دائما ما تسفر الأحداث الكبيرة الجسيمة، عن حقائق ومواقف ما كانت لتظهر للناس بذاك الوضوح والظهور من قبل، وغالبا ما يرتفع أقوام حينما يثبتون على مبادئهم وأفكارهم، ويفدونها بدمائهم وأرواحهم، ويسقط آخرون حينما ينسلخون من جلودهم، وينقلبون على مبادئهم. تلك الأحداث تكون كاشفة فاضحة، تأتي لتجرد المتذبذبين من كل ساتر يستر نفاقهم وتملقهم، ولتظهر حقيقة أناس طالما أتقنوا فن التصنع والتكلف، وتقمصوا شخصية الواعظ الرحيم، والمعلم الحكيم، وعُرفوا في الناس برجال المبادئ والقيم، واشتهروا بأنهم أصحاب منظومات وأيدولوجيات إنسانية، يعتبرونها مبرر وجودهم وعنوان نضالهم وكفاحهم. في الأوساط الليبرالية والعلمانية واليسارية والقومية، يكثر رموز تلك الاتجاهات من الحديث عن المبادئ والأفكار والقيم، فهم دعاة الحريات وحقوق الإنسان، واحترام المسار الديمقراطي والمحافظة عليه، وسيادة القانون، والدولة المدنية، والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية، إلاّ إنهم أمام ظهور الإخوان المسلمين وانتصارهم في جولات الانتخابات تنكروا لمبادئهم تلك، وانقلبوا على أفكارهم، فكرههم للإخوان جمعهم – مع شدة اختلافاتهم – على صعيد واحد لمحاربتهم وإخراجهم من الحياة السياسية. كيف يمكن لرموز كبيرة، عرفها الناس بدفاعها المستميت عن الحريات وحقوق الإنسان، أن تتنكر لأفكارها التي اشتهرت بها في الناس، وتتحالف مع الانقلابيين الذين داسوا تلك الأفكار والمبادئ ببساطيرهم؟ ألم يكن من واجب الليبراليين – وفق مبادئهم – أن يدافعوا عن حق معارضي الانقلاب في التعبير عن رفضهم له، ويدينوا أعمال القتل والعنف والاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي؟ في بعض الأوساط الإسلامية، التي أدمن دعاتها الدعوة إلى تحريم الخروج على ولي الأمر، وعدم تأليب عامة الناس عليه بأي وجه من الوجوه، معظمين ذلك القول وكأنه أصل الأصول، حينما وقع الانقلاب العسكري في 3/7، الذي هو خروج مسلح على ولي الأمر، ونكث للبيعة الشعبية التي أعطاها غالب الشعب المصري لرئيسهم المنتخب، صمت غالب أولئك القوم، ولم يستنكروا الخروج على ولي الأمر في مصر، بل ارتفعت أصوات منهم داعية إلى طاعة ولي الأمر الجديد «المتغلب»، الذي آلت إليه مقاليد السلطة!. ليت بعض الإسلاميين وقفوا عند حد السكوت عن الخروج العسكري على ولي الأمر المنتخب، مع دعوتهم إلى طاعة ولي الأمر الجديد «المتغلب»، ولم يتلبسوا بتلك القاصمة التي تمثلت بإظهار الشماتة بالإخوان، واقتناص الظروف القاهرة لإظهار أخطاء الإخوان، وأنهم لا يستجيبون لنصائحهم التي أسدوها لهم من قبل، هل من المروءة في شيء إظهار الشماتة في جماعة تمر بمحنة عصيبة، وابتلاء كبير؟ وهل من أخلاقيات الإسلام تمني زوال الإخوان لتملأ المكان كبديل عنها؟ من الغريب حقا أن تلتقي اتجاهات غير إسلامية وأخرى إسلامية، وتصطف خلف العسكر، لمحاربة الإخوان وإخراجهم من المشهد السياسي المصري، فلئن كانت دوافع الاتجاهات غير الإسلامية معروفة مكشوفة، فما هي دوافع الاتجاهات الإسلامية كحزب النور وشخصيات دعوية في موقفها ذاك؟. هل يحسبون أن الانقلابيين يقبلون بهم كبديل عن الإخوان ما لم يخنعوا لهم ويباركوا سياساتهم مباركة تامة؟ ألا يدركون أنهم أداة طيعة في أيدي الانقلابيين يحركونهم كيفما يشاؤون، ولا يسمحوا لهم باية حركة خارج الإطار المرسوم؟ . هل يطيب لهم أن يرتفعوا فوق جراحات إخوانهم؟ أليست هذه وصولية مرذولة لا تليق بأهل الدين ورجال العقائد؟. سلوك الاتجاهات والقوى الإسلامية وغير الإسلامية، المباركة للانقلاب على اختيار الشعب المصري، والمعطل للمسار الديمقراطي، يشي بأنه لا كرامة لحاكم في عالمنا العربي، إذا ما جاء بغير الطرق المعهودة، كولاية العهد والتغلب، أما إذا جاء باختيار شعبي حر، فإنه سيحارب من سائر القوى والاتجاهات التي نما وعيها على تقاليد وموروثات، جردت الأمة من حقها في اختيار من يحكمها، وأملت عليها أنماطا كسروية وقيصرية، لا تملك أمامها إلا الإذعان والخنوع والخضوع. هكذا حينما تعلو بساطير العسكر، وتكون لهم الكلمة والغلبة، تعلو أصوات فقهاء التخدير والتخذيل، ليعلموا الناس دروس الطاعة لولي الأمر المتغلب، وليعيدوا عليهم موروثات عهود الاستبداد، ونسوا أو تناسوا أن من قال من المتقدمين بشرعية المتغلب، قيدها بأن يكون ذاك المتغلب قائما بالشريعة، مطبقا لأحكامها، وإلا فأي دين ذاك الذي يطالب الأمة بالطاعة لمتغلب يتنكر للشريعة، ولا يقيم حدودها؟. يقول أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية فيمن استولى على الحكم من أعوان الحاكم :» ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها؛ لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه.».
