كشف رئيس مجلس الشورى المصري الدكتور أحمد فهمي عن تفاصيل اللقاء الذي دار بينه وبين وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي قبل إعلان الأخير للإنقلاب العسكري. وقال : «في الساعة العاشرة صباح يوم 3/7/2013م اتصل بي اللواء ممدوح شاهين تليفونيا وسألني حول ما سيقوله الفريق السيسي للناس حينما يتحدث إليهم، وهل سيعتذر عن المهلة التي سبق وأن أعلنها للقوى السياسية ويترك لها أن تتصرف مع بعضها البعض، فأخبرته بأنني لا أعلم ما سيقول لأني لم أقابله، فتم تحديد موعد للقائه الساعة الحادية عشرة». وأشار إلى أنه ذهب للقاء السيسي ودار بينهما الحديث الآتي : سأله: ماذا تريد أن تبلغنيه؟ فقلت له: أنت الذي اتصلت بي، فماذا تريد أن تقوله لي؟ فقال: نحن نريد إجراء استفتاء على الرئاسة خلال أسبوعين أو ثلاثة. فقلت له: إنها مدة قصيرة وقد يترتب عليها فراغ فأنا أرى أن يتم تغيير الوزارة، ويمكن أن تكون أنت رئيسها بجانب وزارة الدفاع، وبعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية في وجودك حيث إن الأغلبية تثق فيك ويترتب على انتخابات مجلس النواب تشكيل حكومة من حزب أو أحزاب الأغلبية، وبعدها تتم الدعوة إلى استفتاء على الرئاسة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبذلك نتفادى حالة الفراغ. فرد عليّ بأن هذا حل طويل، ونحن نريد إجراء استفتاء في أسبوعين أو ثلاثة؟ فقلت له: إنك رجل استراتيجيات ولابد من وجود بدائل وخيارات وليس خيارا واحدا. فقال: هذا هو الخيار، فالحشود تطالب بذلك ولا أستطيع الصبر عليها. فأخبرته بأن هذا الحل غير مرضٍ، وأن صور المظاهرات التي نشرت في الصحف, صور مظاهرات المعارضة ولم تنشر صور مظاهرات التأييد للشرعية الدستورية. وأضاف الدكتور فهمي : «بعدها ذهبت للسيد الرئيس وعرضت عليه ما دار بيني وبين الفريق السيسي، فوافق على كل ما جاء في عرضي عليه حرصا على استقرار البلد بوجود البرلمان والحكومة أولا». وتابع : «اتصلت باللواء ممدوح شاهين وأخبرته بما دار بيني وبين الرئيس وموافقته على العرض الذي ينشئ البرلمان والحكومة أولا ثم يتم الاستفتاء على الرئاسة أو الانتخابات الرئاسية المبكرة، وطلبت منه توصيل هذا الكلام للفريق السيسي، فوعد بذلك». بعد ذلك حدث الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية فعطل الدستور واختطف الرئيس وأخفاه حتى الآن ثم أصدر قرارا باطلا بحل مجلس الشورى. نص شهادة الدكتور أحمد فهمي