طالبت شخصيات سياسية ومدنية وحقوقية تنتمي إلى منطقة تهامة في اليمن ب “إنصاف أبناء تهامة بنصوص صريحة في قانون العدالة الانتقالية المنتظر صدوره من الرئيس عبدربه منصور هادي وفق بنود اتفاق التسوية السياسية وضرورة إنصافهم إنصافاً يجبر ضررهم، ويعيد لهم حقوقهم العامة والشخصية سواء كانت متعلقة بالتنمية والحقوق، مؤكدين أن على الدولة أن تتحمل مسؤولية ذلك وفقاً لنصوص يتم إدماجها في مشروع قانون العدالة الانتقالية" . وفي ندوة حملت عنوان “واقع الحقوق والحريات في تهامة وآفاق التغيير"، استعرض المحامي علي حسن هزازي، رئيس منظمة “سواسية" أهم مظاهر الظلم والحرمان التي تعرّض لها أبناء محافظة الحديدة طوال عقودٍ من الزمن، متحدثا عن أهم الحقوق التاريخية والحقوقية والتنموية التي حرمت ولا تزال محرومة منها كثير من مناطق اليمن عامة وتهامة خصوصاً، كالحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطرق وغيرها من الخدمات الضرورية . ودعا رئيس المنظمة إلى أهمية انتهاج أبناء تهامة كل الوسائل القانونية الكفيلة باستعادة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، ومعروف أن منطقة تهامة من المناطق التي تعرضت للتهميش في عهود سابقة كما تعرضت لأشد أنواع الانتهاكات في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح . من جانبه، أوضح الصحافي والناشط الحقوقي وديع عطا حجم ما تقدمه تهامة من إنتاج وموارد للدولة، وقارنها بحجم الحرمان والتهميش والإهمال الذي تواجهه مقارنةً بما تمنحه من خيراتها ومواردها لخزينة الدولة . ودعا أبناء الحديدة عموماً وبالأخص أهالي اللحيّة، التي استضافت الندوة، لتنظيم أنفسهم في أطر ومجالس شبابية وأهلية لإدارة شؤونهم بدلاً عن السلطة المحلية التي قال إنها أثبتت فشلها، والقيام بدورهم الرقابي ومحاسبة كل المُتورطين في قضايا فساد أضرت بهم . وقدّم الباحث السياسي أحمد وهان ملخصاً عن أهم ما تضمنه مشروع قانون العدالة الانتقالية، متحدثا عن أولوية الاستحقاق القانوني للخدمات والحرمان من المشاريع التنموية كونها حرمت لفترة طويلة، تنفيذاً لاستحقاق “جبر الضرر" الذي ينصّ عليه مشروع قانون العدالة الانتقالية . ودعا أبناء اللحيّة لسرعة اتخاذ الإجراءات العملية لمنع الفساد وإسقاط رموزه في المديرية، عبر مختلف الوسائل السلمية المتاحة على كل المستويات بدءاً من المجمع الحكومي بالمديرية حتى رئاسة الوزراء .
