أعلنت وزارة الشئون القانونية دخول قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره المعطّل منذ 8 سنوات حيز التنفيذ على أرض الواقع ابتداء من أمس السبت. وقال: مدير عام اللوائح بوزارة الشئون القانونية محمد الزرقة إن «الوزارة استكملت الإجراءات القانونية اللازمة للائحة التنفيذية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2013م وأقرت صدورها بشكل نهائي». وأضاف: في بلاغ صحفي صادر عن مؤسسة الإعلام الصحي أن «قانون مكافحة التدخين ومعالجه أضراره يعد ساري المفعول بناء على صدور اللائحة التنفيذية التي عطلت العمل به منذ تاريخ صدوره في 19/أبريل 2005م». وكانت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي طالبت الأربعاء الماضي في بيان صحفي وزارة الشئون القانونية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية المعطلة للقانون رقم (26) لسنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره . واحتوى اللائحة التنفيذية للقانون على (6) فصول تضمنت في الفصل الأول التسمية والتعاريف وأهمها تعريف التدخين بأنه تعاطي التبغ بأنواعه عمداَ تدخيناَ أو استنشاقاَ أو مضغاَ بأي صورة كالسيجارة وبأية وسيلة كالشيشة أو المداعة أو الغليون وغيرها وكذلك التدخين السلبي المتمثل في استنشاق غير المدخن للغازات الناتجة عن احتراق التبغ وكذلك التبغ ومنتجاته . وتضمن الفصل الثاني حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياَ والأماكن العامة هي المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التربوية والصحية وكذلك المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل الخاصة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ووسائل النقل والمواصلات الجماعية كالباصات وتكاسي الأجرة والسيارات الخصوصية في حال صحبة الأطفال وكبيري السن. وحظر التدخين داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود وتخصيص أماكن للتدخين في المطاعموالمقاهي والمطارات والاسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن. وحظر الفصل الثالث الإعلانات والترويج للتدخين سواء وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والاعلان وأي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . كذلك تمنع الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته من الدعاية والترويج وفق شروط عديدة وضعتها اللائحة ومنع تصنيع أو استيراد أي مواد تمثل دعاية للتدخين . واحتوى الفصل الرابع على أحكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ ووضع مواصفات دقيقة لذلك تضمن تخفيف مخاطر التدخين بحيث لا تزيد نسبة النيكوتين عن (0،8ملغ) والقطران عن (12%ملغ) ووضع مواد تلتزم بها الشركات المصنعة والمستوردة وأبرزها منع بيع التبغ للأطفال تحت سن 18سنة وتحذيرات صحية . وتضمن الفصل الخامس فروع إنشاء الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين والنظام المالي للبرنامج . وتضمن الفصل السادس على أحكام عامة وختامية أبرزها تحديد عملية الضبط والعقوبات للمخالفات وتمتعهم بصفة الضبط القضائي ومنهم المكلفون بحفظ الأمن في الاماكن العامة وموظفون يصدر بمنحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل وأفراد الشرطة الراجلة والانتشار الأمني لضبط المدخنين في الأماكن العامة ولجان للتفتيش على المرافق العامة والمصانع والشركات وغيرها وتحديد عقوبات في حال مخالفات الممنوحين صفة الضبط القضائي . وكان قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف وزارت الصحة العامة والسكان والمالية والداخلية والعدل والشئون القانونية بالتنفيذ بشكل مشترك.
