يمرس : جرحى الثورة ومزايدات تجار الفتنة

أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر عاجل.. الرئيس الزُبيدي في مجلس الأمن: يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش زيارة الرئيس الزبيدي إلى الأمم المتحدة تحمل بُعدين متناقضين نتنياهو يتوعد الحوثيين برد "قاسٍ ومؤلم" بعد سقوط مسيرة في إيلات سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن الإمارات تفوز على اليمن في كأس الخليج للناشئين بحضور فريق التوجيه والرقابة الرئاسي.. غيل باوزير تؤكد تأييدها لقرارات الرئيس الزبيدي والبيان السياسي للانتقالي وتتأهب للأحتفاء بذكرى 14 أكتوبر 350 كشاف يشاركون غدا ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير مليشيا الحوثي تختطف شيخا في عمران ومعلما في إب بسبب شعار ثورة 26 سبتمبر مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات عبدالله العليمي يدعو لآليات تمويل مرنة لدعم التنمية في اليمن مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري.. مسمار جديد في نعش إخوان اليمن موعد وتاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 6 هزات أرضية تضرب الجراحي في الحديدة وصنعاء إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة مسيرة حاشدة بجامعة صعدة إحياء لثورة 21 سبتمبر وتأكيداً على نصرة غزة التدخل في مهام سالم بن بريك، سيشعل فتيل الفوضى غدا الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات محافظة مأرب تحتفي بأعياد الثورة بمسيرة شبابية وكشفية بالموسيقى العسكرية وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا الميناء العدني يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بدبي بجهود ذاتية انتقالي زنجبار ينظم ورشة عمل بعنوان "المعالجات والحلول لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة حمل السلاح. محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات جريمة قتل اخرى بتعز ضحيتها امرأة والجاني يلوذ بالفرار محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة تحذيرات من العواصف والصواعق الرعدية رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جرحى الثورة ومزايدات تجار الفتنة

فيصل علي نشر في الخبر يوم 05 - 02 - 2013

كثر الحديث عن جرحى ثورة التغيير السلمية وزادت المأساة في اعتصامهم بين البرد امام مجلس الوزراء منذ ايام ، وانا شخصيا متعاطف معهم باعتبار انهم جرحى سواء اكانوا جرحى ثورتنا التغييرية ،أو حتى مفارعين، أو بلاطجة ، فعلاجهم جميعا بدون استثناء واجب اخلاقي ويلزم الحكومة اليمنية . حتى من جرح وهو في مهمة عمل أو في حادث بيجو أو من سقط من فوق السلم وهو يبحلق في بيت الجيران ، كلهم مواطنون والحكومة مسئولة عنهم بلا استثناء .
ما يحز في النفس فقط التباس الأمر ومحاولة البعض المزايدة باسم جرحى ثورة التغيير ، وعلينا فقط تفكيك المسألة بشيء من التوضيح ، ويجب ان نفهم جميعا أن أي قرار جمهوري يجب ان ينفذ وفقا للقانون بلا زيادة او نقصان، حتى نكون موضوعيين فمن غير المعقول ان يصدر قرار لفئة معينة في مجال معين ويطبق على غيرها من الفئات ، فمثلا لا يجوز قانونا ان يستلم فلان من الناس راتباً من الجامعة المجاورة لبيته بحجة انه فقير أو مستحق ، فمرتبات الجامعة تصرف للعاملين فيها فقط بحسب القانون المنظم لعملها .
ومثل ذلك مسمى جرحى الثورة في القرار الجمهوري الصادر في 1 مارس 2012 الذي اصدره رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لعلاج جرحى الثورة على حساب الحكومة ،القرار تضمن علاجهم في الداخل أو الخارج بحسب الحالات، وقد نفذت الحكومة القرار وتم فعلا اعتماد(20 مليار ريال) لعلاج الجرحى من قبل الحكومة ، وهذا مثبت في وثيقة رسمية قدمها الجرحى انفسهم أمام القاضي في الدعوى التي رفعوها قبل 4 أشهر وسيأتي الحديث عن الدعوى لاحقا.
لقد واجه القرار عدة مشاكل عملية اهمها أن وزارة الصحة واللجنة الطبية العليا في مستشفى الثورة بصنعاء المختصة بحالات كتابة تقارير لتسفير المرضى للخارج تلاعبتا كثيرا بالحالات ولم تعملا بمهنية أبدا ، مما اعطى انطباعا للجميع انهما تعملان بلا حيادية وخلطتا بين المهنية الطبية والعمل السياسي بشكل متعمد وبمناكفة حزبية من وزارة الصحة المحسوبة على المؤتمر ضد رئيس حكومة الوفاق المعارض للمؤتمر ، بل وعملتا كل ما بوسعهما بغرض افشال الحكومة و ليقال ان الحكومة فاشلة ولم تعالج الجرحى الذين أصعدوها الى الحكم كما يردد اعلام المؤتمر الشعبي ومن سار على نهجه .
ومن تعامل اللجنة الطبية غير المعقول ان كل شخص أتى اليها وقال جريح ثورة اعطوه تقريرا بالسفر الى الخارج ، حتى لو كانت حالته ميؤوساً منها أو من السهل علاجه في الداخل ،أو لم يكن من جرحى الثورة اصلا .
على سبيل المثال احد تلك الحالات الميؤوس من علاجها واسمه (أ، الشرماني) تم تسفيره الى تركيا وتضايق الاطباء الاتراك كثيرا بسبب عدم جدوى التسفير للحالة، فعندما يصل اليهم شخص انتهت خصيتاه ماذا يمكنهم ان يفعلوا والى حد الآن لا يوجد زراعة خصى في العالم فلماذا تم ارساله للخارج؟ .
تواصل رئيس الوزراء التركي اردوجان شخصيا مع رئيس وزرائنا باسندوة وقال له باللفظ (لا تتعاملوا بمجاملة ومحسوبية، لا ترسلوا الا من يستحق الارسال وحالته ممكنة العلاج ) ،ايضا بعض الحالات من الصواب طبيا ألا تجرى لها أي عملية جراحية كحالة احد الجرحى وهو طفل في الرابعة من عمره اصيب برصاصة من الراجع بمدينة القاعدة بإب، لكن الاطباء الاتراك رفضوا اجراء العملية له لإخراج الرصاصة الساكنة في رأسه لأن فتح رأسه في هذا السن قد يؤدي الى وفاته، وبعض الحالات كانت تحتاج فقط علاجاً طبيعياً للرجل بالتمارين الرياضية والكلام يطول في التفاصيل.
ومن البداية وكحل لكل هذه الصعوبات حاولت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بساحة التغيير بصنعاء التنسيق مع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة طبية مهنية يكون اغلبيتها من الأطباء ذوي النزاهة وتم ترشيح الدكتور حسني الجوشعي لرئاسة اللجنة، لكن بسبب مظاهرات المعتصمين من الجرحى فوق المنصة ومحاولة احدهم الانتحار ، وتلقي اللجنة التنظيمية ضغوطا شديدة من اطراف تحرض الجرحى مثل الحوثيين المسمين تيار الصمود في الساحة.ومن قبل بعض المؤتمرون أو ما اصطلح عليهم البلاطجة لم يتم تشكيل اللجنة وتحولت المسألة الى سوق (من يزيد) ،وتم ادخال جرحى من حروب صعدة ضمن المعتصمين ،وادخال اشخاص مصابين بدوالي في الرجل ضمن من يريدون السفر، وتم وقف عمل اللجنة مما اثر على جرحى الثورة السلمية الحقيقيين .
في شهر ذي الحجة شهر الإجازة القضائية أي قبل 3 اشهر قام أحد قادة ما يسمى بجبهة انقاذ الثورة بتحريض مجموعة من الجرحى عددهم 11 شخصا وتم توكيله للترافع عنهم رغم عدم جواز ذلك قانونا.
والمعروف انه لا يصح ان يكون احد وكيلاً الا اذا كان محاميا أو احد الأقارب والأنساب، ففي قانون المرافعات اليمني وبالتحديد في المادة (117) والتي تنص على انه «مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة وكذلك المادة (125) من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة».
المهم من تم توكيله استغل الإجازة القضائية وغياب رئيس المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي الدكتور بدر علي الجمرة وعدم مناوبته في شهر الاجازة القضائية ، وكانت المناوبة للقاضية بالمحكمة رغدة عبدالواحد.
وما يتعلق بالدعوى التي رفعت كانت لتنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية، وهذا بحسب القانونيين خلل قانوني لأن القضاء الاداري في العالم كله لا يختص إلا بنظر الدعاوى ضد الادارة (الحكومة) في حال اصدرت قرارا باطلا يتوجب إما إلغاؤه أو تعديله، اما والحال في مثل موضوع هذه الدعوى فهو تنفيذ قرار صادر لمصلحة شخص أو مجموعة اشخاص فلا يدخل اختصاص القضاء الاداري فيه، لأن القضاء الاداري وجد ليناقش التعسف من قبل الادارة في حال اصدرت قرارا سلبيا ضد المواطن ،ولا يختص ولا يناقش ما يكون لمصلحة المستفيد من القرار الإداري .
القاضية رغدة قبلت الدعوى غير الصحيحة لمخالفتها لمبدأ أساسي من مبادئ اختصاص القضاء الاداري ،وقد رفضت حكومة باسندوة الحضور امام القاضية رغم اعلانها بالحضور ،وردت على طلب الحضور بالتأكيد على انها منفذة وقابلة وغير ممتنعة عن تنفيذ القرار ،على عكس ما كان الاعلام المعارض للحكومة يروجه، الا ان القاضية قررت اصدار حكم تقريري شبيه بإثبات الحالة قضى بإلزام الحكومة بتنفيذ ما قامت اصلا بتنفيذه، وهو القرار الصادر من رئيس الجمهورية لمصلحة الجرحى ،وفرضت على الحكومة غرامة مالية تقدر ب 400 الف ريال كرسوم للتقاضي مقابل رفع هذه الدعوى .
بعودة رئيس المحكمة الادارية الى عمله بعد الاجازة القضائية قدم له الحكم لتنفيذه فاستغرب من حكم لا يزيد عن كونه تكرارا لما قرره القرار الجمهوري ، بمعنى ان الحكم لم يكن سوى تحصيل حاصل، وتقرير لحالة منفذة تم تنفيذها من خلال تخصيص 20 مليار ريال .
حاول القاضي اعلان الحكومة اكثر من مرة للحضور بعد استمرار المحرض للجرحى على تقديم طلب تنفيذ الحكم ،الا ان الموضوع الاهم في هذا الجانب يتمثل في عدم الحضور وهناك علامة استفهام كبيرة في هذه القضية ،وتتمثل في عدم ارسال وزارة الشئون القانونية محاميا للمحكمة الادارية باعتبار الوزارة تمثل الحكومة في اي قضية ترفع ضدها ،ومن صميم عملها هو الترافع عن الحكومة في كافة القضايا.
وبعد يأس رئيس المحكمة من حضور الحكومة أو من يمثلها من وزارة الشئون القانونية ونظرا لكل اللغط الحاصل في تقارير اللجنة الطبية العليا والتي لم تكن محايدة أو موضوعية،وعدم صوابية أو قانونية الطلبات التي تقدم بها الجرحى، ووكيلهم –غير القانوني- قررت المحكمة ان يتم عرض الجرحى على لجنة طبية محايدة ، وتم تكليف المستشفى السعودي الالماني بصنعاء لدراسة الحالات كل على حدة وتقرير من يستحق العلاج في الخارج من عدمه ، كما قام القاضي رئيس المحكمة المختصة ايضا بإبلاغ البنك المركزي بحجز مبلغ الغرامة أي 400 الف ريال ودفع تكاليف تقارير المستشفى السعوي الالماني بالكشف عن الحالات، لكن البنك رفض التعاون مع المحكمة في البداية ، فتمت مخاطبة وزير المالية صخر الوجيه والذي نفذ ما اقرته المحكمة فورا ودون أي مماطلة بمجرد وصول المذكرة له من المحكمة وورد مبلغ الغرامة وتكاليف المستشفى.
بدأت الأمور تقترب من الحل لأن رئيس المحكمة الادارية توصل الى تقارير طبية محايدة لتقرير من يستحق السفر، وقامت الحكومة بتسفير 3 من الجرحى المدعين الى مصر عبر منظمة وفاء لرعاية الشهداء وودعهم باسندوة قبل سفرهم ونشر ذلك في التلفزيون قبل ايام .
لكن هذا الأمر لم يرض الوكيل والمحرضين غيره لأنهم يخسرون قضيتهم الاعلامية والابتزازية امام صرامة القاضي ونزاهته ومهنيته وفهمه لغرضهم وتمسكه بما جاء في التقارير الطبية التي طلبها هو من المستشفى وعدم قبوله بالتقارير القديمة من لجنة وزارة الصحة، فتم تحريض الجرحى بشكل سافر وكانوا يرفضون ولا يقبلون بالسفر الى أي دولة كمصر، فقط يريدون السفر الى المانيا والمتواضع منهم يريد السفر الى كوبا بل وتم تحريض الجرحى بعدم قبول مساعدة منظمة وفاء لرعاية الشهداء والجرحى لأنهم اعتبروها تابعة لحزب الاصلاح.
قام القاضي أيضا بتوزيع المبلغ المالي (مبلغ الغرامة) على الجرحى الرافعين للدعوى ووزع ال400 الف بينهم الاحد عشر بالتساوي ليد كل جريح – خوفا ربما- من “حمران العيون" لكن كل هذا جعل المحرضين يزدادون غيضا غير قابلين بتصرف المحكمة فاعتصموا قبل ايام امام مجلس الوزراء .
كما ان الحنق دفعهم الى ان يقوموا برفع دعوى جديدة قبل اسابيع مماثلة للدعوى الاولى، وكل يوم يحضر اشخاص امام القاضي لتوكيل المحامين، بل ويحضر كل يوم محام جديد بزعم الادعاء مع الجرحى، ومن بينهم المحامي اليساري القدير احمد الوادعي اضافة طبعا للقاضي حاشد والمحامي نجيب الحاج ، كما تم املاء القاعة بوسائل الاعلام المعروف نشاطها وعلى رأسها قناة (اليمن اليوم).
لكن ولأن المسألة لن تمر بدون فضيحة خصوصا والموضوع استغلال سياسي وابتزاز لباسندوة وصخر الوجيه ولحكومة الوفاق من قبل الاطراف الواقفة صفا واحدا مع بقايا النظام الذي اصاب الجرحى بجراحهم، تبين ان احد الجرحى الذين وكلوا المحامين في هذه الدعوى الجديدة انه من جرحى حرب 94 ،وهذه احدى فضائح المحرضين (احتفظ بالاسم حفاظاً على سلامة معلومات التقاضي) ، بل وأتوا بامرأة مسكينة مصابة بالجنون ومعروفة للقاصي والداني من قبل عشرين سنة وقالوا انها من جرحى الثورة وتأثرت نفسيا(يمكن مشاهدة هذه المرأة في اكثر من محكمة منذ سنين وهي مصابة بحالة نفسية اشبه بالجنون) .
كل هذه المخالفات تم رصدها ولا أظن المحكمة برئاسة القاضي الجمرة يخفى عنها مثل هذه المعلومات.
للمزايدين بملف الجرحى اقول ان مبلغ العشرين مليار ريال مرصود لجرحى ثورة التغيير منذ ما يقارب السنة وهو مبلغ يساوي ضعف موازنة وزارة التعليم العالي ل:9200 طالب حول العالم ،بل ويزيد عن المبلغ الذي رصد للمشايخ السنة الماضية ،وقام اعداء حكومة الوفاق باتهام الحكومة بتمريره بناء على ضغط مجلس النواب .
ولذا ينبغي التأكيد اخيرا على انه تقع احيانا اشكالية مع بعض الجرحى الذين لم يثبتوا انهم جرحى الثورة ، ويلزمهم أوراق ثبوتية من اللجنة التنظيمية للثورة أو من مستشفيات الساحات الميدانية . ولا يصح ان تقبل تقارير بعض المصابين الصحية التي تقول انهم مصابون من حروب صعدة وغيرها بل القرار الجمهوري واضح وصريح ومخصص لجرحى الثورة ثورة التغيير عام 2011 ولا يصح ان يأتي جريح سقط من سيارة في المحويت ويعتصم على انه من جرحى الثورة ،فهذه الحالة وغيرها وهي كثيرة تسبب في زيادة معاناة الجرحى ولا تخدم قضيتهم.
وهناك حالات تم التقصير فيها بلا شك مثل حالة احمد عبده قحطان 17 سنة اصيب في 4/10/2011 بطلقة قناص في المجمع القضائي بتعز واصيب في العمود الفقري مما ادى الى قطع الحبل الشوكي وأدى الى شلل وفقدان الاحساس في الجزء السلفي من جسمه ويعاني من تقرحات كثيرة ويحتاج الى عناية في أي مستشفى صحي ،لكنه لم يجد من يسمع له وهذا ومن في حالته يجب ان يتم معالجتهم لأنهم ضحايا حقيقيون للوحوش المفترسة التي كانت تطلق النار بشكل عشوائي وقتلت من قتلت وجرحت من جرحت بإيعاز من الرئيس السابق ومعاونيه المحصنين الآن.
الغريب في الأمر ان كل وسائل اعلام النظام السابق وكل رموز ثورته المضادة يزايدون باسم الجرحى ويصدقهم الشباب المتحمس للدفاع عن الحقوق والحريات ، لكن الجميع نسي ان صالح هو المتهم الأول في نظر الشعب وفي نظر كل الثوار بقتل الشهداء وجرح الثوار ،وما هذه المشكلة التي نحن بصددها إلا نتيجة لتهوره وخروجه عن كافة القيم الانسانية ، ومع ذلك لا يوجد بينهم رجل رشيد يقول لهم الا الجرحى اتركوا المزايدة عليهم يا مرتزقة .
احتفظ بالوثائق التي استقيت منها المعلومات أعلاه من واقع ملف القضية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.