عشرون بالمائة من حصص القوى السياسية، إضافة إلى أربعين مقعداً هي حصة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ينطلق المؤتمر في 18 مارس- آذار الحالي، ويبلغ عدد المشاركين فيه 565 عضوا يمثلون إضافة الى الشباب: الأحزاب السياسية، والحراك الجنوبي، والحوثيين، والمجتمع المدني والقطاع النسائي. وبحساب هذه النسبة والمقاعد المذكورة فأن قطاع الشباب سيشغل 145 من مقاعد المؤتمر بنسبة 25% من العدد الكلي، منها 40 للشباب المستقلين، والبقية للشباب داخل القوى السياسية. في اتفاق التسوية لم يرد ذكر للشباب في المبادرة التي تقدمت بها دول الخليج لمعالجة الأزمة التي نتجت عن مقاومة نظام علي عبد الله صالح للثورة التي اندلعت ضده أوائل 2011، لكن الآلية التنفيذية للمبادرة التي تم التوصل إليها في وقت لاحق من ذلك العام، وتوقيعها في 23 نوفمبر- تشرين الثاني 2011 حاولت أنصاف الشباب الذين أطلقوا شرارة تلك الثورة، وأوقدوا جذوتها، وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل استمرارها وانتصارها. نصت الآلية على أن طرفي اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يدركان أن للشعب، "بما فيه الشباب", تطلعات مشروعة للتغيير. وألزمت حكومة الوفاق الوطني بأن تقوم بتشكيل لجنة مختصة تتولي بشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في ساحات الاعتصام التي أقاموها أبان الثورة، وذلك "لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد، يتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية". وبعد أن نصت الآلية على قيام مؤتمر الحوار الوطني في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير- شباط 2012، حددت فئة الشباب بالاسم من بين القوى المشاركة، وصفت المؤتمر بأنه "مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب…". قرارات مجلس الأمن اكتسبت مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني، بعدا دولياً ملزماً، عندما تم التطرق إليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي صدر في يونيو- حزيران 2012، وشدد على مشاركة الشباب في المؤتمر، عندما سماهم هم والنساء دون غيرهم قائلا: "وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه". ثم عاد مجلس الأمن لتأكيد ذلك في البيان الرئاسي الصادر عنه في 15 فبراير- شباط الماضي بشأن الأوضاع في اليمن. إجراءات الحكومة تنفيذا لما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن الشباب، أقر مجلس الوزراء في أبريل- نيسان 2012 تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب في ساحات وميادين الحرية والتغيير، في إطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني. وتشكلت اللجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، وقامت خلال عدة أشهر بعقد عدد من ورش العمل والفعاليات الجامعة بهدف الوصول إلى آلية لتمثيل الشباب في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وفي المؤتمر نفسه. لكن بعض تلك الفعاليات شهدت احتجاجات وأعمال شغب وعنف، بسبب اتهام بعض الكيانات للجنة الوزارية بتجاهلها، واحتجاج بعضها الآخر على معايير اشترطت اللجنة توفرها في الكيانات المشاركة، كما ساهم تباين التوجهات السياسية بين الشباب في تلك الاحتجاجات. مؤتمر الشباب توصل شباب الثورة في النصف الأول من العام الماضي الى عقد مؤتمر عام للشباب، قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وشكلوا لجنة تحضيرية لهذا الغرض، تم إشهارها في يونيو- حزيران 2012، وأعلنت اللجنة عن قيام لجان فرعية في المحافظات تشرف على ورش عمل في المحافظات، لمناقشة "القضايا السياسية، والدستور، والقضية الجنوبية ، وقضية صعدة، واستقلالية القضاء، وحيادية الوظيفة العامة"، على أن يجري لاحقا بحث ما تتوصل إليه تلك اللجان في مؤتمر عام ينعقد بصنعاء لصياغة رؤية مشتركة للشباب في الحوار الوطني. لكن هذه اللجنة تعرقل وتأخر عملها لأسباب مالية وسياسية، وأدت الخلافات بين المكونات المشاركة فيها الى إعلان بعض أعضائها في شهر مارس- آذار الجاري حل اللجنة، فيما رفض أعضاء آخرون هذا القرار. في اللجان التحضيرية قامت لجنة الاتصال بأطراف الحوار الوطني التي شكلها الرئيس هادي في مايو- آيار 2012، بتشكل فريق للتنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة بالتواصل مع الشباب. وعندما تشكلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار بقرار جمهوري صدر في يوليو- تموز الماضي، تضمن قوام اللجنة أربعة من ممثلي كيانات الشباب في الساحات. وكان من اللافت أن أحد هؤلاء الأربعة، وهو الدكتور عوض بن مبارك، عين بقرار من رئيس الجمهورية أمينا عاماً لمؤتمر الحوار الوطني، فيما عين آخر من بينهم نائبا ثانيا للأمين العام هو ياسر الرعيني. وفي 28 نوفمبر- تشرين الثاني توصلت الأطراف الممثلة في اللجنة الفنية إلى اتفاق على نسب المشاركة في المؤتمر، من بينه أن يحرص كل مكون مشارك في المؤتمر على أن يضع في قوامه 20% من الشباب على الأقل، إضافة الى منح الشباب المستقلين 40 مقعدا من مقاعد المؤتمر. مطالب وشروط الشباب لا تطرح معظم المكونات الشبابية للثورة مطالب خاصة بقضايا الشباب يرجون أن يحققها مؤتمر الحوار الوطني، بل تنادي بمطالب سياسية عامة يتعلق الجزء الأهم منها باستكمال تحقيق أهداف الثورة، وبالقضية الجنوبية، وقضية صعدة، والاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية قد أعلنت في ابريل- نيسان من العام الماضي مصفوفة تضمنت عشرين مطلبا رأت أنها ضرورية للتهيئة للحوار الوطني، منها: تنحية جميع أقارب على صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، وتجميد الأرصدة والأموال المنهوبة وإعادتها إلى الخزينة العامة، محاكمة ومحاسبة جميع المشاركين والمحرضين على القتل والاختطاف والاعتداء على شباب الثورة وأسرهم، وإطلاق المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة وعلى ذمة الحراك الجنوبي وأحداث صعدة، وجميع سجناء الرأي من عسكريين ومدنيين، ورعاية أسر شهداء الثورة وتعويضهم، وعلاج جرحى الثورة وتعويض المتضررين.
