انتقد الحزب الاشتراكي اليمني بشدة صيغة الاعتذار الذي وجهته الحكومة بشان الحرب ضد الجنوب قائلا انه "منطق يتسم بالغطرسة وتجاهل الحقائق مما يفسد الاعتذار ويبدو كما لو انه استمرار للتمسك بالحرب ونتائجها وان الاعتذار مجرد رفع عتب وصك يقيد الحرب ضد مجهول". وقال بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب أمس السبت " الاعتذار الذي انتظره الناس طويلا جاء مختلا وغير معبر عما كان يجب ان يستهدفه من ترميم للشرخ الوطني فقد نظر إلى الجنوب على انه مجرد محافظات بلا هوية سياسية او تاريخية". وذكر البيان أن منطق الاعتذار "هو نفس المنطق الذي استندت عليه الحرب في 94 ضد الجنوب من أنها محافظات ملحقة ومتمردة يجب إخضاعها لقوة السلاح". وأضاف البيان" ولأن هذا المنطق هو الذي تكرر في الاعتذار فإنه لم يقدم شيئا سوى إعادة إنتاج هذا المنطق في لحظة تأريخية يتحدث فيها الجميع عن القضية الجنوبية وإيجاد الحل العادل. انه منطق يتسم بالغطرسة وتجاهل الحقائق مما يفسد الاعتذار ويبدو كما لو انه استمرار للتمسك بالحرب ونتائجها وان الاعتذار مجرد رفع عتب وصك يقيد الحرب ضد مجهول". وأكد بيان الاشتراكي أن "تباطؤ السلطة في تهيئة المناخات المناسبة من خلال تنفيذ النقاط العشرين قد خلق أجواء سلبية رافقت الحوار. وانتقد الحزب الاشتراكي في بيانه رؤى أطراف سياسية مقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني قائلا" ان مختلف الأطراف السياسية كانت معنية بأن ترقى إلى مستوى المهام المطروحة أمام العملية السياسية والحوار الوطني، فقد اتسمت كثير من رؤى الحلول للقضايا الأساسية ومنها القضية الجنوبية بالمناورة وعدم الجدية وهو ما يعرض الحوار لصعوبات حقيقية". وتناول بيان الحزب الاشتراكي المواجهات المسلحة بين اطراف من المشاركين في الحوار الوطني "وأهاب بالجميع الاحتكام إلى صوت العقل وان يجنحوا للسلم وان الحوار هو الطريق الوحيد لحسم الخلاف أيا كان نوعها ولن يستقيم ذلك إلا بالقبول بالآخر والتعايش". واكد بيان الاشتراكي"، أن الاستمرار في تغليب لغة الدم فلا يعني عند هؤلاء سوى أن الحوار كان نزهة وان السلاح هو الغالب في أدوات التفاهم لديها مما يجعل المشهد السياسي مختلا وغير قابل للإصلاح" . وجدد الاشتراكي رفضه لسياسية التعيينات في الجهاز الإداري للدولة قائلا في بيانه "ان استمرار بناء الجهاز الإداري للدولة بالتعيينات العشوائية او المحسوبة بحسبة سياسية واجتماعية غير وطنية لأطراف بعينها يضع البلاد أمام محطات جديدة من الاختلالات وعدم الاستقرار" . وفيما يلي نص البيان: عقد المكتب السياسي والامانة العامة للحزب اجتماعا دوريا يوم الاحد 23/8/2013 م ناقش المستجدات السياسية وكذا الاعداد لانعقاد المجلس الحزبي الوطني بموجب قرار الدورة العاشرة للجنة المركزية اضافة الى موضوعات اخرى . وقد اكد الاجتماع على اهمية الاستمرار في الاعداد والتحضير لانعقاد المجلس الحزبي الوطني في الموعد الذي حددته اللجنة المركزية في دورتها العاشرة حيث تم التأكيد على ان نهاية نوفمبر 2013 هو الموعد المناسب لانعقاده . وبهذا الصدد كلف الاجتماع كافة منظمات الحزب في المحافظات والهيئات المختلفة تنظيم نشاطات وفعاليات تنظيمية وسياسية واعلامية وجماهيرية واسعة للتحضير لهذا الحدث الحزبي الهام . كما ناشد الشباب والمرأة الانخراط في هذه التحضيرات على النحو الذي يجسد مكانتهم المستقبلية في هيئات الحزب القيادية . ان انعقاد المجلس الحزبي الوطني يتم بموجب النظام الداخلي للحزب وفي ظروف استثنائية وهو خطوة على طريق المؤتمر العام السادس الذي لابد من تهيئة الظروف المناسبة سياسيا وتنظيميا لانعقاده . ووقف الاجتماع امام مشاركة الحزب في مؤتمر الحوار الوطني، وقيم نشاط الفريق الممثل للحزب تقييما ايجابيا من حيث المشاركة الفعالة والحضور المنظبط وكذا تقديم الآراء والمقترحات ورؤى الحزب حول مختلف القضايا والتي كانت على مستوى عال من المسؤلية مما جسد التحضيرات الجيدة التي سبقت الحوار وخاصة فيما يخص القضايا المتعلقة بحل القضية الجنوبية وشكل وبناء الدولة واكد على ان الاختلاف الذي برز حول بعض القضايا لم يعبر عن الاختلال في الانضباط الحزبي بقدر ما كان تجسيدا لمساحة الحرية في التفكير بين الأعضاء بشأن هذه القضايا وان بدا أن قدرا من الارتجال قد حكم هذا الاختلاف وهو ما يجب على قيادة الحزب ان تعيده إلى قواعد الانضباط والمسؤلية الجماعية إزاء القضايا الكبيرة والديمقراطية الداخلية . ووقف الاجتماع امام مطالب الحزب المستمرة للسلطة باستعادة ممتلكات وأموال الحزب المحتجزة لديها منذ عام 94 وبالرغم من الوعود المتكررة الا أن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق حتى اليوم ولا زالت اموال الحزب وكثير من ممتلكاته ومقراته محتجزة لدى السلطة حتى اليوم بالرغم من المتابعة الدائمة . ورأى الاجتماع ان مختلف الاطراف السياسية كانت معنية بأن ترقى الى مستوى المهام المطروحة امام العملية السياسية والحوار الوطني، فقد اتسمت كثير من رؤى الحلول للقضايا الاساسية ومنها القضية الجنوبية بالمناورة وعدم الجدية وهو ما يعرض الحوار لصعوبات حقيقية كما ان تباطؤ السلطة في تهيئة المناخات المناسبة من خلال تنفيذ النقاط العشرين قد خلق اجواء سلبية رافقت الحوار وجاء الاعتذار الذي انتظره الناس طويلا مختلا وغير معبر عما كان يجب ان يستهدفه من ترميم للشرخ الوطني فقد نظر الى الجنوب على انه مجرد محافظات بلا هوية سياسية او تاريخية وهو نفس المنطق الذي استندت عليه الحرب في 94 ضد الجنوب من انها محافظات ملحقة ومتمردة يجب اخضاعها لقوة السلاح ولأن هذا المنطق هو الذي تكرر في الاعتذار فإنه اي الاعتذار لم يقدم شيئا سوى اعادة انتاج هذا المنطق في لحظة تأريخية يتحدث فيها الجميع عن القضية الجنوبية وإيجاد الحل العادل. انه منطق يتسم بالغطرسة وتجاهل الحقائق مما يفسد الاعتذار ويبدو كما لو انه استمرار للتمسك بالحرب ونتائجها وان الاعتذار مجرد رفع عتب وصك يقيد الحرب ضد مجهول. ووقف الاجتماع امام عدد من الاختلالات الخطيرة المرافقة للعملية السياسية والحوار الوطني ومنها المواجهات المسلحة بين اطراف من المشاركين في الحوار الوطني وأهاب بالجميع الاحتكام الى صوت العقل وان يجنحوا للسلم وان الحوار هو الطريق الوحيد لحسم الخلاف أيا كان نوعها ولن يستقيم ذلك الا بالقبول بالآخر والتعايش، أما الاستمرار في تغليب لغة الدم فلا يعني عند هؤلاء سوى ان الحوار كان نزهة وان السلاح هو الغالب في ادوات التفاهم لديها مما يجعل المشهد السياسي مختلا وغير قابل للإصلاح . كما ان استمرار بناء الجهاز الاداري للدولة بالتعيينات العشوائية او المحسوبة بحسبة سياسية واجتماعية غير وطنية لأطراف بعينها يضع البلاد امام محطات جديدة من الاختلالات وعدم الاستقرار . وتعرض الاجتماع لما تتعرض له ثورات الربيع العربي من تشققات وانهيارات وعزا ذلك إلى عدم قدرة الثورة في تلك البلدان على الحوار والتفاهم على التحقيق العملي للأهداف الثورية التي خرجوا من اجلها واتجهوا عوضا عن ذلك الى الحشد والحشد المضاد لمواجهة وكسر بعضها البعض وهو ما لا يعد لائقا بهذه القوى التي واجهت معا قوى الاستبداد والفساد وقدمت التضحيات المشتركة في ميادين وساحات الحرية والتعبير لقد كان حري بها الاتفاق على اسس الدولة التي ثاروا من اجلها لتكون القاسم المشترك في نضالهم المشترك اللاحق غير انهم تركوا ذلك جانبا واندفعوا في مواجهة بعضهم قبل ان يحسموا امر الدولة الضامنة لتحقيق أهدافهم الثورية وكانت هذه النتيجة المؤسفة التي اختلطت فيها الاوراق ولتعزز واقعا اكثر تعقيدا مما كان عليه الحال . اما الدولة العميقة بنظامها القديم في بلدان الربيع العربي لا زالت تتربص بثورات هذه البلدان وستواصل تربصها لأن قوى الثورة لم تستطع ان تلتقط الحاجة الفعلية لتنسيق مساراتها الثورية وأخذت تواجه بعضها في أسوأ صور المواجهة وهذا ما نراه اليوم في مصر . ان السير في طريق الدماء والاعتقالات عملية مرفوضة من قبل كل القوى الثورية سياسيا واخلاقيا ونطالب الاشقاء في مصر بجميع اطيافهم ومكوناتهم التوقف فورا عن توسيع رقعة الشقاق وانقسام المجتمع على ذلك النحو الخطير والعودة الى طاولة الحوار على قاعدة القواسم المشتركة لثورة 25 فبراير 2011. - صادر عن الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء - الاحد 23/8/2013
