نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 سنة) من سجن طرة بالقاهرة، حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بعد ادانته في قضية قتل متظاهرين الى احد المستشفيات العسكرية؛ "نظرا لتدهور حالته الصحية" -بحسب ما افادت مصادر متطابقة-. وقال مصدر قضائي إن النائب العام المصري طلعت عبد الله "قرر نقل مبارك الى مستشفى المعادي العسكري (القريب من السجن)، على ان تتم اعادته مرة اخرى الى السجن عندما يتم شفاؤه". بدورها قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية إن "مبارك خضع فور وصوله الى مستشفى المعادي العسكري قادما من محبسه بمستشفى سجن المزرعة بطرة لفحوص طبية عاجلة وإجراءات علاجية ومتابعة دورية من الأطباء بعد تدهور حالته الصحية، وفقا لتقرير اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام للتحقق من صحته". واضافت الوكالة أن "مبارك خضع للكشف الطبي من قبل عدد من الأطباء المتخصصين بالغرفة التي أودع بها بالطابق الثالث بالمستشفى، والتي تم تعيين حراسة عليها من الخارج، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه المستشفى إجراءات أمنية مشددة سواء من الداخل أو الخارج". واوضحت الوكالة ان "اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام المستشار طلعت عبد الله وقعت الكشف الطبي على مبارك بغرفة الرعاية الفائقة بمستشفى سجن مزرعة طرة، وأعدت تقريرا عن حالته الصحية عقب إجراء أشعة مقطعية بمستشفى المعادي العسكري عليه قبل عدة أيام أوضحت وجود شرخ في ضلوع الصدر، إضافة إلى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة، وهشاشة في العظام، وذلك عقب سقوطه داخل دورة مياه مستشفى السجن". وكان مبارك نقل في 19 كانون الاول الجاري الى مستشفي المعادي العسكري اثر اصابته بجروح؛ نتيجة انزلاقه في حمام مستشفى سجن مزرعة طرة (جنوبالقاهرة). وتمت اعادته الى السجن مرة اخرى بعد ان اجرى فحوصاً طبية. وقال اللواء محمد ابراهيم مدير قطاع السجون الخميس الماضي إن الفحوص الطبية كشفت عن اصابة مبارك "بكسر في ثلاثة ضلوع بالجسم، بالاضافة الى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام". واضاف ان محامي مبارك "قدم طلبا للنائب العام يطالب بتشكيل لجنة للكشف على مبارك واعداد تقرير بحالته لتحديد ما اذا كانت تسمح ببقائه بمستشفى السجن ام نقله لمستشفى آخر". واشار الى ان "النائب العام قرر تشكيل تلك اللجنة، ومن المقرر ان تحضر خلال الايام القليلة المقبلة الى مستشفى السجن، للكشف على مبارك واعداد تقرير بحالته الصحية". وفي الثاني من حزيران الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مبارك لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي اطاحت نظامه. وصدر الحكم قبل نحو عشرين يوما من اعلان فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في اول انتخابات رئاسية بعد مبارك. وبرأت المحكمة نفسها نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء، من اتهامات الفساد المالي التي كانت النيابة العامة وجهتها لهما، الا انهما ما يزالان في سجن طرة بعد ان تقرر حبسهما احتياطيا في قضية فساد اخرى بدأت محكمة جنايات القاهرة في نظرها في التاسع من تموز. وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط اعلنت في 19 حزيران ان مبارك "توفي سريريا" في مستشفى المعادي العسكري بعد اصابته بجلطة في المخ، الا ان هذا الخبر سرعان ما تبين انه غير صحيح. واحيطت صحة مبارك بتكتم شديد خلال فترة رئاسته (1981-2011) وباتت موضع العديد من التخمينات والانباء المتضاربة منذ الاطاحة به تحت وطأة انتفاضة شعبية في شباط 2011. ويرى مصريون ان الامر لا يخلو من تلاعب؛ بغرض استدرار العطف حيال الرئيس السابق كمقدمة لتخصيصه بمعاملة مميزة، غير ان اخرين يعتبرون انه اصبح جزءا من الماضي.
