انطلقت بأمانة العاصمة صنعاء اليوم الفعالية الثامنة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر للعام 2013م التي تنظمها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وتستمر الفعالية التي يشارك فيها 60 عميل وحرفي من أصحاب المشاريع الصغيرة 6 أيام تحت شعار "من أجل اقتصاد وطني قوي". وفي حفل الإفتتاح أكد رئيس مجلس إدارة شبكة اليمن للتمويل الاصغر محمد صالح اللاعي أن اليمن تعتبر من الدول الرائدة في تقديم خدمات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم تمويل أكثر من 550 ألف مشروع منذ 1997 استفاد منها أكثر من مليون ونصف المليون مواطن . وأوضح أن برامج ومؤسسات التمويل الأصغر عملت على خلق وتشجيع ثقافة الإدخار والقدرة على الإنتاج ولعبت دور على المستوى العالمي ، مؤكدا أن ذلك يستوجب على الحكومة أن تضع تشجيع مؤسسات التمويل في أولوياتها. وأشار إلى أن الأسبوع الثامن من فعاليات أيام المنشآت الصغيرة يضم أكثر من 60 عميل تتنوع منتجاتهم بين الحرفية والإنتاجية والزراعية والتجارية يمثلون عينة بسيطة من الأف النماذج الناجحة التي تمولها نحو 14 مؤسسة تمويل . وقال حسيب الشكامي مدير التخطيط والتطوير في برنامج نماء ل «الخبر» إن هذه الفعالية هي خلاصة انتاج سنة كاملة من البذل والعطاء التي عملت عليها جاهدة مؤسسات برامج التمويل. وأكد أن الفعالية تعتبر ورشة توعية متكاملة للمجتمع اليمني من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية ، في ظل توفر مقومات التمكين الإقتصادي والنهوض بالبلاد إلى مستوى متقدم بين دول العالم ، داعيا أفراد المجتمع إلى تفعيل دورهم المنوط بهم في التنمية. من جهتها تطرقت إشراق الحسني ،اخصائية تنمية، إلى الدور الذي تسهم به برامج التمويل الأصغر في خدمة أفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود ، موضحة أن التمويل الأصغر يمكنهم من استثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع في ظل التسهيلات المقدمة. وأشارت الحسني في حديثها ل «الخبر» إلى أن هناك الكثير من المستفيدين والمستفيدات حققوا انجازات ملموسة سواء في المجال المهني والمنتجات الحرفية أو في المجال التجاري، مؤكدة أن ذلك له دور فعال في القضاء على الفقر والبطالة وأوقات الفراغ خاصة وأن برامج التمويل تعمل على تشجيع الخبرات والمهارات الحرفية. وعبرت عن أملها بأن يكون ما قدمته برامج التمويل نموذج راقي للإسهام في تطوير عميلة التنمية ، وتحقيق خدمة اجتماعية راقية تتناسب مع احتياجات العملاء وطموحاتهم. ولفتت إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى استشعار المسؤولية من قبل المؤسسات والجهات المعنيين ، إضافة إلى تكاتف الجميع نحو بناء تنمية شاملة على مستوى الفرد والمجتمع.