قالت جماعة الحوثي المسلحة إن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الكويت، ومدخلا للاتفاق على باقي القضايا الخلافية، فيما رفض وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، بشدة مطلب الحوثيين بمناقشة "مؤسسة الرئاسة"، مؤكداً أنه "ليس محل نقاش وأنهم لن يجنوا من ورائه إلا الخيبة". وجدد وفد الحوثيين إلى مشاورات الكويت -في بيان- تمكسه بالقضايا الجوهرية المطروحة في المشاورات وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وأضاف أن هذه المسألة تشكل "محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية". في المقابل رفض وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، بشدة مطلب الحوثيين بمناقشة "مؤسسة الرئاسة"، مؤكداً أنه "ليس محل نقاش وأنهم لن يجنوا من ورائه إلا الخيبة". وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء إن "الالتزام بالقرار الأممي 2216 هو الخيار الوحيد أمام المليشيا (في إشارة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) إذا أرادت السلام". وأضاف "إضاعة الوقت أو طرح مطالب ليست محل نقاش لن يجنوا منها إلا الخيبة"، في إشارة لبيان الوفد المشترك للحوثيين وصالح بمشاورات الكويت، الذي أعلنوا فيه اليوم، تمسكهم ب"مناقشة مؤسسة الرئاسة". وشدد الوزير على أن "تنفيذ القرار 2216 هو الأساس لمشاورات الكويت والانسحابات وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه هو طريق السلام الحقيقي"، مستطرداً "وما عداه أوهام". وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. وجاء بيان الحوثيين بعد يوم من طرح المبعوث الأممي لليمن -بإحاطته لمجلس الأمن الدولي- رؤية لحل الأزمة اليمنية، وتتضمن أربعة بنود هي: إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات السياسية وإنعاش الاقتصاد. وكان مبعوث الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد طرح أمس الثلاثاء رؤية من أربعة بنود لإنهاء الأزمة. كما تدعو الرؤية إلى أن تتولى حكومة الوحدة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، وإنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. وكان وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي حذر أمس -في تغريدة له في موقع تويتر- من أن تصعيد الحوثيين الأخير في جبهات القتال، وسيطرتهم على جبل الجالس في محافظة لحججنوب البلاد، "يدمر أمل السلام". واليوم الأربعاء عبر ولد الشيخ أحمد عن استيائه الشديد من سيطرة الحوثيين على جبل الجالس المطل على قاعدة العند الجوية، وهي الكبرى في اليمن، وأضاف أنه "تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها".