حذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال. وقالت الوزارة في بيان لها «إن تشغيل، ونقل، وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى (100) ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين». وشددت وزارة العمل على ضرورة المسارعة في تصحيح الأوضاع، والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المهلة التصحيحية التي تمتد حتى (24) من الشهر الجاري، مبينة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة. ودعت جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتبقية والتي تنتهي في الثالث من يوليو/تموز. وتنوي وزارة الداخلية السعودية بدء حملة جديدة لترحيل لمخالفي أنظمة الإقامة قبل حلول شهر رمضان. وتوقعت مصادر أن يبلغ عدد المرحلين أكثر من مليوني شخص. ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. وكانت عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد بلغ حتى الساعة أكثر من 451 ألف عامل منذ بدء فترة المهلة التصحيحية. وعلى صعيد متصل أغلقت عدد من المحال التجارية في جازان أبوابها، بسبب عدم وجود عمالة بها عقب قرار تصحيح أوضاع العمالة. وتصدرت محطات بيع الوقود أكثر المحال التي شهدت إغلاقا بعد أن قام ملاك تلك المحال بتسريح العمالة التي لديهم. ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن أحد ملاك إحدى محطات الوقود قائلا: «إن العمل بالمحطة توقف لعدم وجود عمالة بها بعد إنهاء خدماتهم، نتيجة تصحيح أوضاعهم. فيما قال خالد حكمي، صاحب محل للتموينات، إن محله مضى على إغلاقه أكثر من أسبوع بعد مغادرة العامل الذي كان يعمل به إلى بلاده عقب انتهاء فترة إقامته، وتصحيح وضعه، وأنه يبحث حاليا عن استقدام عامل آخر يكون تحت كفالته». فيما أشاد عدد من المواطنين بذلك القرار الذي قضى على الفوضى التي يشهدها السوق، منوهين أن ذلك سوف يحد من الأموال الكبيرة المهاجرة إلى الخارج. إلى ذلك شهدت مقار الجهات الحكومية المعنية، وهي مكتب العمل، والجوازات، ووزارة التجارة في منطقة جازان خلال الأسبوع الماضي إزدحاما كبيرا من قبل الراغبين في تصحيح أوضاعهم، حيث حدوث تدافع أمام شبابيك الموظفين. وانتقد المراجعون دور الجوازات بسبب قلة الموظفين بها، حيث لا يلبي ذلك احتياجاتهم نظرا لزيادة أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ما تسبب في حدوث ازدحام شديد منع أعدادا كبيرة منهم من تسليم أوراقهم فيما طالب عدد من المراجعين مكتب العمل في جازان بزيادة عدد الموظفين كي يتم إنجاز المعاملات بشكل عاجل، نظرا لشدة الازدحام الذي تشهده مقرات مكاتب العمل، والجوازات في جازان. وتحدث العامل جواد أحمد «سوري الجنسية» قائلا إن عددا من المراجعين يتعرضون إلى الإغماء والإعياء، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وسوء التكييف والتهوية، ما يتسبب في حدوث حالات اختناق وضيقا في التنفس.