نجح الرئيس المعزول محمد مرسي في أول يوم لمحاكمته في أن يضع الانقلابيين والقضاة والنيابة في قفص الاتهام، فعلى خلاف الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دخل إلى قاعة المحكمة ممددا على سرير ممتثلا للمحكمة وقرار محاكمته قابلا أن يكون متهما دخل مرسي شامخا عنيدا وسط حفاوة من مساعديه الذين تحولوا إلى متهمين معه وحرص على أن يسلم عليهم وأن يحتفي بالدكتور محمد البلتاجي خاصة وأن يقبل رأسه ربما إشارة إلى عزائه المتأخر في استشهاد ابنته اسماء، وصموده في رابعة وتحديه المعلن لسلطات الانقلاب. ثم أخذ مرسي يهتف ومن معه في وجه المحكمة قائلين «يسقط يسقط حكم العسكر» ثم أدار الباقون ظهورهم للمحكمة في رمزية لعدم اعترافهم بها تاركين مرسي وحده ليكون محط الاهتمام وأن يوجه كلماته للمحكمة التي منعت عنه الميكروفون أو الحديث بصوت مرتفع واضطرت أن ترفع الجلسة أكثر من مرة إحداها أكثر من ساعة وربع بسبب الوضع المليء بالتحدي الذي وضعها الرئيس مرسي فيه، حيث لم يسمح سوى لأربعة محامين فقط بالدخول عن المتهمين فيما سمح لثلاثمائة من المدعين بالحق المدني عن قتيلين بالدخول. بدا الارتباك واضحا لدى سلطات الانقلاب بداية من توجيه الاتهامات للرئيس المعزول بعد شهر من عزله أولا بالتجسس لصالح حركة حماس ثم اتهامات بهروبه من سجن وادي النطرون حينما قامت ثورة 25 يناير ثم انتهت الاتهامات والمحاكمة إلى التحريض على قتل اثنين في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي تلك الواقعة التي سقط فيها عشرة من القتلى ثمانية منهم من الإخوان المسلمين واثنان من غيرهم، قامت النيابة بإسقاط الثمانية الذين ينتمون للإخوان من القضية في شكل عنصري إقصائي غير مسبوق في تاريخ القضاء، وحاكمت الجميع على اثنين فقط من القتلى رغم أن كل التحقيقات أثبتت أن مصدر الرصاص كان واحدا، كما أن البلاغات التي قدمها أهالي الشهداء للنيابة لم يتم التحقيق فيها أو تحويل الذين وجهت لهم أصابع الاتهام من قادة جبهة الانقاذ ووزير الداخلية ورجاله إلى التحقيقات أو المحاكمة، ووصلت ذروة الارتباك لدى الانقلابيين حينما قاموا عشية المحاكمة بنقل مقرها من معهد أمناء الشرطة في طره إلى مقر أكاديمية الشرطة في نفس القاعة التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع مبارك مما جعل الكثيرين يؤكدون أن هذا أمر مقصود وأن الهدف منه هو محاكمة ثورة 25 يناير التي جاءت بمبارك إلى هذا القفص ممثلة في رمزية مرسي وقيادات الاخوان. تسريبات كثيرة خرجت من قاعة المحكمة التي لم تسمح السلطات ببثها أو حتى ببث تسجيلها ومن بين أربع ساعات هي مدة المحاكمة لم يتم بث سوى دقيقة ونصف فقط دون صوت وزعت على كافة وكالات الأنباء خوفا من التأثير الذي يمكن أن يحدثه ظهور مرسي من تعاطف من الشعب المصري العاطفي بطبيعته.
