تواصلت أعمال السطو والاعتداءات المتكررة على أراضي الحجز السياحي فيمدينة دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن كان آخرها بناء سور كبير في جزء من أراضي الحجز السياحي الواقعة جوار فوهة الحرضة البركانية والمعروفةب (الكمب) وسط اتهامات رسمية لمكتب الأشغال العامة والأجهزة الأمنيةبالتواطؤ. وتشير المعلومات إلى قيام شخص قريب من عضو مجلس النواب بضم تلك المساحةالواسعة إلى جوار عمارته بحجة شرائها من مالكيها قبل سنوات, وهو ما تنفيهالسلطة المحلية بشدة باعتبار الأرض المذكورة تعود ملكيتها للدولة ؛ وخصصت للحجز السياحي وفقاً لمخططات قامت بإعدادها هيئة التنمية السياحيةضمن ترتيبات إعلان دمت منطقة تنمية سياحية من قبل حكومة عبدالقادر باجمالفي العام 2004م. ووفقاً لمذكرة رسمية رفعها مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحةوالتخطيط العمراني بالمديرية محسن عبده المحقني لمحافظ المحافظة علي قاسمطالب، فإن أخو عضو مجلس النواب قام بوضع سور كبير على جزء من الأرضالمذكورة ودونما يتم ضبطه من قبل السلطات الأمنية. وطالب المحقني في المذكرة التي حصل «الخبر» على نسخه منها المحافظ بتوجيهالجهات المعنية بسرعة ضبط المعتدي وإزالة الاستحداثات. من جانبه وجه مدير عام دمت الشيخ سلطان فاضل مدير مكتب الأشغال العامةبالمديرية المهندس توفيق السريحي بالنزول إلى موقع الاعتداءات المشارإليها ومنع تلك الاعتداءات, وحمله مسئولية التقصير, بشأن الاعتداءاتالمتكررة على أراضي الحجز السياحي والتي جرى إبلاغه من قبل مكتب السياحةوأراضي عقارات الدولة بقيام أشخاص بالاعتداء عليها. وكان مكتب الهيئة العامة للتنمية السياحية بدمت هو الآخر قد رفع مذكرةلمدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي, أحاطه خلالها بالاعتداء علىالأرض أثناء العطلة يومي الجمعة والسبت, علماً أن البناء يتم بوتيرةعالية لم يسبق لها مثيل من قبل. واتهم مدير مكتب هيئة التنمية السياحية بدمتنظمي الحلقبي مكتب الأشغال العامة بالتواطؤ والتنسيق مع المعتدين علىالأرض، بل وتشجيعهم من خلال عدم الإبلاغ أو إيقاف الاعتداء برغم الشكاوىالسابقة. وحذر الحلقبي من السياسة التي ينتهجها المكتب حيال المواقع السياحية وشوارعالمدينة وعدم اعترافه بالقوانين الخاصة بذلك. واتهم الأجهزة الأمنية بالمديرية بالتخاذل وعدم القيام بواجبهاوالتواطؤ مع المعتدين رغم الاعتداءات المتكررة والتي قال إنها تتم علىبعد أمتار فقط من أعينهم.