جدد رجل الاعمال صالح فريد الصريمة اتهامه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه بتبديد المال العام . ولم يقدم الصريمة أي وثائق تثبت تورط رئيس الوزراء ووزير المالية في الفساد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء بحسب ما وعد سابقا لكنه وزع عريضه بخطه استعرض فيها فوائد مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالغاز بدلا عن الديزل والذي رفضته الحكومة حد قوله وتوجيه من رئيس الجمهورية إلة وزير المالية باعادة النظر في الاتفاقيات التي تخص الكهرباء وقال الصريمة إن باسندوة أداة للغير يتحرك عن بعد بعد حتى على حساب مصالح البلاد ولم يقدم شيئا منذ توليه رئاسة الحكومة ، مطالبا إياه بتقديم استقالته. وصف رد الحكومة على تهديداته بكشف فسادها أمام وسائل الإعلام بالوثائق بالاستفزازي وأوضح " إنه قدم عرضاً مغرياً لشراء تربينات كهرباء غازية بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات وبقيمة لاتتجاوز ال 600 مليون دولار بنصف قيمة الديزل الذي يحرق في الطاقة العاملة على الديزل مقدما ضمان بنكي للحكومة ، وأشار إلى أن المشروع الذي قدمه للرئيس هادي ووجه الأخير وزير المالية توجيه صريح للنظر فيما جاء في العرض والعمل به إلا إن وزارة المالية ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء عارضو المشروع دون اية مبرر بينما" البلد تخسر شهرياً 150 مليون دولار بسبب مولدات الكهرباء العاملة بالديزل والتي يكلف الكيلو وات الواحد منها 6 سنت ويكلف الديزل للكيلو وات الواحد 51 ريال " الذي قدمة لتوفير كهرباء غازية من شركة "روسي رايس" كان سيتم تركيبها وتجهزها بغضون 6 أشهر وعلى الرغم من انه سيوفر مبالغ مالية كبيرة ستغطي الكثير من احتياجات الوطن بدلا عن البحث عن الدعم من الغير . ولم يستبعد الصريمة ان يعمل باسندوة والوجية وسميع لصالح شركات اخري لوكلائها علاقات قوية مع حكومة الوفاق ومن تلك الشركات سيمنس واجريكو . مشيرا "إلى أن اليمن تخسر يومياً 5 مليون دولار و200 ألف دولار يومياً بسبب الطاقة العاملة بالديزل ، مؤكدا " أنه ابلغ بان محافظة عدن بحاجة الى 60 ميجاوات ودخل في المناقصة وقدم عرض وتم تخفيض السعر المعروض 4.7 سنت الى 3 سنت وقدمت عدد من الشركات عروض أخرى الا ان معداتها كانت مهترئة وتستهلك الديزل بصورة كبيرة فيما قدمت شركته معدات حديثة قليلة الاستهلاك للديزل . وأضاف" ان وزارة الكهرباء ابرمت مع مزود للطاقة عقد لعامين بقيمة 300 مليون دولار بينما معدات الشركة لاتتجاوز ال 15 مليون دولار
