أكد الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت على أهمية أن تكون الحلول شاملة وغير متجزئة، وضرورة أن يكون هناك توافق على موضوع السلطة التنفيذية التوافقية التي ستدير المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والحكومة، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية، فيما أعلن وفد الرياض ترحيبهم بالخارطة الأممية التي أغفلت تماماً قضية الرئاسة. وقال موفدنا إلى الكويت إن وفدي القوى الوطنية المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله عبر في جلسة أمس مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عن رفضه تجاوز سقف التوافق في أي حلول يراد تقديمها. مشيراً إلى أن الوفد الوطني قدم ملاحظاته على إحاطة ولد الشيخ الأخيرة إلى مجلس الأمن، أبرزها تجنبه الحديث عن مؤسسة الرئاسة، برغم الكثير من الآراء والتصورات الواقعية التي تقدم بها وفد القوى الوطنية في هذا الجانب. وأصدر الوفد الوطني بلاغاً صحفياً جاء فيه: "وحرصا منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وتأكيدا لموقفنا السابق الصادر في ال11 يونيو 2016 واستنادا إلى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، كونها محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية". ونعتبر أن استمرار القصف الجوي والذي ينتج عنه جرائم إنسانية بشعة آخرها مجزرة وحشية في مديرية القبيطة واستمرار التحشيد العسكري والزحوفات وبقاء الحصار الشامل والقيود الاقتصادية وعرقلة حركة المواطنين اليمنيين، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الصامد. كما انتقد الوفد الوطني استمرار عملية التهجير القسري لأبناء المحافظات الشمالية من عدن، محملا من يديرون السلطة هناك كامل المسؤولية عن هذه الأعمال التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية. وأكد الوفد الوطني على أهمية تحمل الأممالمتحدة مسؤولياتها في رفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني، مشيرين إلى المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأبناء المحافظات الساحلية جراء انقطاع الكهرباء، خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، جراء استمرار الحصار والعدوان. كما عبر الوفد الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان من خلال عمليات القصف، وآخرها المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظة لحج، والتي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى، واستمرار أعمال التحشيد والزحوفات المتكررة على مواقع الجيش واللجان الشعبية. من جهته أعلن وفد الرياض ترحيبهم بالخارطة الأممية، مؤكداً رفضهم أي نقاش لتشكيل حكومة توافقية قبل انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم، وإعادة حكومة الشرعية إلى صنعاء، حسب توصيفهم. جاء ذلك في بيان صادر عنهم مساء أمس، أوضحوا خلاله أن الحل بالنسبة لهم يتمثل في التالي: بدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، حسب توصيف البيان. وبعد ترحيبهم بخارطة الطريق الأممية قال بيان وفد الرياض: "إنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وأن أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات". وقال رئيس وفد الرياض عبد الملك المخلافي إن النقاش فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة ليس محل نقاش. وأضاف في تغريدات له على صفحته بتويتر، أن "إضاعة الوقت أو طرح مطالب ليست محل نقاش لن يجنوا منها إلا الخيبة".