أيّدت أكثر من خمسين دولة عضواً بالأمم المتّحدة أمس الجمعة طلباً يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية، في تحرّك من شأنه فتح الطريق لمحاكمات "مجرمي حرب". وأشارت مسوّدة خطاب يطالب بالإحالة للجنائية الدولية -حصلت عليه أسوشيتد برس- إلى أنّ الوضع في سورية يجب أن يحال إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا "بغضّ النظر عن الجناة المزعومين وبدون استثناءات". وأضافت المسوّدة "يجب على المجلس (الأمن) توجيه رسالة واضحة يعلن فيها اتّجاهه لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتمّ المساءلة العادلة والمستقلة والموثوقة في الوقت المناسب" من قبل سورية. واستشهد الخطاب بنتائج توصّل إليها فريق من خبراء الأممالمتحدة، وتوثيقهم عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي الذي صاحب الثورة السورية منذ اندلاعها في مارس/آذار 2011، مذكراً في الوقت نفسه بالنداءات المتكررة من مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بضرورة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. ووقّع على مسوّدة الخطاب السفير السويسري الأممي نيابة عن عشرات الدول من بينها بريطانيا وفرنسا، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. بينما لم يوقّع بقيّة الأعضاء الدائمين وهم الولاياتالمتحدة وروسيا والصين على الخطاب. وأعلن المتحدث باسم البعثة السويسرية لدى الأممالمتحدة في نيويورك أدريان سولبيرغير، عن تقديم الخطاب إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل. وقال المتحدّث "يجب التحقيق في المزاعم المتكررة بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب في سورية، ويجب تقديم المسؤولين من جميع الأطراف إلى المحاكمة". ويُعدّ مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخوّل إليها إحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية، لأنّ حكومة الأسد لم تُصدّق على الاتّفاقية الدولية لإنشاء المحكمة. يُشار إلى أنّ الأمم المتّحدة ذكرت الأسبوع الماضي أنّ ستين ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الثورة السورية قبل ما يقارب السنتين.