أكد الرئيس عبده ربه منصور هادي على ضرورة تغيير الأسلوب السابق في التعامل مع القضايا الجنائية والإجراميه والمتمثلة بقطع الطريق وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط مشيرا الى ضرورة تحمل المسئولية بصوره كأمله دون اي تقصير او ابطاء في ضبط الجناة. ومنح هادي المحافظين والوزراء صلاحيات كاملة ، مشددا على عدم التهاون مع مخربي الكهرباء وأنابيب النفط. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للرئيس اليمنى اليوم بمكتبه بدار الرئاسة وضم رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه وقيادات وزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة السيادية ووزراء المالية الكهرباء والنفط والمعادن وعددا من المحافظين ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الله محنف. وأشار الى أن هناك انجاز كبير وسيمضي ولو تذكرنا مايو العام الماضي وما صحبته من اعمال إرهابيه وتاثيرات وظروف أمنيه و اجتماعيه صعبه جدا ولكننا بعزيمة اراده التغيير مضينا الى الامام وتجاوزنا تحديات كبيره واحتفلنا في العيد الثالث والعشرين بشكل افضل وبهذه المناسبة نهني شعبنا اليمني كله بمناسبة الثاني والعشرين من مايو عيد الوحدة اليمنية. وقال :«اليمن مر في اكبر واكثر محنه تعرض لها منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وبحمد الله تجاوزنا المحن والتحديات الكبيرة وسائرون بعون من الله وبمسانده شعبنا اليمني الذي يطالب بالتغيير والانتقال الى اليمن الجديد الذي ضحي من اجله شباب وشابات اليمن على طول وعرض الساحة اليمنية»، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وتساءل ..«هل هذه الاعمال يعتبرونها شطارة؟ وهل هي اعمال رجولية؟ وما ذنب 25 مليون يمني»؟. وقال هادي «لقد مرت 23 سنه منذ اعاده الوحدة اليمنية ونحن ما زلنا نطالب بالكهرباء والماء والطريق والتعليم والصحة العامة.. وهي المطالب القديمة الجديدة واليوم قامت ثوره الشباب والتغيير وضحى الناس وسقطت من اجل ذلك الدماء ولا بد من تلبيه مطالب الشعب والكف عن العبث بالامن والاستقرار وخطف صحفيين ابرياء وقطع خطوط الكهرباء فهذه ليست من الاعراف في شيء وليست من الرجولة في شيء وانما هي أعمال دنيئة ورخيصة وهدفها البحث عن مصالح رخيصة ايضا». وتابع قائلا «لا يجوز التهاون ولا يجوز السكوت ولا تجوز المراضاة وعلى محافظ صنعاء ومحافظ مارب التنسيق والتشاور في هذال الجانب». ووجه كلا من وزير الداخلية ورئيس الأركان وقائد الاحتياط العام وكل القادة الأمنيين والعسكريين المعينين فى نطاق مسرح عملياتهم التعاون مع المحافظين من أجل الجاهزية الكاملة للرد الفورى والسريع والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق 25 مليون يمنى.