انتقد الحزب الاشتراكي اليمني بشدة صيغة الاعتذار الذي وجهته الحكومة بشأن الحرب ضد الجنوب ، حيث وصفه بأنه منطق يتسم بالغطرسة وتجاهل الحقائق مما يفسد الاعتذار ويبدو كما لو أنه استمرار للتمسك بالحرب ونتائجها، وأن الاعتذار مجرد رفع عتب وصك يقيد الحرب ضد مجهول. وقال بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب ،الجمعة، إن الاعتذار الذي انتظره الناس طويلاً جاء مختلاً وغير معبر عما كان يجب أن يستهدفه من ترميم للشرخ الوطني فقد نظر إلى الجنوب على أنه مجرد محافظات بلا هوية سياسية أو تاريخية. وذكر البيان أن منطق الاعتذار هو نفس المنطق الذي استندت عليه الحرب في 94 ضد الجنوب من أنها محافظات ملحقة ومتمردة يجب إخضاعها لقوة السلاح. وقال البيان : «ولأن هذا المنطق هو الذي تكرر في الاعتذار فإنه لم يقدم شيئاً سوى إعادة إنتاج هذا المنطق في لحظة تاريخية يتحدث فيها الجميع عن القضية الجنوبية وإيجاد الحل العادل، إنه منطق يتسم بالغطرسة وتجاهل الحقائق مما يفسد الاعتذار ويبدو كما لو انه استمرار للتمسك بالحرب ونتائجها وان الاعتذار مجرد رفع عتب وصك يقيد الحرب ضد مجهول». وأكد بيان الاشتراكي أن تباطؤ السلطة في تهيئة المناخات المناسبة من خلال تنفيذ النقاط العشرين قد خلق أجواء سلبية رافقت الحوار. وانتقد الحزب الاشتراكي في بيانه رؤى أطراف سياسية مقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني قائلاً إن «مختلف الأطراف السياسية كانت معنية بأن ترقى إلى مستوى المهام المطروحة أمام العملية السياسية والحوار الوطني، فقد اتسمت كثير من رؤى الحلول للقضايا الأساسية ومنها القضية الجنوبية بالمناورة وعدم الجدية وهو ما يعرض الحوار لصعوبات حقيقية». وتطرق بيان الحزب إلى المواجهات المسلحة بين أطراف مشاركة في الحوار الوطني. وأهاب بالجميع الاحتكام إلى صوت العقل وأن يجنحوا للسلم على اعتبار أن الحوار هو الطريق الوحيد لحسم الخلاف أيا كان نوعها ولن يستقيم ذلك إلا بالقبول بالآخر والتعايش معه. وقال : «إن الاستمرار في تغليب لغة الدم لا يعني عند هؤلاء سوى أن الحوار كان نزهة، وأن السلاح هو الغالب في أدوات التفاهم لديها مما يجعل المشهد السياسي مختلا وغير قابل للإصلاح». وجدد الاشتراكي رفضه لسياسة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة قائلاً : «استمرار بناء الجهاز الإداري للدولة بالتعيينات العشوائية أو المحسوبة بحسبة سياسية واجتماعية غير وطنية لأطراف بعينها يضع البلاد أمام محطات جديدة من الاختلالات وعدم الاستقرار». وعلى المستوى العربي، تناول بيان الاشتراكي ما تتعرض له ثورات الربيع العربي من تشققات وانهيارات وعزا ذلك إلى عدم قدرة الثورة في تلك البلدان على الحوار والتفاهم على التحقيق العملي للأهداف الثورية التي خرجوا من أجلها واتجهوا عوضاً عن ذلك إلى الحشد والحشد المضاد لمواجهة وكسر بعضها البعض وهو ما لا يعد لائقاً بهذه القوى التي واجهت معاً قوى الاستبداد والفساد وقدمت التضحيات المشتركة في ميادين وساحات الحرية والتعبير. وتابع البيان : «»لقد كان حرياً بها الاتفاق على أسس الدولة التي ثاروا من أجلها لتكون القاسم المشترك في نضالهم المشترك اللاحق غير أنهم تركوا ذلك جانباً واندفعوا في مواجهة بعضهم قبل أن يحسموا أمر الدولة الضامنة لتحقيق أهدافهم الثورية وكانت هذه النتيجة المؤسفة التي اختلطت فيها الأوراق ولتعزز واقعاً أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال. وأضاف : «أما الدولة العميقة بنظامها القديم في بلدان الربيع العربي لا زالت تتربص بثورات هذه البلدان وستواصل تربصها لأن قوى الثورة لم تستطع أن تلتقط الحاجة الفعلية لتنسيق مساراتها الثورية وأخذت تواجه بعضها في أسوأ صور المواجهة وهذا ما نراه اليوم في مصر». وأكد بيان الاشتراكي أن السير في طريق الدماء والاعتقالات عملية مرفوضة من قبل كل القوى الثورية سياسياً وأخلاقياً . وطالب الأشقاء في مصر بجميع أطيافهم ومكوناتهم التوقف فورا عن توسيع رقعة الشقاق وانقسام المجتمع على ذلك النحو الخطير والعودة ‘لى طاولة الحوار على قاعدة القواسم المشتركة لثورة 25 يناير 2011م. وعلى المستوى الحزبي أكد البيان على أهمية استمرار الحزب في الإعداد والتحضير لانعقاد المجلس الحزبي الوطني في الموعد الذي حددته اللجنة المركزية في دورتها العاشرة حيث تم التأكيد على ان نهاية نوفمبر 2013 هو الموعد المناسب لانعقاده. وكلف الاجتماع كافة منظمات الحزب في المحافظات والهيئات المختلفة تنظيم نشاطات وفعاليات تنظيمية وسياسية وإعلامية وجماهيرية واسعة للتحضير لهذا الحدث الحزبي الهام. كما ناشد الشباب والمرأة الانخراط في هذه التحضيرات على النحو الذي يجسد مكانتهم المستقبلية في هيئات الحزب القيادية . وقال البيان : «إن انعقاد المجلس الحزبي الوطني يتم بموجب النظام الداخلي للحزب وفي ظروف استثنائية وهو خطوة على طريق المؤتمر العام السادس الذي لابد من تهيئة الظروف المناسبة سياسيا وتنظيميا لانعقاده». ووقف الاجتماع أمام مشاركة الحزب في مؤتمر الحوار الوطني، وقيم نشاط الفريق الممثل للحزب تقييما ايجابيا من حيث المشاركة الفعالة والحضور المنضبط وكذا تقديم الآراء والمقترحات ورؤى الحزب حول مختلف القضايا والتي كانت على مستوى عال من المسؤولية مما جسد التحضيرات الجيدة التي سبقت الحوار وخاصة فيما يخص القضايا المتعلقة بحل القضية الجنوبية وشكل وبناء الدولة. وأكد على أن الاختلاف الذي برز حول بعض القضايا لم يعبر عن الاختلال في الانضباط الحزبي بقدر ما كان تجسيدا لمساحة الحرية في التفكير بين الأعضاء بشأن هذه القضايا، وإن بدا أن قدراً من الارتجال قد حكم هذا الاختلاف وهو ما يجب على قيادة الحزب أن تعيده إلى قواعد الانضباط والمسؤولية الجماعية إزاء القضايا الكبيرة والديمقراطية الداخلية. ووقف الاجتماع أمام مطالب الحزب المستمرة للسلطة باستعادة ممتلكات وأموال الحزب المحتجزة لديها منذ عام 94 وبالرغم من الوعود المتكررة إلا أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق حتى اليوم ولا زالت أموال الحزب وكثير من ممتلكاته ومقراته محتجزة لدى السلطة حتى اليوم بالرغم من المتابعة الدائمة.
