يهدد نحو 4 ملایین وافد في السعودیة النشاط الیومي للبنوك السعودیة خلال الأسابیع القلیلة المقبلة، حیث إنھ من المتوقع أن تسبب هذه العمالة أزمة جدیدة للبنوك المحلیة في البلاد، في ظل قرار وزارة (العمل) المتعلق بإطلاق برنامج حمایة الأجور، وهو البرنامج الذي ینص على أن تحول شركات ومؤسسات القطاع الخاص رواتب جمیع موظفیھا على حساباتھم البنكیة، وفق قوائم مجدولة. وبحسب معلومات جدیدة حصلت علیھا «الشرق الأوسط»، أمس، فإن البنوك السعودیة بدأت بمرحلة استعداد مبكرة لعملیات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكیة للعمالة الوافدة، وذلك في الوقت الذي أكدت فیھ مصادر مصرفیة أن نحو 4 ملایین عامل وافد في السعودیة لا یمتلكون حسابات بنكیة خاصة بھم. وبحسب المصادر المصرفیة، فإن البنوك السعودیة تحاول أن تبتكر برنامجا جدیدا لعملیات فتح الحسابات البنكیة للعمالة الوافدة، وقالت المصادر ذاتھا «البنوك تعمل على أن تتفق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على أن یتم رفع قوائم رسمیة بأسماء العمالة المراد فتح حسابات بنكیة لھا، على أن یقوم البنك بفتح هذه الحسابات، ومن ثم تحول الأوراق النھائیة إلى العامل نفسھ للتوقیع علیھا». وتأتي تحركات البنوك السعودیة خلال الفترة الحالیة عقب أزمة كبرى اجتاحت أفرعھا قبل نحو 14 شھرا من الآن بسبب برنامج «حافز»، حیث استمرت تلك الأزمة نحو 90 یوما، في ظل تكدس كثیر من المستفیدین من برنامج «حافز» أمام أفرع البنوك بھدف فتح حساب بنكي، یتم من خلالھ تحصیل الإعانة الشھریة. ویبلغ حجم المبالغ الوافدة العاملة في السوق السعودیة نحو 8 ملایین وافد، النسبة العظمى منھم یعملون لدى منشآت القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سیكون بمثابة التھدید الواضح لمدى قدرة البنوك المحلیة على استیعاب العمالة الوافدة التي لا تمتلك حسابات بنكیة، عقب قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق نظام حمایة الأجور. وفي ظل هذه المستجدات، قال فھد المشاري، الخبیر الاقتصادي والمالي، ل«الشرق الأوسط» أمس «على البنوك السعودیة أن تكون أكثر تأهبا واستعدادا لطلبات العمالة الوافدة في ما یخص فتح حسابات بنكیة جاریة، خصوصا أن قرار وزارة العمل إلزامي، وسیبدأ العمل بھ خلال فترة قریبة»، مشیرا إلى أن تجربة برنامج «حافز» التي تعرضت لھا البنوك المحلیة في البلاد ستكون مفیدة مع العمالة الوافدة. یشار إلى أن المھندس عادل فقیھ، وزیر العمل السعودي، كان قد أكد في وقت سابق أن «نظام» حمایة الأجور یعني أن تقوم الشركات بإرسال قوائم خاصة بتحویلاتھا البنكیة المتعلقة بالرواتب الشھریة إلى وزارة «العمل»، مضیفا «هنالك تعاون كبیر مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلیة؛ لتفعیل هذا القرارلذي سیدخل حیز التنفیذ خلال أسابیع معدودة».4 ملایین وافد یشكلون أزمة مرتقبة للبنوك السعودیة عقب قرارات «العمل» 2013/1/7 وأوضح وزیر العمل خلال مؤتمر صحافي، عقد قبل نحو 20 یوما، أن أهم العقوبات التي ستفرض على الشركات المتقاعسة في منح الموظفین رواتبھم الشھریة بشكل منتظم هي منع هذه الشركات من خدمات وزارة العمل في حال عدم التزامھا لمدة شھرین، وقال «كما أنھ في حال مرت 3 أشھر ولم یحصل الموظف الأجنبي على راتبھ الشھري فمن حقھ أن یقوم بنقل كفالتھ من دون أن یعود إلى الكفیل الأساسي الذي تقاعس في منحھ الراتب الشھري المتفق علیھ». وبّین فقیھ أن وزارتھ ستتعاون مع وزارة الداخلیة في البلاد نحو مراقبة تحویلات الأجانب، وقال في هذا الخصوص «نظام حمایة الأجور سیكشف حجم العقود المبرمة بین العامل الوافد والشركة أو المؤسسة، لذلك إن قام هذا العامل بتحویل مبلغ ضخم جدا یفوق راتبھ الشھري، فإنھ سیعرض نفسھ للمساءلة وفقا لقانون من أین لك هذا». ولفت وزیر العمل إلى أن نظام حمایة الأجور سیشجع الشركات على الالتزام بالإیفاء بحقوق العاملین فیھا، مبینا أن النظام الجدید سیجعل لدى الجھات الحكومیة قدرة تامة على كشف واقع شركات المقاولات وغیرها، وقال «مثلا سیمكن نظام حمایة الأجور وزارة المالیة من معرفة شركات المقاولات التي لم تلتزم بعقودها مع العاملین فیھا، وهو ما سیجعل الوزارة تبحث عن شركات جدیدة تلتزم بالعقود، وهو أمر یقلل كثیرا من المشكلات التي تواجھ الجھات الحكومیة في ما یخص تعثر المشاریع».
