استيقظ أهالي مدينة دمت في محافظة الضالع مطلع الأسبوع الجاري على بناء سور كبير في جزء من أراضي الحجز السياحي الواقعة جوار فوهة الحرضة البركانية والمعروفة ب(الكمب) وسط اتهامات رسمية لمكتب الأشغال العامة والأجهزة الأمنية بالتواطؤ. وتشير المعلومات إلى قيام شخص بضم تلك المساحة الواسعة إلى جوار عمارته بحجة شرائها من مالكيها قبل سنوات, وهو ما تنفيه السلطة المحلية بشدة باعتبار الأرض المذكورة أراض تعود ملكيتها للدولة وخصصت للحجز السياحي وفقاً لمخططات قامت بإعدادها هيئة التنمية السياحية ضمن ترتيبات إعلان دمت منطقة تنمية سياحية من قبل حكومة عبدالقادر باجمال في العام 2004م. ووفقاً لمذكرة رسمية رفعها مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمديرية محسن عبده المحقني لمحافظ المحافظة علي قاسم طالب، فإن "م, س, ا" قام بوضع سور كبير على جزء من الأرض المذكورة ودونما يتم ضبطه من قبل السلطات الأمنية. وطالب المحقني في المذكرة التي حصلت الصحيفة على نسخه منها المحافظ بتوجيه الجهات المعنية بسرعة ضبط المعتدي وإزالة الاستحداثات. من جانبه وجه مدير عام دمت الشيخ/ سلطان فاضل مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية المهندس "توفيق السريحي" بالنزول إلى موقع الاعتداءات المشار إليها ومنع تلك الاعتداءات, وحمله مسئولية التقصير, بشأن الاعتداءات المتكررة على أراضي الحجز السياحي والتي جرى إبلاغه من قبل مكتب السياحة وأراضي عقارات الدولة بقيام أشخاص بالاعتداء عليها. وكان مكتب الهيئة العامة للتنمية السياحية بدمت هو الآخر قد رفع مذكرة لمدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي, أحاطه خلالها بالاعتداء على الأرض أثناء العطلة يومي الجمعة والسبت, علماً أن البناء يتم بوتيرة عالية لم يسبق لها مثيل من قبل. واتهم مكتب هيئة التنمية السياحية بدمت نظمي الحلقبي مكتب الأشغال العامة بالتواطؤ والتنسيق مع المعتدين على الأرض، بل وتشجيعهم من خلال عدم الإبلاغ أو إيقاف الاعتداء برغم الشكاوى السابقة من السياسة التي ينتهجها المكتب حيال المواقع السياحية وشوارع المدينة وعدم اعترافه بالقوانين الخاصة بذلك. واتهم الحلقبي الأجهزة الأمنية بالمديرية بالتخاذل وعدم القيام بواجبها والتواطؤ مع المعتدين رغم الاعتداءات المتكررة والتي قال "إنها تتم على بعد أمتار فقط من أعينهم", في إشارة إلى قرب المكان من إدارة الأمن.. مشيراً إلى أن ذلك يضع علامات استفهام وتساؤلات عن الدور الذي تلعبه الجهات المختصة إزاء الموضوع، ومن المستفيد حيال هذا الوضع. وأضاف أن عدم قيام الأمن ومكتب الأشغال بدورهما في ردع المعتدين ووقف الاعتداءات من شأنه أن يشجع المزيد من المعتدين والمخربين على الاعتداء على أملاك الدولة. وفيما أخلى مكتب السياحة بدمت مسئوليته من القضية، حمل السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية كامل المسئولية عن أي تخاذل أو تقصير، وطالبها بردع المعتدين ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في أعمالهم وإلزام المعتدين بإزالة الاستحداث. وتقول السلطات المحلية "إن الأرض المحيطة بجوار الحرضة جرى تخصيصها للاستثمار السياحي وتخطيطها وإعطاء الأولوية للملاك في الاستثمار".