- مدير الأوقاف: - تدعو المجالس المحلية إلى الإسهام في حماية الممتلكات العامةتتعرض أراضي وممتلكات الأوقاف بمحافظة الضالع للكثير من الاعتداءات ومحاولة مصادرتها وتغييب وثائقها .. ولم تسلم حتى المقابر من هذه الاعتداءات الأمر الذي دفع مكتب وزارةالأوقاف إلى مواجهة تلك الاعتداءات بشتى السبل ومنها اللجوء إلى القضاء. وفي هذا اللقاء يوضح لناالأخ / عباد الشبيلي مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة الضالع عدداً من الإشكالات المتعلقة بأراضي الأوقاف. التأميم أساس المشكلة بداية نحب أن توضح لنا خلفية الإشكالات التي تتعرض لها أراضي وعقارات الأوقاف في الضالع؟ لا يخفى على أحد حالة الاعيان الموقوفة وما حدث لها في السابق من تأميم وتوزيع على المنتفعين بها كأملاك خاصة بموجب قانون التأميم رقم «27» للعام 1970م والذي أحال التصرف بأملاك الأوقاف إلى الإصلاح الزراعي والذي بدوره قام بتوزيعها والتصرف بها ومصادرة وثائق الأوقاف والتحايل عليها الأمر الذي جعل الغاصبين للأوقاف يقومون بالبيع والشراء لممتلكات الأوقاف خلال الفترة الزمنية الماضية نظراً لعدم وجود إدارة ترعى وتحفظ أراضي الوقف وتقوم بشئونه آنذاك بل أصبحت الإيجارات الصادرة عن الإصلاح الزراعي سابقاً لأراضي الأوقاف تستغل حالياً من قبل مكتب أراضي الدولة «الهيئة العامة للأراضي والمساحة» وتحتج بها أمام المحاكم على أن الأراضي تابعة لها مع أنها أوقاف ونما صودرت بموجب قرار التأميم والذي لا تزال آثاره واضحة حتى يومنا هذا وخصوصاً على أوقاف المديريات التي كانت تابعة لمحافظة لحج سابقاً حيث صودرت وثائق الأوقاف وطمست آثار الوقف وخصوصاً بمركز المحافظة «سناح» حيث لم يبق شيء يدل عليها نظراً للتوسع العمراني سوى ما قام به المكتب من جهود ذاتية من أجل استعادة بعض الوثائق من مصادر مختلفة.. واستطاع المكتب من خلالها مسح ما استطاع لأراضي الأوقاف خلال تنفيذ مراحل مشروع الحصر والتوثيق منذ العام 2002م حتى العام الماضي. ومع هذا لا تزال الكثير من أراضي الأوقاف رهن السطو والاغتصاب من قبل المتنفذين عليها ومنهم من أسندت إليهم نظارة أوقاف بعض الأولياء والمساجد وأصبحوا حالياً يتصرفون بالأوقاف كأملاك خاصة بهم في ظل إخفائهم واحتفاظهم بوثائق تلك الأراضي. جمود وأمام هذه الاعتداءات ماهي الجهود التي يبذلها المكتب لاستعادة الأراضي المغتصبة؟ طبعاً المكتب كثف جهوده لاستعادة أراضي الأوقاف المغتصبة من خلال متابعة وإقناع بعض الغاصبين وإحالة الممتنعين إلى النيابة والمحاكم.. واستطاع المكتب خلال العام الماضي استعادة 41 قطعة من الأراضي الزراعية وأراضي البناء منها 37 قطعة زراعية و4 أراض للبناء. ويعمل المكتب حالياً على الاستفادة من مشروع الحصر والتوثيق من خلال تفريغ مخرجات سجلات المسح الخاصة بالأراضي المغتصبة وأسماء الغاصبين والاستفادة من ذلك بالبدء بإعداد خطة عمل لتقديم الغاصبين إلى النيابة وفقاً لأولوية أهمية الأراضي وموقعها، حيث يتم حالياً تفريغ المغتصبات إلى سجلات كل مديرية على حدة ومن ثم موافاة المديريات لمتابعة ذلك أمام جهات الضبط والقضاء ويقتضي ذلك تعاون جميع الجهات الحكومية والقضائية ذات العلاقة. وقد قام المكتب تمهيداً لتنفيذ ذلك بإلزام عمال الأوقاف بالتعاقد مع محامٍ لكل مديرية للترافع بقضايا الأوقاف ومحاكمة المغتصبين للأراضي والممتنعين عن سداد مستحقات الأوقاف. طبعآً في الوقت الذي يعمل فيه مكتب الأوثاف بالضالع لاستعادة أراضي الأوقاف المغتصبة فإنه بالمقابل يبذل جهوداً لاستعادة مايمكن استعادته من وثائق الأوقاف المتفرقة لدى أشخاص وجهات مختلفة حيث تم تشكيل لجنة من المكتب لمتابعة استخراج بعض الوثائق الخاصة بمديرية الضالع. وخلال العام الماضي استطاع المكتب استعادة حوالي 31 وثيقة تخص عدداً من أراضي الأوقاف في عدد من المديريات ومع ذلك نؤكد أن الكثير من الوثائق لا تزال متفرقة بأيدي أشخاص وجهات مختلفة ونسعى إلى استعادتها ولهذا نحب أن نوجه الدعوة عبر الصحيفة إلى جميع من يحوزون أية وثيقة تخص الأوقاف أن يتقوا الله ويسلموها للمكتب وإخفاءها يعتبر اغتصاباً لممتلكات لها حرمتها الدينية. نزاع ماذا عن نزاعكم مع أراضي وعقارات الدولة.. إلى أين وصلت هذه المشكلة؟ فيما يخص النزاع مع مكتب أراضي الدولة «سابقاً» الهيئة العامة للأراضي والمساحة «حالياً» حول أراضي سناح وتنفيذ المحضر المبرم بين الوزارة ومصلحة الأراضي سابقاً فقد تم برعاية كريمة من الأخ محافظ المحافظة وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف وتم تشكيل لجنة من المكتبين لتنفيذ المحضر وذلك للفصل في المشكلة بموجب المحضر ولا تزال اللجنة قائمة والذي نأمل حسم هذا النزاع عاجلاً نظراً لما له من أثر سلبي على سير عمل المكتب. مع جهات حكومية مختلفة أقامت منشآتها علي أراضي الأوقاف بمختلف المديريات ومن ذلك التربية والصحة والشباب والرياضة ومصلحة الضرائب والكهرباء وقد تم رفع هذه المحاضر خلال العام إلى الوزارة ومتابعتها لدى الجهات المختصة وتم إبرام عقود إيجار مع الوزارات وتم استخراج مبلغ وقدره 44.2 مليون ريال كإيجارات معجلة للأوقاف وقد تم تحويل هذه المبالغ إلى حساب الوزارة، إلا أن معالي الوزير خفض المبالغ حتى تتم مباشرة العمل لمشروع مبنى الأوقاف الاستثماري المزمع إقامته في المحافظة والذي تعذر البدء فيه في الموقع المحدد سابقاً وهو جوار المحافظة لرفض مكتب الأشغال العامة والطرق منح الأوقاف رخصة بناء بحجة أن الموقع المحدد لإنشاء المبنى هو موقف سيارات للمحافظة. أوقاف تجارية وماذا عن الأوقاف التجارية الأخرى؟ بالنسبة للنوع الآخر من الأعيان الموقوفة وهو المباني التجارية والمتمثل في مبنيي الأوقاف من كل من مديريتي قعطبة ودمت ولأن مستوى عائداتها لم تصل إلى المستوى المطلوب نظراً لوجود بعض المشاكل والعوائق والمتمثلة باعتراض المجلس المحلي يمديرية دمت لحفر بئر للمبنى لتوفير المياه الحارة لتحويله بموجب الدراسات المعدة إلى منتجع سياحي للاستطباب بالمياه الحارة وانتقال باعة القات والفرشات من سوق الأوقاف بفعطبة إلى سوق سناح المكشوف لذا فقد عملنا هذا العام على تشكيل لجنة ميدانية لسوق قعطبة لبحث سبل تأهيله وإعادة النظر في الإيجارات اغتصاب المقابر علمنا أن هناك إشكالات فيما يتعلق بأوقاف المقابر وأن هناك اعتداءات متكررة عليها.. فهل يمكن توضيح ذلك؟ تعتبر حماية المقابر مسئولية تكاملية بين المكتب والمواطنين وجهات الضبط والقضاء وعلى كل جهة تحمل مسئوليتها تجاه حماية حرمة المقابر من الطامعين والمعتدين .. ،تتعرض المقابر إلى كثير من الاعتداءات ويعد أبرز هذه الاعتدآدات هي التي يقوم بها مكتب الأشغال العامة والطرق والمتمثلة بتعمده لتخطيط وشق الطرقات فوق رفاة الموتى ومن ذلك طريق جحاف حيث تنتهك حرمة مقابر خططت الطريق فيها. وهناك أيضاً العديد من الاعتداءات من قبل بعض الأشخاص الطامعين إلى التوسع في المقابر وقد تم تقديم وإحالة عدد منهم إلى الأمن والنيابات والمحاكم ولا تزال قضايا اعتدائهم على المقابر ومتابعتها أمام جهات الضبط القضائي.. وهناك حوالي سبع قضايا مرفوعة أمام القضاء بشأن الاعتداء على أراضي المقابر. ومع ما يقوم به المكتب من ردع للمعتدين على المقابر برفع قضاياهم إلى القضاء فإن تفعيل دور المجالس المحلية يبقى مهماً وضرورياً وذلك من خلال تبني المجالس المحلية لمشاريع تسوير المقابر باعتبار ذلك من أوليات عملها ومن صميم أعمالهم.. وخصوصاً في محافظة الضالع حيث لا توجد أراضٍ ومبانٍ موقوفة لمصلحة المقابر والقيام عليها وتسويرها إلا فيما يقوم به المكتب من جهود ذاتية في استئذان ومتابعة الوزارة لتسوير بعض المقابر من عائدات المساجد ومن ذلك تسوير مقبرة الضالع الكبرى.. وكما قام المكتب حالياً بتسوير مقبرة جباري بمركز المحافظة وقدرها 498.200 ريال. المستحقة كما سعى المكتب إلى توفير أدوات تحكم وإغلاق للتمكن من حفر بئر لسوق دمت وفقاً لطلب المجلس المحلي وهيئة المياه.