أصحاب منطق غريب، ونظر مختل، أولئك الذين يلومون القائمين على تنظيم المظاهرات والاعتصامات، المدافعة عن الشرعية في مصر، بعد وقوع الانقلاب، لأنها تفضي إلى إراقة الدماء المعصومة، فهم الذين يتحملون وزرها، لأن الأمر – من وجهة نظرهم – قد قضي ولا تراجع عنه، وليس أمامهم إلا التسليم به وقبوله، وترتيب أوراقهم بناء عليه، والتكيف مع الواقع الجديد، وصيانة الدماء المحرمة عن الإراقة فيما لا طائل تحته. بعض الذين يتكلمون بذاك المنطق، كانوا إلى عهد قريب من رموز الإخوان الكبار، ثم انشقوا عنهم لاختلافهم مع القيادة الحالية، وبعضهم أتباع اتجاهات إسلامية معروفة، اختاروا لأنفسهم أن يظاهروا الانقلابيين، ويكونوا في صفوفهم، وهم الذين يجتهدون في إجراء المصالحة، بعد الذي وقع وانقضى أمره، بين الأطراف المختلفة. منطق أولئك يقوم على القبول بالواقع الجديد، المفروض على الناس بحكم الغلبة والتغلب، أي ليس لمؤيدي الشرعية بعد الذي كان من أمر الانقلاب، إلا الخنوع للانقلابيين، والتسليم لهم بما فعلوه، وتجاوز المرحلة السابقة، واستقبال مرحلة جديدة، فالمتغلب له أن يفعل ما يشاء بحكم امتلاكه القوة، التي يقهر بها الناس، بصرف النظر عن موافقته للحق، أو صواب رأيه وموقفه. الخنوع للمتغلب في نظرهم، والقبول به، والتسليم لأمره، وإعطائه الشرعية، يعصم البلاد والعباد من الفتن المدمرة والقاتلة، ويصون الدماء المعصومة، لكن أليس في ذلك تجريد للبشر من فاعليتهم وإرادتهم، وجعلهم أحجارا ينقلها المتغلب كما يشاء على رقعته؟ وإلى متى يُترك المتغلب الظالم يمارس ظلمه وبطشه وقمعه دون أن يجد من يردعه عن ظلمه أو يقف في وجهه؟. منطق الخنوع للمتغلب، سلب الأمة من أعظم حقوقها، المتمثلة في اختيارها لمن يحكمها، لأنها صاحبة الحق الأصيل، فهي التي تختار من يحكمها وتفوضه بذلك، برضاها واختيارها، دون أن يُفرض عليها فرضا، ويبقى من بعدها أمر الحكم متداولا في عائلات بعينها، لا يخرج عنها بأي حال من الأحوال. كان بوسع الفقيه الذي وجد نفسه مضطرا لإضفاء الشرعية على المتغلب في ولايته، نتيجة ظروف تاريخية قاهرة، أن يتحلى بالشجاعة قائلا للمتغلب أرجع الأمر للأمة كي تختار من يحكمها برضاها، فليس لك أن تفرض نفسك عليها، بحكم امتلاكك للقوة، لا أن يستسلم للواقع ويخنع له، جاعلا من فعل المتغلبين دليلا لتجويز التغلب وتسويغه، وما هي إلا استجابة الفقيه لضغط السلطان وقهره. أليس الخنوع لمنطق المتغلب، يفضي إلى تضييع مبدأ شرعي عظيم، ألا وهو الشورى، فإسناد السلطة لا يكون إلا بمشورة أهل الحل والعقد، الممثلين لعامة الناس، لا أن يأتي المتغلب ويقهر الناس بسلطانه وقوته، ويلزمهم باختياره، مما ينقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في إعماله لمبدأ الشورى، أنه حينما جعل الأمر من بعده في الستة، قال لهم: "من تأمر منكم من غير مشورة المسلمين فاضربوا عنقه". منطق الخنوع للمتغلب، بدأ يترنح تحت وقع انتفاضات الربيع العربي، التي أطلقت العنان للشعوب كي تخرج عن صمتها المطبق، الذي لازمها لعقود طويلة، منذ أن بدأ الانحراف في تاريخ الأمة مبكرا، بمفارقة تعاليم الدين المنزل في الحكم والسلطة، والذي تمثل بإشاعة صيغ فُرضت على الأمة بحكم التغلب والسلطان القاهر. حينما تدقق النظر في أولئك الكارهين للربيع العربي، تجد أن سر كرههم له، ينبع من أنه بعث في الشعوب روحا جديدة، دفعتها للمطالبة بحقوقها المغتصبة، فهي تريد أن تمارس حقها في اختيار حكامها، ما يعني رجوعها لتكون صاحبة الولاية، وصاحبة السلطان، وهي التي تعهد به إلى من تراه أهلا له، وصالحا للقيام بمسؤولياته، كما فعل الشعب المصري مع رئسيهم المنتخب، فإذا ما امتلكت الشعوب إرادتها وحريتها ومارست حقها ذاك، فماذا ستكون النتائج؟ ذلك هو سر وقوف أصحاب المليارات وراء الانقلابيين، فهم لا يريدون نموذجا راشدا في الحكم، يكون الحاكم فيه خادما لشعبه، كيف بهم يطيقون رئيسا لمصر يصلي بموظفيه وزواره إماما في القصر الجمهوري وهم حماة الإسلام ورجالاته؟. انتفاضات الربيع العربي وجهت ضربات موجعة لنموذج المتغلب في الحكم، جعلته يجمع كيده، ويحشد قوته، ويشحذ آلاته وأسلحته، ليعيد الاعتبار لنفسه، وليعمل بكل جهده وطاقته وثروته لإجهاض الثورة، وإسكات الثائرين، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه في عهد المتغلب المخلوع. فهل تحول إرادة الشعوب الثائرة دون تحقيق مقصده ذاك؟ المتغلب يرى أنه صاحب حق، أكسبته إياه اللحظة التاريخية الفارقة، يخوله لهدم شرعية اختارتها عن رضا وطواعية غالبية الشعب المصري.
