صرح حاكم محلي أمس الأربعاء بأن قوات خاصة فرنسية وصلت إلى شمال الكاميرون؛ للمساعدة في العثور على أسرة فرنسية تعرضت للخطف يوم الثلاثاء، ونقلت إلى نيجيريا, فيما صرح مصدر عسكري بأن المختطفين قد أطلق سراحهم صباح اليوم. وقال حاكم المنطقة الشمالية في الكاميرون أوجستين فونكا أوا: "إن القوة الفرنسية وصلت من قاعدتها الإقليمية في العاصمة التشادية، التي تبعد نحو 60 كيلومترًا عن المكان الذي خُطف منه السياح الفرنسيون". وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قد اتهم يوم الأربعاء جماعة بوكو حرام النيجيرية بالمسؤولية عن عملية الخطف، لكنه نفى وجود صلة مباشرة بالتدخل الفرنسي في مالي. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في باريس أن قوات الأمن الفرنسية زارت موقع الاختطاف بالكاميرون لتقيِّم الوضع، وتولى الجيش الفرنسي حمايتها، وأن إرسال فرنسا قوات خاصة إلى الكاميرون مجرد "شائعة لا أساس لها من الصحة". وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الأربعاء أن فرنسا لن ترضخ لخاطفي الفرنسيين السبعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحريرهم. ويوجد نحو 6000 فرنسي في الكاميرون، وكانت فرنسا قد نصحت مواطنيها يوم الثلاثاء بعدم السفر إلى أقصى شمال الكاميرون، وبأن يغادر الموجودون هناك بالفعل المنطقة في أسرع وقت ممكن. يُذكر أن فرنسا بدأت حملة عسكرية في 11 كانون الثانوي/ يناير الماضي بمشاركة الجيش المالي وقوات تشادية، إضافة إلى قوات من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا – ضد الجماعات الإسلامية المسيطرة على شمال مالي. ومن المعروف أن المصالح الاقتصادية لفرنسا في مالي هي أحد أهم دوافع التدخل العسكري الفرنسي، لاسيما تخوف فرنسا من سيطرة الجماعات الإسلامية على الشمال الذي يحتوي على ثروات معدنية ضخمة، وخاصة البترول والفوسفات والحديد واليورانيوم.