كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل 2104 شخص في سوريا من المدنيين، ومن الجيش الحر، خلال 21 يوما من شهر رمضان، من بينهم 1433 مدني، فيما قتل من الجيش الحر 671 مقاتل. وأوضحت الشبكة في تقريرها أمس، ووصل الأناضول نسخة منه، أن "شهر رمضان هو من الأشهر ذات الخصوصية الشديدة لدى المسلمين في أنحاء العالم، و قد ظهرت دعوات من جهات عده من بينها المعارضة السياسية السورية، لعرض هدنة على القوات الحكومية، لكنها قوبلت بالرفض". واتهمت الشبكة القوات الحكومية بأنها "لم تقم أية حرمة للشهر الفضيل، فقد وثقت الشبكة خلال ثلاثة اسابيع من شهر رمضان مقتل 2104 مواطنا يتوزعون على الشكل التالي1433 مواطنا مدنيا، من بينهم 233 طفلا، و 172 امرأة، بمعدل قتل 11 طفلا بشكل يومي، فيما قتل 131 مواطنا تحت التعذيب، من بينهم طفلان". وأضافت الشبكة "سقط671 مقاتلا من المعارضة المسلحة، في وقت بلغ فيه معدل القتل اليومي 100 شخص، ما يعادل 5 مواطنين يقتلون في كل ساعة من قبل القوات الحكومية". وخلص التقرير إلى أن "سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، مؤشر قاطع على استمرار ممنهج في القتل والقصف، ويبقى الدليل الأشد صرامه من كل ذلك، هو عدد الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب داخل فروع المخابرات، حيث وصل عددهم إلى 131 مواطنا، بمعدل 7 أشخاص كل يوم، في مؤشر قاطع على استمرار عمليات التعذيب" . وسقط أكثر القتلى في محافظة دمشق وريفها بمعدل 638 قتيلا، تلتها حلب 381، فإدلب 278، ومن ثم درعا 255، وحمص 234، وحماة 96، والرقة 51، فيما سقط في دير الزور 48، وفي القنيطرة 28، وفي الحسكة 24، وفي طرطوس 17، وقتل في اللاذقية 6، وفي السويداء1، وسقط 47 قتيلا خارج سوريا". ولفتت الشبكة إلى أنها تمكنت من الإحصاء من خلال أعضائها الموزعين في مختلف المحافظات السورية، من خلال التوثيق والتدقيق بالاسم الكامل، والمكان والزمان، مشيرة إلى وجود حالات كثيره لم تتمكن من الوصول إليها، وخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات، التي تقوم بها الحكومة السورية، مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، بسبب منع أي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها. وحملت الشبكة مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا، إلى الرئيس بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر، معتبرة بأن كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية، هي شريكة مباشرة في تلك الأفعال. وطالبت الشبكة المنظمات الدولية والعربية، ومجلس الأمن وكافة الدول، من أجل العمل لوقف ممارسات النظام، واستخدامه العنف بشكل مفرط.