أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، بعد مباحثات مع نظيره المصري الدكتور هشام قنديل أمس في الدوحة، أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لمصر تتمثل في شرائها سندات خزانة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وبتزويد مصر بالغاز الطبيعي، إلى جانب سماحها للشركات المصرية بالعمل في قطر مباشرة دون الحاجة إلى نظام الكفيل. ويصل بذلك إجمالي المساعدات المالية التي أعلنت قطر عن تقديمها لمصر نحو ثمانية مليارات دولار في صورة منح وقروض وودائع، منها خمسة مليارات حصلت مصر عليها بالفعل تشمل مليار دولار منحة و1.5 مليار دولار وديعة، و2.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي، لكنها ستستخدم في شراء سندات خزانة لصالح قطر، إلى جانب ما تم الإعلان عنه يوم أمس. وتسعى الحكومة المصرية والشركات العاملة في البلاد إلى استيراد الغاز الطبيعي لعدم كفاية الإنتاج المحلي منه لمتطلبات المصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تعتمد أغلبها على الغاز. وتقول الحكومة المصرية إن الفجوة التمويلية تقدر بحدود 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) عام 2015، حصلت الحكومة المصرية على مساعدات من قطر والسعودية وتركيا تقدر بنحو عشرة مليارات دولار. وتجري الحكومة المصرية حاليا بالقاهرة مفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي الذي يرافق رئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية إلى قطر إن المباحثات الآن مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار فقط، ولكنه من الوارد زيادة تلك القيمة في حالة زيادة الفجوة التمويلية في البلاد. وتثير دائما المساعدات القطرية شكوكا لدى المصريين، وظهرت تكهنات حول وجود نوايا خفية تتستر وراء تلك المساندة. إلا أن أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي قال ل«الشرق الأوسط» إن ما تقوم به قطر تجاه مصر مثال يحتذى به، مضيفا: «قطر أثبتت فعلا أنها تسعى إلى مساندة مصر، وحتى الآن ما تقوم به تجاه مصر أو الدول العربية لم يخرج عن السياق العام، لذلك فإن الهجوم عليها ليس مبررا». وتابع: «المساعدات عبر شراء سندات خزانة صورة من صور المساعدات، فالصين قامت بمساعدة اقتصاد اليونان من خلال شراء سندات خزانة». ويرى بيومي أن المساعدات المالية تلك ستدعم موقف احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر الذي وصل إلى مراحل متدنية، قائلا: «عندما ترفع احتياطي النقد الأجنبي تزيد من جدارتك الائتمانية وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض تتراجع». وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أمس، إن بلاده لا تريد وضعا خاصا للتعاون مع مصر ولا تطلب شيئا من الحكومة المصرية مقابل الدعم القطري الذي يأتي من منطلق «أخوي وقومي وليس له بديل مباشر أو غير مباشر أو فوق الطاولة أو تحت الطاولة وهذا هو مبدأ الأمير وولي العهد». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس مع نظيره المصري: «لم نتكلم كلمة واحدة خلال المباحثات عن المقابل وأن الاستثمارات والمشروعات القطرية في مصر سترفع من ترتيبها لمستوى أعلى»، وأوضح أن المستثمرين القطريين سيدخلون المزادات في المشروعات الاستثمارية مثلهم مثل الآخرين. وتابع: «بخصوص مشروع تطوير منطقة قناة السويس سندخل مثلنا مثل الدول والشركات الأخرى». وبالنسبة للسماح للشركات المصرية للعمل في قطر مباشرة ودون الحاجة إلى نظام الكفيل، قال بيومي: «ناديت طوال خمسة عشر عاما في جامعة الدول العربية بإلغاء نظام الكفيل في الدول الخليجية بالنسبة للعمالة العربية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيزيد من حجم العمالة المصرية في قطر خاصة مع اتجاه البلد إلى الإنفاق بسخاء على بنيتها التحتية استعدادا لمونديال كأس العالم الذي تستضيفه عام 2022. ودعا رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل الدول الشقيقة والصديقة أن تحذو حذو قطر في دعم الاقتصاد المصري، كي يسجل لهم التاريخ أنهم وقفوا بجانب الشعب المصري وثورته في هذا الوقت الفارق.
