قالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن نظام الملالي أرسل محترفي تعذيب وزارة المخابرات الإيرانية من طهران إلى بغداد للتحقيق مع الرهائن المختطفين. وتفيد التقارير الواردة من داخل إيران أن قوة القدس وسفير نظام الملالي في بغداد نسقوا مع رئاسة الوزراء العراقية لإرسال محترفي التعذيب ومحققي وزارة المخابرات واستخبارات قوات الحرس الى بغداد بهدف التحقيق مع الرهائن الاشرفيين السبعة. وكان الرهائن السبعة محتجزين في سجن الفرقة الذهبية في المطار حتى 22 ايلول/ سبتمبر الجاري ثم نقلوا الى سجن «الشرف» في المنطقة الخضراء ببغداد خلف بناية رئاسة الوزراء العراقية. وأشارت المقاومة إلى أن قوات المالكي قامت بتعذيب وممارسة الضغوط على الرهائن بهدف الحصول على معلومات وانتزاع اعترافات كاذبة منهم بهدف تبرير ابادة وقمع سكان اشرف وليبرتي وسرقة اموالهم المنقولة والغير منقولة وسلب ملكيتهم عنها، استناداً على هذه الاعترافات. من جهة أخرى حذر نظام الملالي، المالكي بانه لايجوز أن يحصل مجاهدي خلق على أي نقود من بيع ممتلكاتهم في أشرف. وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فقد طلب سفير نظام الملالي في العراق من حكومة المالكي إصدار حكم قضائي مفبرك ضد منظمة مجاهدي خلق لإرغامها على دفع التعويضات الى الشعب العراقي وان يتم مصادرة ممتلكات اشرف بهذا السياق. وأكد المجلس أن نظام المالكي وعد بتقديم عدد من عملائه في العراق تحت عنوان «ضحايا المجاهدين» إلى المحكمة. في غضون ذلك لا يزال الرهائن السبعة في العراق وتحت سيطرة القوات الخاصة للمالكي. المقاومة الايرانية ومنذ الأيام الأوائل التي تلت المجزرة والاعدام الجماعي الذي طال المجاهدين الأشرفيين في الأول من ايلول/ سبتمبر وبناء على معلومات دقيقة ودامغة أعلنت أن الرهائن الأشرفيين السبعة هم في العراق وتحت سيطرة قوات المالكي. وكشفت المقاومة عن تفاصيل جديدة لموقع وموقف احتجازهم والقوات العاملة بهذا الشأن وطالبت التدخل الفوري من قبل أمريكا والأمم المتحدة لاطلاق سراحهم. وفي المقابل يحاول نظام الملالي والمالكي وفي سيناريو مشترك وبضخهم جملة من المعلومات المختلقة والمضللة أن يوهموا للولايات المتحدة والأمم المتحدة بأن الرهائن ليسوا في العراق وتم نقلهم منذ البداية الى ايران ، من أجل تخفيف الضغط الدولي عن الحكومة العراقية لكي يتسنى لهم تسليم الرهائن أو تصفيتهم جسديا ، إضافة إلى ذلك فإن المالكي لايرغب أن تترتب عليه وعلى المتعاونين معه المغبات السياسية والحقوقية لهذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية. وتقول المقاومة الإيرانية إن الغرض من ذلك هو محاول نظام الملالي والحكومة العراقية وبعض الأطراف الدولية يائسين أن يمرروا سناريو مثيرا للضحك كأن الهجوم في الأول من ايلول/ سبتمبر نفذ من قبل المليشيات العراقية باستخدام نفوذهم في الأجهزة الأمنية العراقية ولم يكن للمالكي دور فيه، بل ان الأخير مغتاظ جدا كون السيادة العراقية قد انتهكت فيه. وأكدت المقاومة أن لديها وثائق ومعلومات مؤكدة وشهود ثقة توضح أن المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف قد نفذ بطلب من النظام الايراني وبأمر من شخص المالكي والمستشار الأمني له فالح الفياض وأن الرهائن مازالوا ولحد هذا اليوم في العراق وتحت سيطرة القوات الخاصة للمالكي. وأشارت إلى أن الوثائق والأدلة قابلة للتقديم في أي محكمة وأن الشهود مستعدون للادلاء بشهاداتهم لدى أي جهة في حال تأمينهم.