نفت الرئاسة المصرية الانقلابية وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين ما تردد عن إبرام صفقة بين السلطة الحالية في مصر والجماعة لإنهاء اعتصام مؤيدين للرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة) لليوم ال40 و35 على التوالي. ففي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة أنباء غربية عمن اسمته "مصدر عسكري رفيع المستوى" قوله إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان من السجون، وفك تجميد أصول الجماعة، ومنحها ثلاثة مناصب وزارية، في محاولة لفض الاعتصامات، وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. غير أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري الانقلابي، نفى وجود صفقة بين الإخوان والجيش، بقوله في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: "هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة". هو الآخر، نفى القيادي الإخواني، جمال حشمت، وجود مثل هذه الصفقة، قائلا، في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء: إن "الإخوان جزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (يتألف من قوى وأحزاب معظمها إسلامية)، ولن يتخذوا أي إجراء بعيدا عن التحالف، وما يتم تسريبه أو ترديده إنما يهدف إلى شق الصف الوطني والحالة الثورية المناهضة للانقلاب". ويشير حشمت بما يعتبره "انقلابا" إلى إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمحمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953. وتابع حشمت بقوله: "من يتصور أنه مع مبادرات تُطرح هنا أو هناك أننا سنتراجع عن التمسك بعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية كاملة فهو واهم.. الشعب يتحدث في الميادين، وهو الذي يقرر بإرادته ومليونياته (مظاهراته الحاشدة)". بدوره، وصف القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، ما تم نشره حول إبرام صفقة بين الجيش والإخوان بأنه "جزء من حملة ممنهجة هدفها إحداث انقسام داخل الحالة الثورية في ميادين مصر الرافضة للانقلاب". ورأى البلتاجي أنها "محاولات فاشلة في ظل صمود التحالف والالتفاف حول مطالبه الأربعة، وهي عودة الرئيس (المعزول) بكامل صلاحيه، وعودة مجلس الشوري (المنحل)، والدستور (المعطل مؤقتا)، وإجراء ومحاكمة للقتلة والخونة". ومضى قائلا، في تصريحات لمراسل "الأناضول": "مع كامل احترامنا لأي مبادرات أو لقاءات، فالرئيس (المعزول) مرسي والتحالف (الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) لن يتراجعا عن هذه المطالب". وختم بأن "أي لقاءات، أو ما يسمي مفاوضات، فإن المخول الوحيد ليتحدث فيها باسم الشعب المصري، هو الرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي.. والوحيد المفوض في الحالة الثورية للحديث باسم المعتصمين هو التحالف الوطني". من جانبه؛ قال د.أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين بمصر، إنه "لا صحة مطلقاً لما تتناقله بعض وسائل الاعلام عن وجود مبادرات من قبل الجماعة مع قادة الانقلاب العسكري". وأضاف عارف في تصريح صحفي مساء اليوم: "نحن جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وقضيتنا هي قضية كل المصريين الذين يسعون من خلال النضال السلمي إلى اسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة". وأكد أن من صنع المؤامرات بالأمس على الدولة المصرية الدستورية الحديثة هم أكثر الناس ولعاً الآن بترويج لغة "المبادرات" وإشاعة وجود "وساطات". وتابع: "نعلن رفضنا الكامل لأي محاولة لتصوير القضية الوطنية على أنها قضية اعتصام رابعة العدوية بقاءً أو إنهاءً، و وضع القيادات السياسية اعتقالاً أو إفراجاً، فهذه محاولات فاشلة للإلهاء عن قضية عودة الشرعية وإسقاط الانقلاب واستخفاف".