استنكر مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" بالضفة الغربية المحتلة، استمرار اعتقال الاحتلال 15 نائبا برلمانيا فلسطينيا، منذ أشهر، 11 منهم لم توجه لهم اتهامات حتى اليوم. وفي بيان للمركز (حقوقي مستقل) وصل مراسل الأناضول نسخة منه اليوم الخميس قال إن "11 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من أصل 15، تعتقلهم إسرائيل إداريا دون توجيه تهم لهم ودون محاكمة"، موضحا أن بين المعتقلين "13 نائبا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وواحدا من حركة التحرير الفلسطيني فتح، وآخر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" . وأضاف البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي، يواصل استهدافه لجميع نواب المجلس التشريعي، وذلك بتكرار اعتقالهم، والذي كان آخر صوره اعتقال النائبين عن حركة حماس محمد ماهر بدر ونزار رمضان وتحويلهما للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر" . ونقل البين على لسان فؤاد الخفش، مدير المركز، أن "النواب المعتقلين إدارياً شاركوا مؤخراً وقبل أيام، مع غيرهم من الأسرى الإداريين، في إضراب شمل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، وعدم التوجه لعيادات السجن، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم دون توجيه اتهامات". وأوضح الخفش أن "سياسة اعتقال النواب في المجلس التشريعي مستمرة، بالرغم من المطالبات الحثيثة من قبل كافة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنهم، والسماح لهم بحرية ممارسة أعمالهم كبرلمانيين". وذكر الخفش أن النواب المعتقلين هم: "محمد أبو طير، محمد النتشة، عبد الجابر فقها ،محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد إسماعيل الطل، حسن يوسف، محمد طوطح، محمد ماهر بدر، نزار رمضان، عن حركة حماس، و مروان البرغوثي من حركة فتح، و أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" . والاعتقال الإداري وفق القانون الإسرائيلي يتم بناء على معلومات جرى جمعها عبر عملاء ميدانيين، ويحق لسلطات الاحتلال تمديده حتى 5 أعوام، دون تقديم لائحة اتهام بحق الأسير. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما ورد في البيان. ويخوض الأسرى الإداريون هذه الأيام خطوات تصعيدية ضد الاعتقال الإداري، منها الإضراب عن الطعام، والامتناع عن التوجه للعيادة الإسرائيلية في المعتقل. وبخلاف النواب الإحدى عشر، فإن النواب الأربعة الآخرين محكومون بأحكام متفاوتة، بتهم الانتماء إلى فصائل فلسطينية، وقيادة أجنحة عسكرية، كالقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعادات، اللذان يقضيان أحكاما بعشرات السنوات، أما الشيخ حسن يوسف فحكم ثلاث سنوات بتهم إعادة تشكيل البنية السياسية لحركة حماس في مدينة رام الله، وكذلك الحال مع أحمد عطون الذي حوكم على قيادته لحركة حماس في مدينة القدس .