حذرت أمس الأستاذة/ حورية مشهورة وزير حقوق الإنسان من وصول البلاد إلى مرحلة الانهيار والإفلاس المادي.. حيث كتبت على حائطها على الفيس بوك أمس "وصل عجز الميزانية في اليمن إلى 9% متجاوزاً الحدود الآمنة المقدرة ب4%، بمعنى أن البلاد على شفير إفلاس، وبعدين ما نرجع نبكي على وطن يدمر على أيدي أبنائه. وفي هذا السياق اعتبر مدير عام اتحاد الغرق التجارية د. محمد الميتمي، أن هذا العجز كان موجوداً في موازنة الدولة التي أقرها البرلمان، وكان واضحاً من البداية، مؤكداً أنه عجز كبير ولكنه ليس الأكبر في تاريخ اليمن الحديث.. مشيراً إلى أن اليمن عندما وقعت على برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي منتصف التسعينات كان أحد الشروط أن يظل العجز المالي في الموازنة العامة في الحدود الآمنة عند مستوى 3 4%، حيث يعتبر هذا العجز معترفاً به وفق المعايير الدولية، منوهاً إلى أن اليمن سنة 94م، وصل العجز في الموازنة إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي، وبعدها أقر في مارس 95م، برنامج الإصلاح الاقتصادي كبرنامج إسعافي لتلافي انهيار الدولة وخفض العجز، وتم تحقيق إنجاز في الجانب المالي، حيث تم السيطرة على العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. وقال الميتمي في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" الآن اليمن تشهد عجزاً كبيراً لكن لديه مبرراته الموضوعة، حيث أن عام 2011م، هو عام كارثي من الناحية الاقتصادية على اليمن، فقد انخفض الناتج المحلي للبلاد من 4.5 بشكل إيجابي إلى 2.7 بالسالب، وانكمش الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 20%، بالإضافة إفلاس آلاف الشركات، مضيفاً: والأخطر من هذا كله هو عمليات التخريب المستمرة لقطاع النفط والغاز الذي يكبد اليمن 15 مليون دولار يومياً، موضحاً بأنه لو تم توفير هذه المبالغ ولم تكن هناك عمليات تخريب لما شهدت اليمن هذا العجز الكبير، مؤكداً أن هناك ضعفاً كبيراً في أداء حكومة الوفاق، معتبراً هذه العوامل مجتمعة تشرعن لهذا العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، إلاَّ أنه أكد في الوقت ذاته أن اليمن بحاجة في الوقت الراهن إلى حكومة تكنوقراط. وأكد أن ضعف أداء الحكومة له عدة أسباب أيضاً.. حيث قال إن الحكومة الحالية حكومة وفاق، وبالتالي مازال هناك الكيد السياسي في العمل المؤسسي الحكومي، والأحزاب ارتكبت خطأ كبيراً عند التعيينات التي خرجت من رحمها حكومة الوفاق، والتي اعتمدت على المحاصصة، لا على أساس الخبرة والكفاءة العالية، مما أدى إلى استثناء العدد الهائل من الخبرات والتكنوقراط، لا لشيء إلا لأنهم لا ينتمون للأحزاب، وبالتالي أصبحوا دون هوية وطنية، مشيراً إلى أن هذه الأسباب تؤثر على أداء الحكومة التي تواجه أيضاً العديد من التحديات التي من أهمها الاستقرار الأمني.. وذكر د. الميتمي أن أنصار الثورة المضادة يعملون ليل نهار لإحباط وإفشال مشروع الثورة الشبابية. وعن فشل الحكومة في استيعاب والاستفادة من مبلغ 2 مليار دولار من المنح والمساعدات، قال الميتمي: هذا هو الخطر الحقيقي.. فمنذ أسابيع قليلة كنت لدى الرئيس في لقائه مع وفد من الخبراء الدوليين في بناء الدولة والتنمية، وأكد الرئيس خلال هذا اللقاء أكثر من مرة أن قلقه الكبير يكمن في عدم تأمين فرص عمل سريعة للشباب الذين بذل بعضهم أرواحهم لحصول هذا التغيير. وأضاف الميتمي: نحن نتكلم عن ملايين البشر من الفقراء والعاطلين عن العمل وهذا الرقم يصعب ترجمته إلى أحاسيس إنسانية، والحكومة للأسف الشديد حتى الآن لم تتمكن من استثمار تلك المنح والمساعدات التي قدمت لليمن لدعم المرحلة الانتقالية، وبالخصوص أن هؤلاء الشباب الذين ينتظرون فرصة الأمل، وقد لا يجدونها، سيقعون في مخالب شريرة في المستقبل الذي هو في انتظارهم.. مؤكداً بأن العملية السياسية مهددة بغياب الإنجازات الاقتصادية على الأرض. وفيما يخص أرقام ومعدلات الفقر والبطالة التي وصلت إليها اليمن، أكد مدير عام اتحاد الغرف التجارية أن هناك "13" مليون إنسان يمني يعيشون تحت خط الفقر أي أكثر من نصف السكان، وهو رقم مهول جداً.. موضحاً بأن اليمن تحتاج لعشر سنوات أي خطتين خمسيتين، كي يتم تحرك معدل النمو الاقتصادي إلى معدلات لم تتحرك من قبل في اليمن وهو 7%، حتى يتم خفض الفقر بمعدل النصف أي يمكن بعد سنوات يكون هناك 7.5 مليون إنسان يعيشون تحت خط الفقر.. مشيراً إلى أن 2.5 مليون نسمة هم العاطلون عن العمل ومنهم أكثر من مليون ونصف من الشباب أي ممن هم في سن الطاقة القصوى للعمل لا يجدون أي فرصة عمل. هذا الرقم هو التأثير الحقيقي للمجتمع اليمني والعملية السياسية، مستشهداً بالنظرية الاقتصادية التي تقول: "إذا تسلل التضخم والبطالة إلى جسد مجتمع فإنه سيتسمم برمته". وأضاف: أمام هذه الأرقام المهولة فإن المجتمع يكاد أن يكون كله مسمماً بتحديات كبيرة.. موضحاً بأن الرقم الذي ذكره رئيس الجمهورية حول بطالة الشباب الخريجين من الجامعة هو "600" ألف وليس ستة ملايين خريج جامعي، مستبعداً أن يكون هناك 6 ملايين من خريجي الجامعات بحسب الاحصاءات الواقعية. وأفاد الميتمي أن حكومة الوفاق لا تستطيع خفض معدلات الفقر، مؤكداً أن اليمن في أمس الحاجة لحكومة تكنوقراط لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي يعد من أحد أهم أسباب ثورة الشباب. وقال: اليمن ليست بحاجة لهذا النوع من المحاصصة البليدة، وكان يمكن لأصحاب المحاصصة أن يختاروا أفضل الخبرات والمهارات، وإن لم يجدوها فكان عليهم البحث خارج المؤسسات الحزبية.. مستائلاً هل يعني أن من لا يمتلك هوية حزبية لا يستحق أن يخدم وطنه؟.