بدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أحلام نواب البرلمان الأردني السابع عشر، بإجراء تعديل وزاري على حكومة عبد الله النسور وإشراك بعضهم فيها، خلال لقاء هو الأول من نوعه جاء بدعوة ملكية للنواب الأحد. وحسم الملك الأردني الجدل الذي دار على مدار أشهر في أروقة مجلس النواب مع الحكومة بشأن "توزير النواب"، رغم وعود أطلقها النسور حتى حصوله على ثقة المجلس في 23 أبريل/نيسان الماضي. وبحسب قناة CNN تحدث الملك الأردني خلال اللقاء ، عن استئذان النسور له بإجراء تعديل وزاري على حكومته، لكنه أكد "أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الموضوع". ودعا الملك إلى ضرورة تحديث النظام الداخلي للبرلمان، وتحدث عن ضرورة "مأسسة" عمل الكتل النيابية واستقرارها. ووجه الملك مباشرة سؤالا للنواب قال فيه: "السؤال المطروح عليكم اليوم هو: إذا كان الهدف النهائي للإصلاح هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟". في الأثناء، اعتبر مراقبون أن اللقاء جاء استجابة لرغبة مطبخ القرار في البلاد، بطي ملف التوزير مرحليا، وأن النواب الذين وعدوا بالتزوير قبيل منح الثقة، "سيتجهون إلى تصعيد العلاقة مع الحكومة في المرحلة المقبلة،" وسخر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الرسالة القاسية التي وجهت للنواب، فيما تناقل البعض صورا للنواب أثناء توجههم للقاء العاهل الأردني عبر حافلات وتأجيل موعد اللقاء قرابة ساعة. ووصف برلمانيون ممن "حجبوا" الثقة عن الحكومة الموقف الملكي بأنه بمثابة "رش مياه باردة على النواب،" معتبرين أنها مبادرة لإنقاذ النسور من ورطة وعوده، وقال النائب في البرلمان سمير عويس الذي صوت بحجب الثقة عن الحكومة، إن الملك "أنقذ النسور من ورطته،" معتبرا أنها رسالة قاسية للنواب ولرئيس الحكومة أيضا. وقال: "الرسالة الملكية واضحة بأن النواب ليسوا مهيئين لتسلم حقائب وزارية.. لا ننسى أن هناك رغبة اتضحت مؤخرا رغبة لدى الرأي العام أيضا بعدم توزير نواب البرلمان." وتناولت تقارير إعلامية قبيل التصويت على الثقة حدوث تفاهمات بين النسور وكتل نيابية تتضمن وعودا بالتوزير مقابل منحه الثقة التي حازها بصعوبة. وبخلاف توقعات مراقبين بشأن توتر العلاقة لاحقا بين الحكومة والنواب، اعتبر النائب في البرلمان مصطفى الحمارنة، أن الموقف الملكي من شأنه "تقوية" حكومة النسور. وقال الحمارنة الذي صوت للنسور بمنح الثقة لCNN بالعربية: "موقف الملك لم يأت من فراغ بل استجابة للرأي العام الذي فضل عدم توزير النواب لأن الكتل النيابية ليست متماسكة ..ما جرى هو لصالح رئيس الحكومة الذي اضطر الى الحديث عن تعديل وزاري قبل الثقة." إلى ذلك، رجح المحلل السياسي ماهر أبو طير أن تشهد العلاقات بين البرلمان والحكومة تصعيدا خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وخطابا نيابيا أكثر خشونة، ووعزا أبو طير تبدل موقف مطبخ القرار الذي تحدث في وقت سابق عن ضرورة تشكيل حكومة برلمانية، إلى دراسة أجرتها مراكز قرار لقياس كلفة "توزير النواب." وقال أبو طير: "ما جرى سينعكس بشكل سلبي على موقف النواب من الحكومة.. صفحة التوزير طويت بعد أن كان هناك تسويات بين الكتل والرئيس ..الملك رفع الحرج عن النسور وعبر بوضوح عن رغبة القصر." وكان النسور قد نال ثقة البرلمان بواقع منح 82 نائبا للثقة مقابل حجب 66 نائبا، من أصل 150 نائب في البرلمان. وبحسب نواب، أشاروا إلى أن الملك نقل رسائل طمأنة بشأن عدم التدخل في الازمة السورية، والتأكيد على ضرورة ايجاد الحل السياسي، محذرا في الوقت ذاته من انهيار سوريا.
