اعتبر مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية قرار الرئيس عبدربه منصور هادي باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظة الجنوبية، من شأنه أن يكون له أثر بالغ في حلحلة المشهد السياسي في الجنوب والتي وقعت على أبناء الجنوب طيلة عهد النظام السابق. ورحب المجلس في بيان له بالقرار الرئاسي واصفا اياه بالقرار الإيجابي . وحيا المجلس القرار الذي قال ان من شأنه استعادة الثقة عند أبناء الجنوب، والتي بدورها سوف تمهد الطريق للتوافق على الحل السياسي للقضية الجنوبية من خلال مخرجات مؤتمر الحوار والتي نتمنى من كل القوى السياسية أن تتحلى فيه بالمسؤولية الوطنية. وعلق المهندس علي قاسم الناطق الرسمي للمجلس على صدور القرار الجمهوري بأنهم بذلك يرون أن الرئيس عبدربه منصور هادي بدأ يخرج من دائرة الوعود واللجان إلى دائرة الحلول الفعلية الناجعة والتي من شأنها أن يكون لها أثر بالغ في حلحلة المشهد السياسي في الجنوب. واشار الى أن قضية الحقوق تعتبر حجر زاوية مهما في ماهية نشوء القضية الجنوبية مضيفا بأنه لاشك أن إرجاع الحقوق إلى أهلها ورد المظالم وصرف التعويضات هي حزم قرارات مفصلية تأتي في إطار حل القضية في الجنوب ليأتي بعدها الحل السياسي والذي لا يقل شأناً عن مثل هذه القرارات والذي نأمل من مؤتمر الحوار والمتحاورين أن يتوافقوا بشأنه. وتابع : «لاشك أننا نقدر للرئيس عبدربه منصور الظرف الصعب الذي تحمل فيه مسؤولية البلاد ولكن نطالبه بالإسراع أكثر في تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات المهمة ونطالب أيضاً حكومة الوفاق أن تضطلع بدورها التنفيذي والإسراع بالإجراءات أيضاً». ولفت الى أن الأيام تثبت أن نضالات الشعب العظيم في ثورة فبراير المجيدة وفي حراكه السلمي في الجنوب قد صنع كل هذه التحولات والتي لربما لم تكن لترى النور في ظل نظام المخلوع الذي أثخن هذا الشعب بجنوبه وشماله بالجراح والمظالم والحروب ، حد قوله. وفي سياق آخر عبر قاسم عن إدانة المجلس للانتهاكات المتتالية التي تتعرض لها صحيفة أخبار اليوم من قبل مجاميع مسلحة وقيامهم بإحراق أعداد الصحيفة لأكثر من مرة مؤخرا وممارستهم لعملية التقطع للصحيفة وموزعيها في ظل تراخي واضح من قبل الجهات الأمنية من ضبط هؤلاء المعتدين وردعهم. وأضاف إن «مثل هذه التصرفات الهمجية تسئ الى عدن وأبناءها الذين يستنكرون مثل هذه الأعمال وخاصة أنها تحرم القراء من ابناء المدينة من قراءة الصحيفة والتي لها جمهور كبير في عدن، مطالبا الجهات الأمنية بسرعة وقف هذه العبث والمحافظة على حرية الصحافة والصحفيين».