تقدمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ببلاغ للنائب عن الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون من قبل شركة يمن موبايل للهاتف النقال وشركات الاتصالات الأخرى بسبب رداءة الخدمة والرسوم الشهرية التي تتقاضاها الشركات بدون وجه حق على مشتركي نظام الفوترة. وشمل البلاغ الذي تلقى «الخبر» نسخة منه، الشكوى برداءة خدمة الانترنت وعدم حصول المستهلكين على الخدمة التي يدفعون مبالغ مالية مقابلها. وطالبت جمعية حماية المستهلك، النائب العام بالتحقيق وتعويض المستهلكين عن الاضرار والخسائر التي تلحق بهم. يشار إلى أن هذا اول بلاغ من نوعه تصدره "جمعية حماية المستهلك" ضد شركات الهاتف النقال في اليمن والتي تمارس مخالفات كثيرة بحق المستهلكين اليمنيين منذ باشرت عملها على الاراضي اليمنية ، حيث تقوم كل شركات الهاتف النقال في اليمن دون استثناء بإستغفال المشتركين وإزعاجهم برسائل دعائية إعلانية بشكل شبه يومي، ناهيك عن عمليات الاحتيال الإحترافية التي تطال المستهلكين من قبل تلك الشركات في ظل غياب تام للرقابة وتواطوء رسمي من قبل كافة الجهات مع تلك الشركات ضد المستهلكين.