قالت صحيفة لوموند الفرنسية السبت إن باريس تريد خفض الإنفاق في العام المقبل بقيمة 14 مليار يورو (18.2 مليار دولار)، وذلك ضمن جهود البلاد لتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015. ووفقا لوثيقة حكومية قدمت إلى لجنة بالبرلمان الفرنسي، فإن النمو السنوي لكتلة أجور موظفي الدولة سيتقلص إلى 0.15% من 3% حاليا. وسيتحقق هذا التقليص أساسا بالتشديد في موضوع زيادة الأجور، وحسب الوثيقة نفسها فإنه سيتم خفض ميزانيات الوزارات بنسبة 2% عبر إصلاح نظام المشتريات العامة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت قد أعلن قبل أيام أن الحكومة قررت خفض النفقات العامة للدولة بواقع 1.5 مليار يورو (1.95 مليار دولار) عام 2014، وتشمل تقليص منح الدولة إلى الجماعات المحلية بقيمة 750 مليون يورو، وخفض نفقات الوزارات ووكالات الدولة بالقيمة نفسها. تحذير ومن المقرر أن يبدأ المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية لميزانية العام المقبل يوم 2 يوليو/تموز القادم. وكان مجلس الحسابات الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا، قد حذر قبل يومين من أن عجز الميزانية في العام الجاري قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف والبالغ 3.7%. وأوصى المجلس بتخفيضات في الإنفاق قدرها 13 مليار يورو (17 مليار دولار) العام المقبل، و15 مليار يورو (19 مليار دولار) عام 2015 لخفض العجز إلى 3%، وهي النسبة التي تشترطها قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء. وتسعى حكومة الرئيس فرانسوا هولاند لتقليص عجز الميزانية عبر تقليص مخصصات الوزارات والدعم الحكومي للشركات وخفض نفقات سلطات الحكم المحلي. غير أن انحدار الاقتصاد الفرنسي إلى الركود مرة أخرى، وارتفاع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتدني شعبية الرئيس الفرنسي إلى نحو 30%، دفعت الأخير للإحجام عن تسريع وتيرة خفض الإنفاق.
