كشف أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني عن مكون الحراك الجنوبي، عن اعتزام أهالي ضحايا مجزرة 1973 التي وقعت بحضرموت، مقاضاة وزير في الحكومة الانتقالية، بتهمة التورط في تلك الجريمة التي قتل فيها 6 من أهاليهم، دون أي جرم ارتكبوه. وشن هجوما عنيفا على وزيرين جنوبيين مواليين لصالح ويعملان اليوم على إعاقة أي توافق جنوبي بلجنة التفاوض الندي لحل القضية الجنوبي تماشيا مع مخطط علي صالح وبقايا نظامه اليمني السابق بمؤتمر الحوار. ووصف الدكتور محمد محسن حلبوب، عضو مؤتمر الحوار اليمني عن ممثل الحراك السلمي الجنوبي بفريق الحكم الرشيد، الدكتور يحيى الشعيبي والدكتور أحمد عبيد بن دغر "بالأذناب"، واتهمهم بالتبعية للرئيس اليمني السابق وبقايا أذنابه بالسلطة، والوقوف ضد القضية الجنوبية واحباط أي توافق جنوبي على حلها بلجنة التفاوض. وقال حلبوب – في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام جنوبية – إن «الشعيبي المحسوب على محافظة الضالع وبن دغر، وزير الاتصالات المحسوب على حضرموت- يرتكبان جريمة ليس بحق شعب الجنوب فحسب، وانما بحق عملية الحوار برمتها ويسعيان لافشالها دون أي اكتراث بما يمكن أن تفضي اليه تبعات أفعالهم تلك، من كارثة تقود اليمن الى الهاوية». وأضاف : «إن ذلك العمل الاجرامي ليس بجديد على بن دغر عضو لجنة ال16 المعنية بحل القضية الجنوبية، لأن تاريخه الإجرامي والدموي حافل بذلك- حسب وصفه. مذكراً إياه بجريمة الشهداء الستة في 17 نوفمبر 1973م في حضرموت والذين قال انهم سحلوا من قبله، لا لذنب اقترفوه غير تهمة الإقطاعية والكمبرادور والكهنوت التي كان يجزلها بن دغر في ذلك الوقت على من يشاء». وأكد أن الحراك السلمي الجنوبي بالتعاون مع عائلات وأهالي الضحايا يسعى إلى تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والمعايير لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه ومحاكمته على جرائمه الفردية البشعة ،حسب تأكيده.