية العام الجاري. ووصل صرف الدولار إلى أكثر من 240 مقابل الريال اليمني رافقه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية بنسب مختلفة خصوصا بعد ان امتنعت محلات الصرافة عن بيع الدولار للعملاء بحجة قلة المعروض في السوق. ويحمل البنك المركزي اليمني الصرافين المسئولية عن هذا الارتفاع وهدد محافظ البنك المركزي اليمني (محمد عوض بن همام) امس السبت إن البنك سيتخذ إجراءات صارمة بحق شركات الصرافة والصرافين الذين يمتنعون عن بيع الدولار للجمهور. وأوضح محافظ البنك ، خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الصرافين ، أن الإجراءات التي سيتخذها البنك تشمل سحب التراخيص في حال تكرار المخالفات من قبل شركات الصرافة والصرافين. وأشار (بن همام) إلى أهمية دور الصرافين في تهدئة السوق وتلبية احتياجات المواطنين ورجال الأعمال من النقد الاجنبي. وحسب وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك (محمد سعد الروضي) إن البنك فرض غرامات مالية على عدد من شركات ومحلات الصرافة بمبلغ 300 ألف ريال للمخالفة. وكان البنك المركزي اليمني رفد السوق الخميس الماضي بمبلغ 57 مليون دولار هو التدخل الثاني خلال شهر يوليو بعد ان ضخ 80 مليون دولار منتصف الشهر . وتدخل البنك 9 مرات منذ باية العام الجاري 2010 رفد فيها السوق بنحو مليار و157 مليون دولار لم توقف تدهور سعر الريال. وكان محافظ البنك محمد عوض بن همام ارجع موجة التراجع الجديدة في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة، وإن كان لم يستبعد وجود مضاربين يتلاعبون بأسعار الصرف. وتدخل البنك المركزي العام الماضي 8 مرات اخرها كان في 20 ديسمبر برفده لسوق الصرف بمبلغ 178 مليون دولار . وبلغ إجمالي ما ضخه البنك المركزي اليمني إلى السوق المحلية من عملات أجنبية دعما للعملة الوطنية الريال العام المنصرم 2009 مبلغ مليار و202 ملايين دولار. وكان تقرير برلماني اتهم البنك المركزي بتبني اجراءات اقتصادية تسببت في انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار حيث أن البنك خفض سعر الفائدة لأقل من التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، وبصورة عشوائية إلى جانب عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي، وضعف آلية التدخل في سوق الصرف. وكشف التقريرعن تناقص احتياطيات النقد الاجنبي الخارجية لليمن من النقد الأجنبي, بمبلغ (1.1)مليار دولار بسبب ارتفاع قيمة الواردات من السلع والخدمات, والتي بلغت 9مليار دولار مع نهاية العام 2009ممقارنة ب(6.7مليار دولار) للعام 2006. وأوصى التقرير بدراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي ارتفعت الى إلى 49 مليار ريال شهريا. وكان مجلس المشترك الأعلى دعا امس السبت السلطة والحكومة الى وقف الجرع السعرية التي لا مبرر لها سوى إثقال كاهل الشعب لمزيد من الأعباء المعيشية التي يفاقمها الانهيار المتسارع لسعر العملة الوطنية وفشل السياسات الاقتصادية وإهدار الثروات الوطنية كما هو الحال لاتفاقية الغاز التي أهدرت عشرات المليارات من الريالات لصالح الفساد. وقال المشترك ان انهيار العملة ادى الى ارتفاع الأسعار إلى مزيد من المعانات لدى عامة الشعب، مطالبا السلطة والحكومة إلى المسارعة بوقف الجرع السعرية وتدهور العملات والحد من الفساد. وطالب المشترك بصرف إكرامية شهر رمضان المبارك لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين للتخفيف عن بعض ما يعانيه من فقر وحرمان
