كشفت معلومات ووثائق حصلت المقاومة الإيرانية عليها قريباً من داخل النظام الإيراني عن أن المالكي هو شخصياً يتابع موضوع الرهائن الأشرفيين السبعة وهو شخصياً يحدد آلية وموقع احتجازهم أيضاً. وبحسب هذه الوثائق القابلة إلى أي محكمة دولية مختصة، فإن المالكي أمر في اجتماع في نهاية أيلول/ سبتمبر ضم عدداً من المسؤولين الأمنيين أن يتم اتخاذ تدابير مشددة مضاعفة لغرض التستر على موقع احتجاز الرهائن الأشرفيين السبعة والتعامل الإجرامي الذي يمارس معهم.. بعض من هذه الإجراءات التي وضعت في جدول الأعمال هي: تغيير آلية نقل الرهائن وتغيير موقع احتجازهم باستمرار وتغيير الحراس والمنتسبين العاملين في احتجازهم وتغيير المستجوبين. إن المقاومة الإيرانية إذ تؤكد أن الوثائق المذكورة لا تبقي أي مجال للشك حول دور الحكومة العراقية وشخص المالكي في الهجوم على أشرف والمجزرة والإعدام الجماعي الذي طال المجاهدين في أشرف واختطاف 7 من السكان، تطالب الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة بالتدخل فورا ووضع حد لهذا الاختطاف الحكومي الذي يشكل مثالا بارزا للجريمة ضد الإنسانية وإرغام المالكي على اطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وتذكر المقاومة الإيرانية بالمسؤولية المباشرة التي تتحملها الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة تجاه أمن وسلامة هؤلاء الرهائن وتؤكد أن الصمت على الجريمة ضد الإنسانية والخطف الحكومي وصمة عار على جبين البشرية المعاصرة وتعلن استعدادها لتقديم أي إيضاح وتفاصيل حول تواجد الرهائن في العراق لدى الهيئات والسلطات المعنية في أمريكا والأمم المتحدة. وأن أي تصريح لإنكار حضورهم في العراق أو نفي تواجدهم في العراق ليس إلا محاولة للتغطية على التقاعس واللامبالاة تجاه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية.