أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع فجر اليوم السبت تحت الرقم 2118 يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويطالبها بنزعها وتدميرها، لكنه لا يهدد بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إذا لم تمتثل للقرار، بل يشير إلى أنه في حال الإخفاق في الالتزام ببنود التخلص من الأسلحة الكيميائية فإن المجلس سيتوجه لاتخاذ إجراءات بموجب البند السابع. وبموجب القرار الجديد سيتعين على مجلس الأمن -في حال عدم التزام النظام السوري ببنود الاتفاق- التوافق من جديد على اتخاذ تلك الإجراءات، وليس الانتقال بشكل تلقائي للبند السابع. واعتمد القرار -الذي جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع- على اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة تم التوصل إليه بجنيف في وقت سابق من الشهر الجاري، في أعقاب هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل المئات في إحدى ضواحي دمشق في 21 أغسطس/آب، واتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه. ويمثل هذا التصويت اختراقا دبلوماسيا كبيرا في كيفية تعاطي مجلس الأمن مع الأزمة السورية، لكونه أول قرار يتبناه المجلس منذ بدئها في مارس/آذار 2011. وكانت موسكو وبكين أعاقتا ثلاث مرات إصدار قرار في المجلس بشأن سوريا باستخدامهما حقهما في النقض (الفيتو). وجاء قرار مجلس الأمن عقب إقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ،السبت، خارطة طريق تتناول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وفق ما اعلن المتحدث باسم المنظمة. وقال المتحدث مايكل لوهان لصحافيين امام مبنى المنظمة في لاهاي "بعد تعثر اخير في اللحظات الاخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي واقر قرارا بشأن برنامج معجل لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لاتلاف الاسلحة الكيميائية السورية". وتم ادخال تعديل "طفيف" في اللحظات الاخيرة على خارطة الطريق التي تسرب مضمونها الى الصحافة قبل الاجتماع، الا ان هذا التعديل لا يطال المهل المحددة، بينها التدمير الكامل للترسانة الكيميائية بحلول اواسط العام 2014.