ألمحت مصادر إلى إمكانية نقل الرئيس المعزول محمد مرسي المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي للإقامة الدائمة بسجن طره مع بدء محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر. وذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، أن محاكمة الرئيس المعزول وعددًا من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة ستتم في الموعد المحدد لها يوم الرابع من نوفمبر، نافية بذلك تقارير إعلامية كانت قد شككت في إجراء محاكمة مرسي في موعدها، خصوصا في ظل التسريبات التي تتحدث عن توعد جماعة "الإخوان" بتنظيم فاعليات احتجاجية غير مسبوقة بحسب مصادر بالجماعة للحيلولة دون إتمام المحاكمة. وأشارت إلى أن محاكمة مرسي ستجري بقاعة خاصة تم تجهيزها داخل المبنى القديم لمعهد أمناء الشرطة الموجود بمحيط بمنطقة سجن طره على بعد 20 كيلومتر جنوب مدينة القاهرة. وأشارت إلى أنه تم اختيار هذا المكان بعد المفاضلة بين أكثر من مكان، حيث تأكد للجنة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومحكمة استئناف القاهرة، ملائمة المكان من كافة الجوانب لإجراء المحاكمة. ولفتت المصادر إلى توفر المتطلبات الأمنية التي تتيح لأجهزة الشرطة تنفيذ خطة التأمين التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من الحماية والتأمين لأعضاء هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين وممثلي وسائل الإعلام. وقالت إن القاعة التي سوف تشهد إجراءات المحاكمة لا تجاورها أية منشآت أو أبنية خاصة وتتميز بوجودها ضمن حرم منطقة سجون طره، وتجاور أحد المعسكرات الرئيسية التابعة لقوات الأمن المركزي، ما يسهل من إجراءات نقل المتهمين من السجن إلى قاعة المحاكمة وإعادتهم. إلى ذلك قال العقيد عمرو عفيفي ضابط الشرطة السابق المقيم بالولايات المتحدة إن هناك أزمة بين الشرطة من جانب ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي من جانب آخر. وأضاف عفيفي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "هناك أزمة شديدة بين صفوف ضباط وأمناء الشرطة تجاه سياسات السيسي بعدما اكتشفوا نواياه تجاههم واستخدامهم للوصول لأطماعه الشخصية وحصولهم على معلومات بأنه سيضحي ببعض الضباط لينجو بنفسه وتمثيل دور الشرف على حسابهم". وأشار إلى أنه "ظهرت بوادر ببعض المعسكرات من صغار الضباط برفض الأوامر بالنزول لخدمات معينة بدون سيارات مدرعات وأسلحة مناسبة لحماية حياتهم وسلامتهم وخاصة في سيناء".