أعلنت سلطنة عمان أنها استثمرت حتى الآن أكثر من 4.5 مليار دولار في تأسيس البنية التحتية في ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحيطة بالميناء. ووصفت المشروع بأنه "أول نموذج لمدينة متكاملة" في سلطنة عمان. وقال يحيى الجابري، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم إن المنطقة ستستقطب مجموعة من الاستثمارات المخصصة لمشروعي المصفاة والبتروكيماويات كما ستستقطب منطقة الصناعات الثقيلة مجموعة من الصناعات الأخرى. وأعرب عن ارتياحه لجهود التسويق التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي أدت الى استقطاب مستثمرين استراتيجيين من أوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وفيما يخص مشروع مصفاة النفط، قال الجابري إنها حاليا في مرحلة الأعمال الاستشارية للتصميم التفصيلي. وبحسب البرنامج الزمني، من المتوقع أن يبدأ العمل في تشييد المصفاة في عام 2015 على أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2018 تقريبا. وأشار الجابري لوكالة الانباء العمانية الى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة في المنطقة سوف ترتفع تدريجيا مع تنفيذ العديد من المشروعات الاخرى حسب مراحل تطوير المنطقة المحددة ضمن المخطط الشامل لتطوير الدقم الذي يمتد حتى عام 2020. ورحب الجابري بجميع المستثمرين ووعد بتقديم مختلف الحوافز والتسهيلات التي تشجعهم على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا حرص الهيئة على تزويد المنطقة بأحدث التقنيات الخاصة بمرافق البنية الأساسية. وقال إن المنطقة تقدم مختلف الحوافز والمزايا للمستثمرين ويمكن اعتبارها نموذجا للمدن الاقتصادية المتكاملة التي تمزج بين المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية والاجتماعية وتدمج الحداثة بالأصالة وتوفر ما يحتاجه سكانها من خدمات مختلفة. وأوضح ان المنطقة تكتسب أهميتها أيضا من موقعها الاستراتيجي على بحر العرب وخارج منطقة الخليج وهو ما يؤهلها لتكون بوابة إمداد لوجستي لدول الخليج العربية وإحدى حلقات تحقيق التكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون خاصة بعد أن يتم تشغيل قطار الخليج الذي سيربط مختلف المدن والموانئ الخليجية، كما يحقق الربط بين الموانئ العمانية. وأضاف : إن التصميم الحضري لمدينة الدقم الجديدة يعد فرصة لإعداد نموذج من المدن المتكاملة للأجيال القادمة، و"يمكننا اعتبارها أول نموذج لمدينة متكاملة في السلطنة تهتم بالتخطيط العمراني والتنمية المستدامة". وقال ايضا ان هناك العديد من المكاسب التي نتوقع أن تحققها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فهي تهدف بالإضافة الى فوائدها الاقتصادية الى تحقيق التنمية الاقليمية لمحافظة الوسطى بحيث تكون ولاية الدقم محورا لكثير من الانشطة الاقتصادية التي تنعكس فوائدها على مختلف ولايات محافظة الوسطى. وشدد على اهتمام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالمجال البيئي، وقال ان جميع المشروعات التي تقام في المنطقة" ينبغي ان تكون موائمة للبيئة ولا نسمح بإقامة أي مشروع يمكن أن يضر بالبيئة". وعقدت عمان في الآونة الأخيرة سلسة من المؤتمرات في أبرز المراكز المالية العالمية لعرض فرص وحوافز الاستثمار في عمان على المستثمرين الأجانب. وركزت المؤتمرات التي عقد آخرها في لندن على الفرص الكبيرة التي تعرضها الموانئ العمانية، التي تستند الى موقع السلطنة الاستراتيجي المطل على أكبر خطوط الملاحة العالمية، والذي يعد موقعا مثاليا كمحطة لإعادة التوزيع والتصدير، لأنه يتوسط أكبر الأسواق والقوى الاقتصادية العالمية. وتعول الحكومة العمانية على جعل هذه المنطقة رافدا رئيسيا للإيرادات الحكومية وأن تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة الوسطى والعمل على تهيئة ولاية الدقم لتكون قطب نمو اقتصادي لتطوير وتنمية المحافظة.