اعتبر مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية ما صدر أمس من قرارات للرئيس عبدربه منصور هادي باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظة الجنوبية بالقرار الإيجابي إلى حد بعيد لما سيكون له من أثر وأبعاد في حلحلة المظالم التي وقعت على أبناء الجنوب طيلة عهد النظام السابق. وعبر المجلس عن امتنانه الشديد للرئيس عبدربه منصور بإصداره مثل هذه القرارات والتي ستساعد قطعا في استعادة الثقة عند أبناء الجنوب، والتي بدورها سوف تمهد الطريق للتوافق على الحل السياسي للقضية الجنوبية من خلال مخرجات مؤتمر الحوار والتي نتمنى من كل القوى السياسية أن تتحلى فيه بالمسؤولية الوطنية. وقال: المهندس علي قاسم الناطق الرسمي للمجلس بأننا نرى حالياً أن الرئيس عبدربه بدأ يخرج من دائرة الوعود واللجان إلى دائرة الحلول الفعلية الناجعة والتي من شأنها أن يكون لها أثر بالغ في حلحلة المشهد السياسي في الجنوب. وأكد – في بيان تلقى «الخبر» نسخة منه - أن قضية الحقوق تعتبر حجر زاوية مهم في ماهية نشوء القضية الجنوبية ولاشك أن إرجاع الحقوق إلى أهلها ورد المظالم وصرف التعويضات هي حزم قرارات مفصلية تأتي في إطار حل القضية في الجنوب ليأتي بعدها الحل السياسي والذي لايقل شأناً عن مثل هذه القرارات والذي نأمل من مؤتمر الحوار والمتحاوريين أن يتوافقوا بشأنه. وأضاف: لاشك أننا نقدر للرئيس عبدربه منصور الظرف الصعب الذي تحمل فيه مسؤولية البلاد ولكن نطالبه بالإسراع أكثر في تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات المهمة ونطالب أيضاً حكومة الوفاق أن تضطلع بدورها التنفيذي والإسراع بالإجراءات أيضاً. واستطرد: "وهاهي الأيام تثبت لنا أن نضالات هذا الشعب العظيم في ثورة فبراير المجيدة وكذا من خلال حراكه السلمي في الجنوب قد صنع كل هذه التحولات والتي لربما لم تكن لترى النور في ظل نظام المخلوع الذي أثخن هذا الشعب بجنوبه وشماله بالجراح والمظالم والحروب". وفي سياق آخر عبر قاسم عن إدانة المجلس للإنتهاكات المتتالية التي تتعرض لها صحيفة أخبار اليوم من قبل مجاميع مسلحة وقيامهم بإحراق أعداد الصحيفة لأكثر من مرة مؤخرا وممارستهم لعملية التقطع للصحيفة وموزعيها في ظل تراخي واضح من قبل الجهات الأمنية من ضبط هؤلاء المعتدين وردعهم. وأضاف بأن مثل هذه التصرفات الهمجية تسئ الى عدن وأبناءها الذين يستنكرون مثل هذه الأفاعيل وخاصة أنها تحرم القراء من ابناء المدينة الى مطالعة الصحيفة والتي لها جمهور كبير في عدن، وعليه نطالب الجهات الأمنية بسرعة وقف هذه العبث والمحافظة على حرية الصحافة والصحفيين.