أطلع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تقرير بشان مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير محطة عدن للحاويات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأقر المجلس تكليف لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والمالية والشئون القانونية للتفاوض مع الجانب الصيني بشان القرض الخاص بتطوير ميناء عدن.. مؤكدا على اللجنة تنفيذ ذلك والرفع الى رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات التي قد تعيق التنفيذ. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية. وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان مشروع التعديل المقترح يعالج اوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. مشيرا الى ان من بين اوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال الواردة في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، اضافة الى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للاموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو. وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، واضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون. وبموجب التعديل المقترح فقد تم اضافة صور جديدة لغسل الاموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما تتضمن التعديلات رفع الحد الاعلى لعقوبة تمويل الارهاب من سبع سنوات الى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة او من خلال منظمة ارهابية او استغلال للسلطة والنفوذ. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان التنسيق مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس. وأكد المجلس بهذا الشان على كافة الوزراء ورؤساء وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنات العامة للدولة التشاور المسبق مع وزارة المالية بشان مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات العامة او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس عملا باحكام المادة 35 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م.
