شهد اليمن عام2011م ثورة شبابية شعبية أهدافها كانت واضحة بإسقاط الفساد برموزه الظاهرة والباطنة ، ومن ثم بناء الدولة المدنية العادلة التي يتساوى فيها جميع أفراد الشعب وفق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وتلك مطالب مشروعة لشعب عانى لعقود من الاضطهاد والاستبداد على الرغم من قيام ثورات عديدة منذ منتصف القرن العشرين في اليمن شماله وجنوبه ، وأمام ذلك الطموح العادل بدأت القوى المتضررة من نجاح ثورة2011م في داخل اليمن وخارجها الإعداد لخلطة سحرية يوهم الشعب فيها بنجاح الثورة الشعبية وتقوم بتدوير الفساد من خلال شراكة جديدة في الحكم لمراكز القوى المتخاصمة التي كانت إلى وقت قريب جزءً فاعلاً في حكومات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن ثم إيهام الشعب اليمني بأحلام قدوم الدولة المدنية التي يقودها الحكام القدماء الجدد، إن غرض تلك المتاهة السحرية هدفها إيصال رسالة لشعوب الدول المجاورة أن لا فائدة من الثورات الشعبية ورسالة أخرى للثائرين الحقيقين في الداخل ليقال لهم ماذا فعلتم دفعتم مئات الشهداء وألاف الجرحى والمعتقلين ومع ذلك ماذا حل بعائلات الشهداء ،وماهي أوضاع الجرحى والمعتقلين؟.. إن كل التساؤلات هدفها إيصال رسالة للشعب حذاري من أن تثوروا مرة أخرى . إن الأوضاع الراهنة جعلتنا حائرين نبحث عن إجابات لسؤال يتردد بعد ثورة2011م : من هو الفاسد وماهي معايير الفساد لأن الفساد يسجل دائماً ضد مجهول ويصبح فاعله لا لون له ولا رائحة، حتى هيئة مكافحة الفساد متهمة بالفساد وتشكو من الفساد ، وحتى حكومة الوفاق الوطني تشكو من الفساد وكأنها حكومة ظل من جانبنا في أخبار اليوم طرحنا ملف فساد الحكومة للقراءة والمقاربة على عدد من رجال الاقتصاد والسياسية والفكر وكانت الحصيلة.. إجماع على فشل الحكومة قال الأستاذ علي الوافي- الخبير الاقتصادي المعروف- إن الفساد مستمر في البلد كون الفساد السابق قد أضيف إليه فساداً لاحق للأسف الشديد، وأما موضوع كفاءة الحكومة أصبح أمام شبه إجماع على فشل هذه الحكومة وعدم كفاءتها وللأسف الشديد يبدو أن التعقيدات السياسية الموجودة قد حالت أو تحول دون تغيير هذه الحكومة وربما صعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قد أبقاها ويبقيها حتى اليوم. وأشار الوافي في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أنه من المعيب على الأحزاب السياسية والمكونات المشاركة في هذه الحكومة أن تتحدث عن فشل الحكومة ولا تقوم بتعديل هذا الاعوجاج وإصلاحه. وأوضح الوافي أن الحكومة للأسف الشديد لم تعكس الحالة الثورة والتطلعات الشعبية، بل أن أدائها روتيني ورتيب ولم تنفك عن الماضي وهذا ما أشعر الناس بالإحباط وخاصة في ظل السقف العالي للتوقعات التي كان الناس يتوقعونها من الحكومة الجديدة. إعادة توزيع السلطة بين القوى النافذة والمتنفذة ولفت الوافي إلى أن آليات وأدوات الحكومات السابقة ما تزال هي التي تعمل بدرجة أساسية وما تم من تغييرات هي لا تخرج عن إطار إعادة توزيع القوة بين القوى المتنفذة والقوى المشاركة في الحكم وهي التي لم تكن مشاركة سابقاً، لكن التغيير الإيجابي لم يحدث مستفيضاً صحيح أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة ومشاكل وزوابع أمنية وأن هناك من يريد إفشال الحكومة والتسوية لكن كل هذا لا يبرر للحكومة الأداء الفاشل والضعيف. وقال الوافي إن المحاصصة قد تسببت في غياب الكفاءات والأصل أن تكون المحاصصة للمنافسة ولأن يقدر كل طرف الكفاءات الجيدة ويدفع بها لكن ما حدث ويحدث للأسف أن المحاصصة أنتجت لنا حكومات ولاءات وليس حكومة كفاءات وهذا العيب يعود على متخذي القرار من الأطراف السياسية. وأضاف: نحن مقبلون على مرحلة جديدة وعلينا في هذه اللحظة التوقف لنرى ماذا أنجزنا وماذا لم ينجز في المرحلة الانتقالية لدخول المرحلة اللاحقة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ولتأسيس المرحلة الجديدة التي سيعيقها عمل إنجاز مهام المرحلة الانتقالية العالقة. حكومة لا تصلح لقيادة عملية التغيير ودعا الوافي الحكومة وقيادات المرحلة الراهنة بأن تكون عند مستوى التحدي وتدارك قائلاً: لسوء الحظ أننا لم نحصل على رجال وكفاءات في مستوى هذه التحديات راهن المرحلة وهذا هو وضعنا ونتمنى أن تحظى اليمن برجال دولة أكفاء في المرحلة القادمة لقيادة عملية التغيير والتأسيس لليمن الجديد. وأشار الأستاذ الوافي إلى أنه لا يمكن التماس العذر للحكومة ولا للأحزاب التي تمثلها, فهناك فشل وقصور سياسي واضح والجميع شركاء في هذا الفشل الذي أنعكس على الوضع الاقتصادي والوضع الأمني ولا يزال مستمراً. وأضاف لم يكن هناك اضطلاع بالمسؤولية للأسف الشديد بالقدر الذي يواكب أوضاع المرحلة الحالية وهذه مسألة يدركها الجميع أيضاً وللأسف أن يتم تعليق الفشل من طرف أو أطراف على أطراف أخرى وذلك في ظل غياب الحسابات الوطنية وفي ظل هيمنة الحسابات الضيقة. الثورة لم تقم ضد أشخاص بل ضد ثقافة الفساد والاستبداد من جانبه قال أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء دكتور/ عبد الله أبو الغيث نحن خرجنا في ثورة 11فبراير الشبابية السلمية العظيمة لم نخرج من أجل إسقاط أشخاص ولكننا خرجنا من أجل إسقاط منظومة فساد وثقافة تكرس الفساد وتعتبره بطولة وبعد عقود من السنين العجاف أصبح المفسد في نظر المجتمع (أحمر عين) والرجل النزيه الشريف الملتزم بالقوانين والأنظمة ينظر له على أنه إنسان لا يؤبه له.. وأوضح دكتور أبو الغيث أنه بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وبعد انتخاب الرئيس/عبدربه منصور هادي توقعنا أن الأمور ستتغير إلى الأحسن لكن فوجئنا بأن العملية والقادمون الجدد سواءً الرئيس أو أحزاب المشترك الذين دخلوا عملية التغيير قاموا بتغيير أشخاص من طرفهم ليستبدلوا بهم الأشخاص الموجودين من النظام السابق وليس هذا هو التغيير الذي ينتظره المواطن فالمواطن ينتظر وضع معايير سليمة تنبذ الفساد والاستبداد والتقاسم وتقدم معايير لأهل الكفاءة والشهادة والخبرة ليتقدموا لتولي المناصب بعيداً عن المحاصصة إذا لم ننطلق ونفهم التغيير بهذا المعنى فلا قيمة للتغيير. فساد الرئيس والحكومة مستمر!! ولفت دكتور أبو الغيث إلى أن الفساد المالي للدولة والصرفيات من قبل الرئيس ومن قبل الحكومة ما زالت تسير وفق المنظومة السابقة وتساءل لا ندري كم مرتب الرئيس؟ ولا أحد يستطع في وزارة المالية أو غيرها أن يرد توجيهات الرئيس سواءً كانت قانونية أو غير قانونية إن حكومة الوفاق التي قيل لنا أنها للوفاق الوطني أصبحت للتقاسم الوطني. وقال أبو الغيث : «أنا كتبت بإحدى مقالاتي بالإمكان تغيير صالح وإخراجه من السلطة وهو ما أمكن لكن يجب إخراجه من نفوسنا ومن عقولنا وإخراج الموروث الذي زرعه في سلوكنا 33سنة لأن صالح أصبح في عقل كل مسؤول منا في عقل المشترك والحراك والحوثي والجميع تقريباً وفي كل المستويات السياسية النخب التي أصبحت نسخة من صالح إلا من رحم الله». وأوضح لكي نقضي على الفساد نحن بحاجة أن نغير ونتغير لكي نصحح مفهومنا للتغيير بحيث لا يكون تغيير أشخاص بل تغيير ثقافة لكي نبني دولة مؤسسات ودولة معايير سليمة وواضحة وصحيحة وبدون ذلك مع الأسف سننتقل إلى زاوية أخرى وربما نكتشف بأننا عدنا إلى نفس النقطة التي انطلقنا منها وربما إلى أسوأ منها. الحكومة فشلت في تقديم نموذج الدولة الوطنية وأشار إلى أنه إذا لم تستطع الحكومة والرئيس تقديم نموذجاً للدولة الوطنية الجامعة الضامنة للعدالة والحرية والمواطنة المتساوية دولة الشراكة في السلطة والثروة فإننا سننتقل إلى وضع أسوأ وعندما نفتقد النموذج الوطني تنشأ المشاريع الصغيرة ولتحجيمها يجب إيجاد المشروع الوطني المبني على معايير المصلحة العليا للوطن التي تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وبعد تأتي المصالح الأخرى ولا عيب في رعاية تلك المصالح لكن المعيب أن نعتبر مصالح أحزابنا وتياراتنا السياسية والمذهبية والمناطقية فوق مصلحة الوطن. اليمن تبحث عن الدولة!! وأوضح أبو الغيث أن الآخرون في دول الربيع العربي يبحثون عن هوية الدولة ونحن في اليمن نبحث عن الدولة نفسها عن كيان الدولة الوطنية الذي مازلنا نفتقده مع الأسف إلى الآن وهذه الصرخة نوجهها إلى من بيده مقدرات هذه البلد وهم مسؤولون عنه من مختلف ألوان الطيف السياسي. وزراؤها فاسدون وانتهازيون! وتابع أبو الغيث : «كل شخص يتوقع أنه بعيداً عن الفساد، بسبب الحصانة التي منحت لمن قبلهم أو لكونه شركاء وفاق فمعظم الوزراء اليوم ومعظم المسؤولين في المرحلة الانتقالية ومن كل الأطراف ينظرون إلى هذه المرحلة على أنها فرصة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم بالنهب والفساد بدلاً من أن يخرجوا البلد إلى بر الأمان وأنا شخصياً أشفق على باسندوة لأنه لا قرار له ولم يعد هناك سلطة أو معارضة اليوم, فالجميع صاروا في السلطة وعلى الجميع أن يتداركوا قبل أن يذهبوا بالبلد إلى هاوية سحيقة لا يعلم مداها إلا الله». دعوة أوروبية للحد من الفساد الاتحاد الأوروبي أكد ،في بيان له نشر في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، استشراء الفساد المالي والإداري واتساع رقعة المحسوبية في دهاليز حكومة الوفاق في اليمن ، داعياً إياها إلى إجراء الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة بهدف الحد من الفساد في القطاع العام وتحسين الإدارة العامة لاسيما إزالة الموظفين الوهميين من القطاعين المدني والعسكري واتخاذ خطوات نحو إصلاح برنامج دعم المشتقات النفطية تدريجيا مع مراعاة تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ خطة عمل لتوظيف الشباب. وأكد في نفس البيان إخفاق حكومة الوفاق الوطني في كسب ثقة المانحين وفشلها في استيعاب أموال المانحين, مطالباً إياها بالإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان الدعم لليمن. وأضاف البيان : «انه وبدون اتخاذ هذه الخطوات، فإن الانتعاش الاقتصادي وتحسين الوضع الإنساني المتردي في اليمن لن يكون ممكناً». كما أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر الحوار الوطني في اليمن حتى الآن. وحث الاتحاد الأوروبي المندوبين على استخدام الجلسة العامة الثالثة التي افتتحت مؤخرا لإنهاء أعمالهم, مشيراً إلى ضرورة اتباع الاتفاق حول المسائل المعلقة بالتبني الرسمي والتنفيذ الحقيقي لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني. قلق دولي من فساد الحكومة وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية المضي قدماً بعزم في عملية الانتقال السلمي المنظمة والشاملة التي من شأنها أن تسمح بإجراء استفتاء دستوري تليه انتخابات عامة وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة بأسرع وقت ممكن مثل الحد من الفساد في القطاع العام وتحسين أداء الإدارة العامة. كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني الهش في اليمن وزيادة الهجمات وعمليات الخطف في اليمن للحصول على الفدية لتعزيز الجماعات الإرهابية, مشدداً على أن "الأمن يعد عنصراً أساسياً لنجاح عملية الانتقال في اليمن". الدولي : حكومة الوفاق ليست جادة في مكافحة الفساد في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت إن الحكومة لم تعطِ مكافحة الفساد الأهمية التي تستحقها ليشعر المواطن اليمني بالالتزام الحكومي على كافة المستويات وبجدية الحكومة في تحدي الفساد الشيء الذي يفقدها مصداقيتها تجاه الشعب. وأكد زقوت أن حكومة الوفاق لم تنفذ أي شيء من خطة النقاط الست لمكافحة الفساد بشكل ملموس، مطالباً الحكومة بالأفعال لمكافحة الفساد وليس قرارات.. وحثّ زقوت الحكومة على تقديم كل الدعم وإعطاء الصلاحيات إلى الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد لتضطلع بمهامها على أكمل وجه.. وذكر أن الفساد يعتبر مشكلة حقيقية في اليمن وأنه أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية. فساد مستشرٍ وحكومة ضعيفة وفي سياق متصل انتقد البنك الدولي استشراء الفساد في دهاليز حكومة الوفاق الوطني ، مؤكدا أن موارد اليمن العامة ستبقى محدودة خلال المستقبل المنظور ، وذلك في وقت كشفت إحصائية استقصائية إنفاق حكومة الوفاق الوطني مليارين وأربعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال (2.487.750.000) ريال على عدد 155 سفرية ومشاركة خارجية معلنة" احتفالات، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات .." حضرها أعضاء الحكومة خلال العام الماضي 2012م. ودعا البنك الدولي اليمن إلى أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية . ووفقا لما أوردته صحيفة ( الثورة ) الرسمية في الحادي عشر من أغسطس المنصرم فقد أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي أنهُ على الرغم من تحسن آليات وأساليب الشراء والتعاقد لكن اليمن تحتاج إلى مزيد من الاهتمام كون الفساد ما زال مستشرياً , مؤكداً أن ضعف الحكومة والقطاع العام يمثل عائقاً أساسياً بالنسبة لليمن لتحقيق التنمية وأهداف النمو . شراء السيارات المصفحة والفساد العميق حكومة الوفاق التي أغلقت أبواب الوظيفة العامة أمام أحلام وطموحات أبناء الفقراء وفتحت باب التوظيف الخلفي لمراكز القوى السياسية والحزبية والقبلية للنبلاء والمقربين منهم ومن يرضون عنهم وأصبحت مذكرات النافذين تطغى على الشهادات العليا وكافة المعايير القانونية لشاغلي الوظيفة العامة وتحولت وزارة الخدمة المدنية من بوابة التوظيف الأولى في اليمن إلى ما يشبه هيئة فتاوي لتوجيهات تأتيها من حكومة الوفاق الوطني بالتوظيف فالمئات من التعيينات في منصب مدراء عموم مذيلة بتوقيع السيد رئيس الوزراء بدون أن يكون لهم مكان شاغر وإنما الهدف التوظيف استجابة لطلب الحزب " س " أو " ص ". ارتفاع نسبة الفقر وفق التقارير الدولية ففي ظل هذه الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2011م بدماء الثائرين وحُملت على أكتافهم إلى كراسي السلطة، ارتفعت نسبة الفقر في البلاد إلى ما يزيد على 43% وفقا لتقارير رسمية، و54.5 % بعد أن كانت 36% قبل 2011م وفقا لتقارير دولية، أي أنه أصبح لدينا أكثر من 12 مليون فقير يمني يتسكعون في الشوارع بدون مأوى أو مأكل أو ملبس أو صحة. حكومة تجاوزت سابقاتها فساداً الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الأسبق أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات قال : «أشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها». وأضاف : «لا أريد أن أكون قاسياً على حكومة الوفاق الوطني كونها جاءت في ظروف غير طبيعية، ولكن الأمانة تستلزم طرح الأمور كما هي دون مجاملة أو محاباة لهذا أو لذاك. وهنا أقول أني اعتقدت في تقييم شخصي أن حكومة د. مجور والتي كنت عضواً فيها كانت أضعف حكومة منذ بداية السبعينيات لأسباب أهمها أنها لم تكن تمتلك القرار وتُسير من مراكز قوة في النظام إلى حد أصبح الوزراء والمسئولون لا يبادرون على شيء إلا بعد أن تأتيهم التوجيهات من تلك المراكز وبغض النظر عن صوابيتها أو خطأها، أما الآن فأشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها والذي يحتاج الأخير إلى مزيد من التدقيق». شهادة أمريكية بالفساد! السفير الأميركي السابق جيرالد فيرستاين : «ءنحذر الحكومة اليمنية –الوفاق- من استمرار عدم قدرتها في التعاطي مع قضايا الفساد، وتسببْ مسؤولين في عرقلة مشارع تنموية، ومن تبعات تدني الأداء الحكومي وعرقلته للمشاريع الخدمية«». لا رقابة ولا محاسبة وقال مرزوق عبدالودود محسن- رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن قطاع النفط يعاني من سوء إدارة الموارد النفطية كما يفتقر إلى الرقابة في الحدود الدنيا على أنشطته برغم أن تجربة إدارته في اليمن ممتدة لعقود، وان الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الإدارة. رقم عالمي وقياسي في الفساد وأظهر تقرير منظمة الشفافية العام2012م، حول الفساد في اليمن أن النتائج التي تم التوصل إليها لا تبدو مبشّرة فيما يخصُّ حماس أصدقاء اليمن لتقديم تعهّداتهم، خصوصاً أن المانحين يتعاملون مع تقارير منظمة الشفافية بجدّية تامة. وبيّن التقرير أن 56 % من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال السنة الماضية، وأن (74 %) من المواطنين اليمنيين قالوا إنهم دفعوا الرشوة خلال ال12 شهراً الماضية، وأضاف التقرير بينما أكد 45 % من الذين قامت المنظمة باستبيان آرائهم أن دور الحكومة غير فعّال في مكافحة الفساد، وبناءً على نتائج الاستطلاع – تبين أن 73 % من الذين تم استطلاع آرائهم أفادوا بوجود فساد في مؤسسة الجيش، فيما جاءت الشرطة في المرتبة الثانية بنسبة 69 % وفي الصحة 66 % في حين احتل القضاء المرتبة الرابعة بنسبة 62 % والتعليم 62 % وفي القطاع الخاص 53 %، أما في منظمات المجتمع المدني فبلغ 53 % وفي الإعلام 48%. وأكد أن هناك مسافة طويلة بين اليمن والتخلُّص من الفساد، حيث تراجعت اليمن في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد لتشغل المرتبة الثالثة في تفشي ظاهرة الرشوة بين 104دول شملها تقرير عام 2013م، بينما كانت اليمن في العام الماضي تحتل المرتبة (164) بين (182) دولة من حيث مستوى الشفافية ومكافحة الفساد. طفرة في الرشوة وفقر مدقع زاد معدل الفساد العام الماضي بنسبة 40% مما كان عليه قبل 2011م، حتى تم تصنيف اليمن الثالثة عالمياً في الرشوة، إذ الحكومة لم تحارب الفساد، وهناك أكثر من 10 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، وارتفعت مستويات الفقر وملايين الأشخاص لا يملكون المال لتوفير الغذاء لأسرهم، و22% من السكان يفتقرون بشدة للأمن الغذائي، وعدة ملاين طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، و13مليون مواطن بحاجة إلى معونة إنسانية، وارتفعت البطالة بين الشباب إلى 60%، وربع النساء يعانين من سوء تغذية حاد، وثلث الأطفال لا يحصلون على التعليم، وارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية، وتراجع دور النساء في المجتمع. جهل وفقر ومرض بشهادة رسمية أكد تقرير رسمي عن وضع الاقتصاد اليمني أن السياسات الاقتصادية المتبعة، واستمرار عجز الحكومة في الحد من الفساد، جعلت من الصعب تحقيق النمو الحقيقي، في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة، جراء استشراء الفساد في أهم مفاصل الدولة وبشكل عجزت حكومة الوفاق عن عمل شيء حياله أو الحد منه. وأفاد التقرير أن استمرار الفساد، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، يجعل الوضع العام للبلد والاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم، ويضاعف فشل السياسات الاقتصادية ذات التوجه الحر، والتي تتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب، والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية، من أكبر العوائق التي تقف حائلاً أمام تحقيق أي نمو اقتصادي. ويُعد تراجع نشاط عدد من المؤسسات الإنتاجية، وزيادة نسبة البطالة، وتعاظم الفساد وأتساع مساحة الفقر، من أبرز انعكاسات التدخل المباشر وغير المباشر للدولة في هذا الشأن، وهذا بدوره يسهم في تحول مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى الضعف، التي بدورهما قد تسبب ثورات شعبية، ضد الأنظمة السياسية، الداعمة لهذه السياسات الاقتصادية، وتسبب ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي، المتمثل في القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، في انخفاض مستويات الدخل، مما يساعد في تراجع الكفاءة. الفساد الممنهج مستمر تتعالى أصوات وسائل الإعلام والمحللين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن اليمني، وتتصاعد حدة الانتقادات من استشراء آفة "الفساد الممنهج"، واعتباره السبب الرئيس للتدهور الحاصل في اليمن عامة والوضع الاقتصادي خاصة. وتحت عنوان «اليمن تعول على النفط في حل أزماتها الاقتصادية، نشرت وكالة أنباء الأناضول تقريرًا مطولًا، قالت فيه: «إن حكومة الوفاق عجزت عن الحد من مكافحة الفساد، بل أن هذه الآفة تعاظم تجذرها وانتشارها، في ظل هذه الحكومة خلال عامين ليبلغ مستويات لم يبلغها من قبل».
