أقر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث العنف التي شهدتها محافظتي عدن وحضرموت مؤخرا. وتتكون اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول إلى عدن وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين. وعبر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عن «إدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة». ونبه إلى مخاطر «الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف». ودعا «الجميع الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة والانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والمجتمعية و الثقافية». وأكد المجلس «احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض». وأكدت الحكومة أنها «لن تتهاون مع أي طرف يسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع».