نشرت منظمة الشفافية الدولية في موقعها على الأنترنت, تقريراً قصيراً عن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط.. حيث ذهب التقرير إلى القول: أصبحت غارات الغاز المسيل للدموع والرصاص واقتحام المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي بصمات الدولة وغير الدولة ضد نشطاء المجتمع المدني الذين يحاربون الفساد, مشيراً إلى أن الحكومة البحرينية تقترح قانوناً صارماً للمنظمات غير الحكومية في حين تواصل قوانين المنظمات غير الحكومية في مصر والأردن وغيرها من البلدان وضع القيود أمام تسجيل المنظمات غير الحكومية وحرية العمل والتمويل والتعاون الدولي.. وقامت الحكومة الجزائرية بمنع مكافحي الفساد الجزائريين من مغادرة البلاد لحضور تجمع دولي في تونس. وفي اليمن قام مهاجمون مجهولون بإطلاق النار على نشطاء يكافحون الفساد وأصابوا أحدهم.. وذكر التقرير أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 يظهر أن الدول التي تعصف بها الصراعات مثل سوريا واليمن انخفضت بشكل ملحوظ إلى المراكز السفلى لمستويات الفساد في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول التي يُعتقد أنها تتجه نحو مزيد من الشفافية قد توقفت إلى حد كبير إلا أن عدداً قليلاً من الدول الهامشية قد نجحت في تحسين مكانتها. وأضاف: على مقياس ال100 نقطة الذي يقيس الفساد في القطاع العام، 84 بالمائة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أقل من 50 نقطة, والمتوسط الإقليمي يصل إلى 37 نقطة، وهو أقل بكثير عن المعدل العالمي البالغ 43 نقطة. أحد الاتجاهات الإيجابية في المنطقة هي صياغة قوانين عامة تضمن الوصول إلى المعلومات, فإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن للمواطنين والمنظمات مراقبة الحكومات بشكل أفضل ولعب دور هام في منع الفساد, وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، فإن التنفيذ يسير ببطئ. في اليمن، حققت الحكومة الحالية تقدماً محدوداً في مكافحة الفساد, لكنها فشلت في إصدار اللوائح التنفيذية، وما قامت به مؤخراً هو تعيين مفوض عام للمعلومات من أجل التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات في إطار الوصول التدريجي إلى قانون المعلومات الذي صدر في عام 2012. دائما لا يتعامل الادعاء العام بسلاسة مع الحالات التي تعرض على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, هذا العام رفعت منظمات المجتمع المدني المحلية دعوى قضائية ضد مخالفات مزعومة في تعيين الأعضاء الجدد في هيئة مكافحة الفساد. ومع تزايد هشاشة المشهد السياسي في البلاد، تنحدر اليمن خمس نقاط ولا يتم توفير الحماية الكاملة لجهود المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب. إن تصوير الفساد هو الآن مشابه لفساد موجود في دول أخرى تعاني من الصراعات مثل العراقوسوريا وليبيا, حيث أبطل العنف والفوضى السياسية حسن النية في مكافحة الفساد، بدءا من تقديم البضائع إلى البنادق للأشخاص الذين يتاجرون بها وتبادل الأيادي للرشاوى. لقد وجدنا أدلة فساد في قوات الشرطة التي أصبحت للأسف عادة يومية للمواطنين اليمنيين الذين يدفعون الرشوة. من جهته أكد الدكتور/ محمد الأفندي متخصص وعضو مجلس شورى ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أن الحكومة لم تشرع بخطوات جريئة في محاربة الفساد وأنها لا تستطيع مكافحة الفساد. وأشار الأفندي في حوار تنشره "أخبار اليوم" لاحقاً أشار إلى أن الحكومة انشغلت بإطفاء الحرائق وأن هناك قوى لا تريد لهذه الحكومة أن تنجح بسبب الطبيعة الائتلافية لهذه الحكومة، مستدركاً بأن ما يتطلع إليه المواطن هو أن تحقق الحكومة أولويات ومتطلبات المرحلة على الأقل حد قوله. ووصف الأفندي المحاصصة التي تمت عليها الحكومة "حق يراد بها باطل" وقال إن أي وزير لا يستطيع أن يغير فلا مبرر له أن يبقى. وأضاف: هذه الحكومة لا تمثل حكومة ثورة قد استكملت كل أهدافها، بقدر ما هي حكومة توافقية مؤقتة من خلال هذا المسار السياسي السلمي فيمكن للحوار الوطني أن يؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة، إذا تحولنا من الوضع الانتقالي إلى الوضع الطبيعي, ستأتي حكومة تجسد إرادة الشعب الحقيقية من خلال انتخابات ومسائل الشراكة بين القوى الوطنية.
