عدد رئيس الاركان المشتركة في الجيش الاميركي في رسالة وجهها الى الكونغرس الأميركي مختلف الخيارات الواردة للقيام بتدخل عسكري في سوريا، مشيرا الى ان اي قرار محتمل بالتدخل في النزاع السوري يبقى خيارا سياسيا. وتزامن الإعلان عن الرسالة، مع ظهور توجه عام داخل الكونغرس يكشف عن انحسار المعارضة بين أعضائه لأي خطوة قد يتخذها الرئيس الأميركي باراك أوباما لتسليح مقاتلي المعارضة السورية. وفي الرسالة المنشورة الاثنين، قدم الجنرال مارتن ديمبسي لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين خمسة سيناريوهات مختلفة تتراوح بين تقديم معلومات استخبارية والتدريب على استخدام الاسلحة وصولا الى نشر جنود "للهجوم ولتأمين" المواقع التي توجد فيها اسلحة كيميائية لنظام الرئيس بشار الاسد. ويقول محللون إن رسالة ديمبسي كشف بوضوح عن جاهزية للتدخل العسكري في سوريا، وان هذه الفرضية لم تكن غائبة عن ذهن كبار قادة واشنطن السياسيين والعسكريين، رغم كل تصريحاتهم السابقة بانهم لا يريدون مثل هذا التدخل وتكرار التجربة العراقية والافغانية في سوريا. وأشار ديمبسي في الرسالة الى ان اي قرار محتمل بإرسال جنود اميركيين الى سوريا "هو قرار سياسي أوكلته أمتنا لقادتها المدنيين". ويبدو الرئيس الاميركي باراك اوباما الآن في موقع يسمح له باتخاذ قرارات "مفاجئة" في الملف السوري والاستجابة بذلك لدعوات الحليفين السعودي والقطري، بعد أن اخليت من أمامه العراقيل السياسية التي وضعها امامه الكونغرس الاميركي. وقال مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي الاثنين إن الرئيس باراك أوباما يمكنه المضي قدما في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض اعضاء الكونغرس. وقال روجرز عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري "نعتقد اننا في وضع يمكن فيه للحكومة (الأميركية) أن تمضي قدما." ويقول مراقبون إن الضوء الأخضر من الكونغرس والتغيير السياسي الحاصل في مصر، سيجعلان اوباما في طريق ممهدة من أجل حسم الملف السوري الذي تتعلق به ملفات أخرى حارقة للإدارة الأميركية في الشرق الاوسط مثل الملف النووي الإيراني. ويرى هؤلاء أن سقوط نظام الإخوان في مصر سيشجع واشنطن أكثر من ذي قبل على خوض المغامرة العسكرية في سوريا دون خوف من أن يزيد سقوط النظام البعثي في دمشق في تقوية شوكة الإسلاميين في المنطقة. وتشكل الدعوات الصادرة عن كل من قطر والسعودية بضرورة التدخل العسكري لإسقاط نظام الأسد وايضا دعوات المعارضة السورية التي تصب في نفس الاتجاه، ضمانة سياسية قوية لواشنطن كما يقول المراقبون يعتقد انها لن تجعل من مغامرتها في سوريا مشابهة لما حصل في العراق وافغانستان، عندما اتخذت الإدارة الأميركية قرار غزو البلدين في بيئة إقليمية ودولية مناهضة لها تماما، خاصة وأن هناك مزاجا شعبيا متقبلا لفكرة "إنقاذ السوريين من المجزرة حتى ولو بالتحالف مع الشيطان". وحذّر ديمبسي من تبعات التدخل في النزاع قائلا "حالما نتحرك، علينا ان نكون مستعدين لما سيلي ذلك.. وسيصبح التدخل بشكل أكبر أمرا يصعب تفاديه". وتكتفي واشنطن منذ اندلاع النزاع بتقديم مساعدات غير قاتلة لمقاتلي المعارضة السورية وبتزويدها امدادات انسانية. الا ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعهدت بزيادة مساعداتها العسكرية لمقاتلي المعارضة في حزيران/يونيو بعدما اتهم نظام الاسد باستخدام اسلحة كيميائية. ومن بين السيناريوهات التي تطرق اليها، تحدث ديمبسي عن شن غارات جوية تستهدف المضادات الجوية للنظام، اضافة الى قواته البحرية والجوية وصواريخه. واشار الى ان هذا الخيار الذي يستوجب استخدام مئات الطائرات والسفن الحربية، يمكن ان يرتب تكاليف بمليارات الدولارات "تبعا لمدته". كذلك يلاحظ أن خيار اخر اقامة منطقة حظر طيران لمنع النظام من قصف مواقع المعارضة. ويضيف الجنرال ديمبسي "يمكن لالتزام اكبر حجما ان يكون على شاكلة إقامة مناطق عازلة لحماية مواقع مثل الحدود مع تركيا والاردن". وهذا الخيار يستوجب استخدام القوة لحماية هذه المناطق وسيكلف اكثر من مليار دولار شهريا وفق الجنرال مارتن ديمبسي. وفي النهاية، تحدث ديمبسي عن إمكان نشر "الآف عناصر القوات الخاصة وقوات برية اخرى (…) للهجوم وتأمين المواقع الرئيسية" حيث مخابئ الاسلحة الكيميائية في البلاد. وأعلن البيت الأبيض في يونيو/حزيران أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسلحة بشكل مباشر. وكان أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ قد عبروا عن مخاوفهم بشأن نجاح خطة الحكومة الأمر الذي تسبب في تأجيل تسليم اسلحة للمعارضة السورية غير أن مشرعين عرقلوا الخطة قائلين إنها قد لا ترجح كفة معارضي الرئيس بشار الأسد وأن الأسلحة قد ينتهي بها الأمر في أيدي متشددين إسلاميين مثل جبهة النصرة. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية الاسبوع الماضي إن أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة، وافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضي الحكومة قدما في خططها لكنهم طلبوا إطلاعهم على التطورات مع استمرار الجهود السرية.
