رحب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF بالإفراج عن الزميل الصحافي عبد الإله حيدر شائع بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام عقب إجراءات محاكمة غير عادلة. واعتبر CTPJF أن قرار الإفراج الرئاسي مؤشراً إيجابياً فيما يخص التعاطي مع حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام. وأشار إلى أن إطلاق سراح الصحافي شائع تصرفاً إيجابياً قامت به السلطات، وإن جاء متأخراً كثيراً بعد أن قضى شائع ثلاثة أعوم من عمره سجيناً إثر محاكمة افتقرت لأبسط شروط المحاكمة العادلة والنزيهة. واستغرب CTPJF إقرار العقوبات الإضافية بحق شائع والتي تتضمن منعه من السفر مدة عامين، ومصادرة متعلقاته الشخصية، مؤكدا أن هذه العقوبات تعد امتداداً لعقوبة السجن. وطالب بإسقاط هذه العقوبات وإلغائها كما لم تكن، مؤكداً على طلبات شائع خلال محاكمته بالتحقيق مع خاطفيه وكيفية جمع الاستدلالات في التهم الموجهة ضده وطريقة وصوله إلى المحكمة. وجدد مركز الحريات الصحافية تأكيده ومطالبته رئيس الجمهورية التوجيه بإسقاط عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر. وشدد على ضرورة قيام الحكومة وكافة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، والتوجه نحو إصدار تشريعات وإيجاد هيئات وضمانات كاملة وشاملة لهذه الحريات، وتوفير الأمن والسلامة للصحافيين والعاملين في الفضاء الإعلامي , ومعاقبة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم وإستهداف حياتهم. ودعا المركز مؤتمر الحوار الوطني إلى تأدية مهامه بالشكل المطلوب منه، وأن تكون مخرجاته متوائمة مع المواثيق والتشريعات الدولية الضامنة والحامية لحرية الرأي والتعبير بدون أي انتقاصات. كما يؤكد CTPJF على مطالبته بسرعة سحب مشروع قانون الاتصالات المنظور أمام مجلس النواب لتخليصه من نصوص تضيق الخناق على عمل وسائل اعلام اثيرية والكترونية. وقال الزميل الصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني , الرئيس التنفيذي ل CTPJF : «منظمتنا وهي تهنئ الصحافي عبدالإله حيدروعائلته وكافة أفراد الأسرة الصحفية .. فإننا نعتبر الصحافي حيدر من أشجع الصحافيين , ليس على المستوى المحلي وحسب , ولكن على المستوى الدولي .. فلقد واجه بكل شجاعة وثبات سنوات الاعتقال والمضايقات والمعاملة القاسية والظلم دافعا الثمن الباهض في سبيل إلتزامه وقيامه بمهام وواجبات رسالته المهنية تجاه المجتمع». وأشار العديني إلى أن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF سيعمل خلال الفترة القادمة على تكريم الصحافي حيدر والإحتفاء به بشكل يليق ببطل صحافي سجل أسمه في أشرف صفحات التضحية والألتزام من أجل وفي سبيل صاحبة الجلالة دفاعا عن دور الصحافة تجاه الآخرين. واختتم العديني حديثه قائلا : «هذه فرصة لنجدد الحديث عن قضايا المعوقات القانونية التي تواجه العمل الاعلامي في اليمن , ففيما يخص التشريعات المنظمة للممارسة الصحافية وحق التعبير في الرأي والكتابة والعمل الإعلامي فان مركز الحريات الصحافية CTPJF وهو الذي سبق أن أوضح تصوراته ومنطلقاته لقانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية ، يجدد التأكيد على ضرورة إخضاع العديد من القوانين والتشريعات اليمنية لعملية تعديل وإصلاح وترشيد توائم الضمانات المتوفرة في القواعد الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وحرية التفكير والتعبير والصحافة». وذكر أن أهم تلك التشريعات المحلية التي تحتاج إلى إصلاح عاجل هي قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 ولائحتيه التنفيذية والمالية ., وقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 والذي يتضمن عقوبات اشد خطراً وأفدح تأثيراً على العاملين في مجال الصحافة والإعلام .