لقي أحد نزلاء السجن المركزي بمحافظة حجة حتفه بعد تعرضه للتعذيب والضرب المبرح داخل زنزانة السجن ليلة أمس. واتهم أولياء المجني عليه عبدالجليل القطامي إدارة السجن بالتواطؤ في مقتل ولدهم وذلك بتكبيله بالأغلال وإدخاله الزنزانة أكثر من مرة مع بعض المتهمين والذين يحاولون النيل منه دون توفير أي حماية تذكر ، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق في الجريمة وتطبيق القانون بحق من يرتكب الجرائم ضد السجناء والتي كان آخرها مقتل ابنهم القطامي. وأكدت مصادر حقوقية أن المجني عليه تعرض للضرب داخل زنزانة السجن المركزي ، مشيرة إلى أن مقتل القطامي يعد جريمة بشعة تستحق المحاسبة وتثبت تدهور الحالة الأمنية وتردي الاوضاع الانسانية وسوء التعامل الذي يتعرض له السجناء. فيما أفاد مدير السجن المركزي في اتصال هاتفي مع «الخبر» بأن المذكور لقي حتفه جراء اشتباك بالأيدي مع أحد المتهمين ، نافيا الاتهامات التي وجهها له اقرباء القطامي. وناشد نزلاء السجن المركزي بحجة وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون والنائب العام بإعادة النظر في الهيكل الاداري للسجن ، مطالبين بتوفير الحماية الكاملة لهم. واستغرب نزلاء السجن المركزي صمت الجهات المعنية في عدم اتخاذها أي اجراء يحد من ظاهرة الاعتداء على السجناء رغم ما يتعرضون له من إهانات ومصادرة لحقوقهم المشروعة. وقال المحامي والناشط الحقوقي منصور أحمد أكد على صفحته في «فيسبوك» إن المجني عليه عبدالجليل القطامي قد أنهى محكوميته بالسجن وزاد عليها عاما ونصف لكن الإهمال المتعمد رفض حكم القضاء فحكم عليه بالإعدام ضربا وطعنا وركضا وخنقا مكبل اليدين والرجلين بزنزانته الانفرادية بالسجن المركزي بمحافظة حجة مساء أمس. وأشار منصور إلى أن هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها بل سبق قبلها إطلاق نار أوقع عشرات الاصابات في أوساط السجناء ولم يحرك أحد ساكنا ،، تلتها عملية نهب وسلب لاحتياجات السجناء تلى ذلك فرض حصار على السجن من قبل مليشيات مسلحة تمنع كل شيء عن السجناء تحت مرأى ومسمع قوات الأمن والأجهزة المسئولة. وتساءل منصور بقوله : «فهل سيكون مقتل عبد الجليل القطامي داخل زنزانته نهاية تلك الاحداث الانسانية ..السجناء يطالبون بلجنة تقصي حقائق عن الجرائم الانسانية التي تحدث بالسجن المركزي بمحافظة حجة».
