أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التسهيلات والاستثناءات للمهلة التصحيحية المتعلقة بترتيب أوضاع العمالة الاجنبية ومنها ومن ضمنها العمالة اليمنية في المملكة، مؤكدة في ذات الوقت أن الجهات المُختَصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المُخالفين من أصحابِ العمل والعمَالةِ الوافدةِ فورَ انتهاء المُهلَةِ . ودعت وزارتا الداخلية والعمل السعوديتان العمَالة الوافدة إلى سرعة تصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ والمُمْتدة حتى الثالث من شهر يوليو القادم . وأكدت في الوقت نفسه أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأُ في الحملات التفتيشيةِ، وتطبيقِ النظام على المُخالفين مِنْ أصحابِ العمل والعمَالةِ الوافدةِ فورَ انتهاء المُهلَةِ . .موضحة أن هذه الاستثناءات والتسهيلات تشمل إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 6/4/2013 . وأعلنت أنه سيتمُّ اعفاء العمالة مِنْ رسوم الإقامة ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة في حالة المغادرة النهائية خلال فترةِ المهلة التصحيحية مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات ..موضحة أن هذا الإجراء لن يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مجددا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات. وأشارت إلى أن مهلة التصحيح لا تشملُ المتسللينِ إلى أراضي المملكة بطريقة غير شرعية فيما يمكن للعمالة الوافدة المتَغيبة عن العمل -الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب- أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَا بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي أو نقلِ خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دونَ الحاجة لموافقةِ صاحب العمل الحالي وتتمُّ تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصة. ويسمح بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية، مع فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية . كما يتم خلال فترة المهلة التصحيحية السماحُ للمنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام . وحذرت الداخلية والعمل من أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين، وعقوباتٍ مالية تصلُ إلى مائة ألف ريال عن كلِ مخالفة وتتعدد العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين . كما ألزمت صاحب العمل الجديد الذي انتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحية بالتعهد بعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) مِنْ تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة فإنه يتحمَّل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل . ووجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كلَّ الراغبين في الاستفادة مِنْ الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المهلَة التصحيحية اتباع الاجراءات التنفيذية للمُهلةِ التصحيحية مِن خلال الدخولِ على موقعِ وزارة الداخلية أو موقع وزارةِ العمل والحصولِ على نسخةٍ مِنْ هذه الإجراءات، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء . وكانت وزارات العمل والمؤسسات المعنية بالعمالة في عدد من دول الخليج أجرت مراجعات بشأن وضع العمالة العربية والاجنبية العاملة لديها من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الخاصة بالعمالة وذلك بعد ما أشارت الاحصاءات الرسمية الخليجية الى ارتفاع أعداد العمالة الاجنبية في دول الخليج الست الى اكثر من 18 ملايين عامل . ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد مختلف الأوساط الخليجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية، بأنه لا يمكن مقارنة المغتربين اليمنيين بغيرهم، وذلك للعديد من الاسباب والاعتبارات ..وأشارت العديد من الأوساط الخليجية، الى ما يتميز به المغتربيو اليمنيون من سمعة طيبة في دول الخليج، من خلال وجودهم في المنطقة منذ عشرات السنين، والى ما يجمعهم بأبناء الخليج من روابط وأواصر قربى ونسب، فضلاً عن كونهم ابناء منطقة واحدة، تجمعها هوية وثقافة ودين واحد . وأكدت مختلف الاوساط الخليجية، أن العمالة اليمنية وعلى مدى تاريخها، كونها أقدم عمالة في منطقة الخليج، كانت ومازالت عامل أمن واستقرار في مختلف دول الخليج والتي عملت فيها، وفي أوج الازمات التي شهدتها بعض الدول الخليجية، وعندما كانت تشكل أعلى نسبة من العماله فيها.
