استشهد الشاب عرفات جرادات ذو الثلاثين ربيعاً داخل سجون سلطات الإحتلال بعد ست أيام من اعتقاله تاركاَ خلفه زوجة حامل وطفلين تتراوح اعمارهما بين العامين والأربعة أعوام ، بتهمة رشق قوات الإحتلال وقطعان مستوطنية بالحجارة أثناء تصديه مع مجموعة من الشبّان لعدوان الإحتلال الذي يستهدف الإنسان والأرض والمقدسات ، حيث لم يكن يشكو من أي اعراض صحية قبل ذلك التاريخ ، وحسب رواية سلطات السجون بأنه تعرّض لوعكةٍ مفاجئة أودت بحياته وزعمت أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذه بعد اجراء اللازم ، بينما تؤكد وقائع الأمور بأن الشهيد خضع للتحقيقات القاسية في سجن الجلمه سيء الصيت المعروف على نطاق واسع بأنه"مسلخ بشري" بما تحمل الكلمة من معنى أدت الى إنهاك قواه نتيجة "الشبح" لساعات طويلة تفوق قدرة الإنسان على التحمل ، وهو أحد أساليبب التعذيب الممنهج لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية الشاباك وغيره من الأجهزة تستخدمه ضد المعتقلين الفلسطينيين لانتزاع اعترافات غير صحيحة تحت وطأة الضغط الجسدي والنفسي الهائل بغية تقديمهم للمحاكم الصورية الإحتلالية وايقاع أقصى العقوبات بحقهم ، ووفق ما أفاد به محامي وزارة الأسرى كميل صبّاغ الذي حضر جلسة تمديد الإعتقال لاستكمال التحقيق و تمكن من الحديث مع الشهيد الذي أبلغه أن حالته ساءت كثيراً جراء التعذيب والضرب المبرح ، كما أظهرت نتائج تشريح الجثمان إلى وجود أثار تعذيب شديدة وأنه قضى نتيجةً لذلك وليس كما ادعت سلطات السجون ، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة تحقيق دوليةٍ محايدة لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة وتتطلع بشكل مباشرعلى ظروف الإعتقالات التعسفية والأنتهاكات الخطيرة غير الإنسانية المستهترة التي تتعارض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة . لم تكن هذه الجريمة النكراء هي الأولى من نوعها بل ارتفعت حصيلة الشهداء المماثلة إلى مائتين وثلاث حالات وثقتّها دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية التي كشفت عن أساليب القتل المتعمد لجيش الإحتلال خلال تنفيذ عمليات الإعتقال للمناضلين الفلسطينيين والتحقيق معهم كالوفاة تحت التعذيب ، الإهمال الطبّي المقصود ، الإعدام المباشرعن سابق إصرار أثناء عملية الإعتقال ، التصفية الجسدية بعد تعرض المعتقل للإصابة،صورة حيّة يواجهها الإنسان الفلسطيني المعّرض للإعتقال والقتل في كل وقت ، تكشف عن حقيقة الوجه البشع للإحتلال أمام صمت العالم وتواطؤ المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا عند تعلق الأمر بكيان الجريمة المنظمة المستثنى من المسائلة القانونية باعتباره فوق القانون الدولي . لقد أقدم هذا الكيان المارق على ارتكاب افضع الجرائم التي تندرج في إطار سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية من خلال سلوك عصابات المافيا حين اختطف عشرات من نواب المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب مباشرة بإشراف دولي رهائن على خلفية انتمائهم الوطني لاستخدامهم وسيلة للإبتزاز السياسي والمساومة الرخيصة في سابقة خطيرة لم يشهدها العالم المتحضر ويصنّفها تحت باب جرائم الحرب بامتياز لكن الحماية الأمريكية له تجعله غير أبهٍ بالقوانين الدولية والإنسانية التي تنظّم العلاقات بين الأمم المعفي من تطبيقها ولم يتوقف الأمر عند هذه الغطرسة حسب ، بل لازال يعتقل قرابة خمس الاف أسير بينهم أطفال أصدر بحقهم احكام وغرامات مالية وابعادهم عن ذويهم فترات معينة بالإضافة إلى النساء والشيوخ والمرضى وقادة العمل الوطني ، ويحتجز عددا كبيراً منهم تحت قوانين شريعة الغاب المسماة الإعتقال الإداري الذي يصل مداه إلى سنوات طويلة دون تقديم لائحة اتهام تبرر ذلك الإعتقال أو تقديمهم للمحاكمة ولازال ايضاً عدد كبير من الأسرى القدامى يقبع خلف القضبان بالرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على فترة اعتقالهم وهومالم يشهدة نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب افريقيا السابقة . إن نضال الحركة الأسيرة داخل سجون ومعتقلات الإحتلال من أجل نيل حقوقهم المشروعة في مقدمتها الأعتراف بهم كأسرى حرب لدولةٍ واقعةٍ تحت الإحتلال وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في التاسع والعشرين تشرين لثاني العام الفائت تنطبق عليهم كافة المواثيق والأعراف وليس إطلاق صفة مقاتلين غير شرعيين كما يحلو لها تسميتهم وكذلك انهاء الإعتقال الإداري ووقف ممارسة العزل الإنفرادي واالتفتيش المهين والإذلال ، هي عنوان ملحمة الصمود الأسطوري وصرخة قوية بوجه طغاة العصر بأن ارادة الحق أقوى من ظلم السجّان وسوف تهزم امعائهم الخاوية جبروت القوة الغاشمة طال الزمن أم قصر ، وعليهم أن يعيدوا حساباتهم قبل فوات الأوان ، ثمة مناضلين أشداء يخوضون معركة الحرية والكرامة أمثال محمد التاج الذي يتنفس بأجهزة صناعية نتيجة إضرابه عن الطعام وأول من طالب المعاملة كأسير حرب ولا زال طريح الفراش ، وسامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعة أشهر ، وكذلك أيمن شراونة ،طارق قعدان ، جعفر عز الدين ، هؤلاء الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل برعاية مصرية ونكثت بالتزاماتها،يحتم على جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التحرك العاجل لدى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر اليوم قبل الغد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى والأسرى القدامى والنساء والأطفال وكافة المعتقلين الأخرين ، كما يتطلب ضرورة التوقيع على اتفاق روما والإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم الجناة لهذه المحاكم . إن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وقواه الوطنية يقف اليوم موحداً خلف قضية الأسرى لما لها من أثرٍ بالغ على حياة كل عائلة فلسطينية ، لذلك فأن المقاومة سوف تتصاعد بكل الإتجاهات إذا لم تدرك سلطات الإحتلال عواقب استشهاد أيٍ من الأسرى الذين قرروا الحرية أو الشهادة تلك هي الرسالة الواضحة التي يجب على الجميع أ ن يفهمها .
