وصف الإخوان المسلمون أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب وإبقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة بأنها "انقلاب كامل الأركان"، والمجلس العسكري يشدد الإجراءات الأمنية تزامناً مع مسيرات احتجاجية في ميدان التحرير. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الخميس (14 حزيران/ يونيو 2012) اجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوى لبحث تطورات الأوضاع في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم وخاصة فيما يتعلق بمجلس الشعب. وأكد مصدر عسكري أنه لم يصدر أي تصريح عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من أعضائه حول الأحكام وانه لا صحة لما يتردد على لسان أي من أعضاء المجلس على أي مواقع إلكترونية أو فضائيات. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم حكماً بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان ما يعني تعطيل عمل البرلمان. وقالت المحكمة، طبقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري، إن مجلس الشعب بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. وكان خلاف قد ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط. ونشرت السلطات عشرات من ناقلات الجند التابعة للجيش والشرطة حول مبنى المحكمة الدستورية العليا الذي يطل على النيل بضاحية المعادي في جنوب العاصمة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أفراد هيئتي المحكمة اللتين نظرتا في القضيتين وصلوا إلى المبنى في حراسة قوات من الجيش والشرطة. ووقف بالقرب من المحكمة مئات النشطاء الذين كانوا يطالبون بالحكم بدستورية قانون العزل السياسي ورددوا هتافات مناوئة لشفيق بعد صدور الحكم وهتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر". وفي أولى ردود الفعل أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وإبقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الأركان". ونقل موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهراً في تاريخ هذا الوطن". "نفق مظلم" من جانبه قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن البلاد ستدخل "نفقاً مظلماً" إذا تم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وفقاً لحكم المحكمة الدستورية. وقال العريان لرويترز عبر الهاتف: "إذا تم حل مجلس الشعب فستدخل البلاد في نفق مظلم والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور. هناك حالة ارتباك وتساؤلات كثيرة". ويأتي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين والتي يخوضها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. "حكم تاريخي" من جانبه وصف أحمد شفيق المرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة يومي 16 و17 الشهر الجاري بأنه "تاريخي"، وذلك في مؤتمر صحفي في نهاية حملته الانتخابية الخميس. وقال آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية "قانون العزل والأبعاد" بأنه رسالة بانتهاء زمن تصفية الحسابات، واستخدام مؤسسات الدولة لأغراض فئة بعينها. وأضاف أن "الحكم اليوم يثبت أن مصر دولة كبيرة تقوم على سلطات قانونية وأن أي سلطة لا تستطيع الانفراد بقرار لخدمة أغراضها". وأضاف شفيق: "سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها". وأكد أنه "لا يريد عزة ولا يريد سلطة أو مكانة" وإنما يسعى إلى أن "يساهم" مع المصريين في بناء "بلد مستقر (..) بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع". وفي جلستها قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية "قانون العزل السياسي"، الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.